إقامة الأحزاب السياسية فرض كفاية
إن محاسبة الحكام التي أمر الله المسلمين بها تكون من الأفراد، بوصفهم أفراداً. وتكون من التكتلات والأحزاب بوصفها تكتلات وأحزاباً.
والله سبحانه وتعالى كما أمر المسلمين بالدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحاسبة الحكام، أمرهم كذلك بإقامة تكتلات سياسية من بينهم، تقوم بوصفها تكتلات بالدعوة إلى الخير، أي إلى الإسلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومحاسبة الحكام، قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أي لتوجدوا أيها المسلمون جماعة منكم، لها وصف الجماعة، تقوم بعملين: عمل الدعوة إلى الإسلام، وعمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وهذا الطلب بإقامة الجماعة هو طلب جازم، لأن العمل الذي بينته الآية لتقوم به هذه الجماعة هو فرض، على المسلمين القيام به كما هو ثابت في الآيات والأحاديث الكثيرة. فيكون ذلك قرينة على أن الطلب بإقامة الجماعة طلب جازم. وبذلك يكون الأمر الوارد في الآية للوجوب، وهو فرض على الكفاية على المسلمين، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وليس هو فرض عين، لأن الله طلب من المسلمين أن يقيموا من بينهم جماعة، لتقوم بالدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يطلب من المسلمين في الآية أن يقوموا كلهم بذلك، وإنما طلب منهم أن يقيموا جماعة منهم لتقوم بهذا الفرض، فالأمر في الآية مسلط على إقامة الجماعة وليس مسلطاً على العملين.
والعملان هما بيان لأعمال الجماعة المطلوب إيجادها، فيكون وصفاً لنوع الجماعة المطلوب إيجادها.
والجماعة حتى تكون جماعة تستطيع مباشرة العمل بوصف الجماعة، لا بد لها من أمور معينة حتى تكون جماعة، وتظل جماعة وهي تقوم بالعمل.
والذي يجعلها جماعة هو وجود رابطة تربط أعضائها، ليكونوا جسماً واحداً، أي كتلة. ومن غير وجود هذه الرابطة لا توجد الجماعة المطلوب إيجادها، وهي جماعة تعمل بوصفها جماعة. والذي يبقيها جماعة وهي تعمل هو وجود أمير لها، تجب طاعته. لأن الشرع أمر كل جماعة بلغت ثلاثة فصاعداً بإقامة أمير لهم. قال صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لثلاثة بفلاة من الأرض إلاّ أمروا أحدهم ".
وهذان الوصفان اللذان هما وجود الرابطة بين الجماعة، ووجود الأمير الواجب الطاعة يدلان على أن قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يعني لتوجد منكم جماعة، لها رابطة تربط أعضائها، ولها أمير واجب الطاعة، وهذه هي الجماعة أو الكتلة أو الحزب أو الجمعية أو أي اسم من الأسماء التي تطلق على الجماعة، التي تستوفي ما يجعلها جماعة، ويبقيها جماعة وهي تعمل. وبذلك يظهر أن الآية أمر بإيجاد أحزاب أو تكتلات أو جمعيات أو منظمات أو ما شاكل ذلك.
أما كون الأمر في الآية بإيجاد جماعة هو أمر بإقامة أحزاب سياسية فذلك آتٍ من كون الآية عينت عمل هذه الجماعة، وهو الدعوة إلى الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعمل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر جاء عاماً فيشمل أمر الحكام بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وهذا يعني وجوب محاسبتهم. ومحاسبة الحكام عمل سياسي، تقوم به الأحزاب السياسية، وهو من أهم أعمال الأحزاب السياسية.
لذلك كانت الآية دالة على إقامة أحزاب سياسية لتدعوا إلى الإسلام، ولتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتحاسب الحكام على ما يقومون به من أعمال وتصرفات.
والآية تدل على أن هذه الأحزاب يجب أن تكون أحزاباً إسلامية تقوم على العقيدة الإسلامية، وتتبنى الأحكام الشرعية، ولا يجوز أن تكون أحزاباً شيوعية أو اشتراكية، أو رأسمالية، أو قومية، أو وطنية أو تدعو إلى الديمقراطية، أو إلى العلمانية، أو إلى الماسونية، أو تقوم على غير العقيدة الإسلامية، أو تتبنى غير الأحكام الشرعية. ذلك أن الآية حددت صفة هذه الأحزاب بالأعمال التي تقوم بها. وهذه الأعمال هي الدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن يقوم بهذه الأعمال لا بد من أن يكون حاملاً للإسلام وقائماً على أساس الإسلام، ومتبنياً أحكام الإسلام. ومن يتكتل على أساس شيوعي أو اشتراكي أو رأسمالي، أو ديمقراطي أو علماني أو ماسوني أو قومي أو وطني أو إقليمي لا يمكن أن يكون قائماً على أساس الإسلام، ولا حاملاً للإسلام، ولا متبنياً لأحكام الإسلام. وإنما يكون قائماً على أساس كفر، ومتكتلاً على أفكار كفر.
لذلك يحرم أن يتكتل المسلمون على أساس الشيوعية أو الاشتراكية، أو الرأسمالية أو الديمقراطية، أو العلمانية، أو الماسونية، أو القومية أو الوطنية، أو على أي أساس غير أساس الإسلام.
ويجب أن تكون هذه الأحزاب علنية غير سرية، لأن الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحاسبة الحكام، والعمل للوصول إلى الحكم عن طريق الأمة تكون علنية وصريحة، ولا تكون في السر والخفاء، حتى تؤدي الغرض المطلوب منها.
ويجب أن تكون أعمال هذه الأحزاب غير مادية، لأن عملها هو القول، فهي تدعو إلى الإسلام بالقول، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالقول، لذلك يجب أن تكون وسائلها سلمية، ولا تستعمل السلاح، ولا تتخذ العنف وسيلة لعملها. لأن حمل السلاح في وجه الحاكم غير جائز لورود الأحاديث الناهية عن ذلك، ولذلك يمكن أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاسبة الحكام دون إشهار السلاح عليهم، لذلك يجب أن تكون وسائل سلمية، ويمنع أن تكون مادية، ويحرم إشهار السلاح في وجه الحاكم إلاّ في حالة واحدة، وهي حالة ما لو أظهر الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان، كما ورد في حديث عبادة بن الصامت " وأن لا ننازع الأمر أهله قال: إلاّ أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ".