نحن نعرف ان الاجماع كاشف عن دليل, وقد نقل الينا الاجماع دون الدليل, وعرفنا الدليل من خلال اجماع الصحابة, هذا يعني انه حيث كان هناك دليل فلا يلجأ الى الاجماع.
في مسألة تنصيب خليفة للمسلمين وجدنا الحزب يستشهد بأدلة من الكتاب والسنة واجماع الصحابة على وجوب تنصيب الخليفة, فما الحاجة الى دليل من الاجماع طالما ان هناك العديد من الادلة من كتاب الله وسنة رسوله؟
بداية أعتذر عن أي تأخير في الرد وذلك لكوني في حالة سفر مع عدم استطاعة المتابعة الفاعلة.
وأعلم أيها الأخ الفاضل أن تعدد الأدلة في المسألة الواحدة لا يشترط فيه المفاضلة في القوة بينهم،…
وما دام الدليل قد تناول الموضوع فلا نفاضل بينه وبين غيره من الأدلة أيهم أكثر قوة ولا نقلل من قيمة أي منهم لنوعيته، فالقرآن دليل بنفس قوة الحديث واجماع الصحابة له نفس القوة ما دام يكشف عن دليل اما من القرآن أو من السنة أو من كلاهما قد نعرفه وقد نجهله، ولا ضير في ايراد الاجماع للإستشهاد به على موضوع أتت أدلته من القرآن والحديث.
لا غضاضة في العودة للاستفسار والنقاش ثانية إن لم تحصل القناعة من الرد مع الأخذ بعيتن الاعتبار عن امكانية التأخر في الرد لأيام معدودة كوني على سفر.
بارك الله بك وسلام عليك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك شيخنا الغالي.
ورد في اجابتك اعلاه ان الاجماع يكشف عن دليل اما من القران او من السنة.
لم يخطر في بالي يوما ان الاجماع قد يكشف عن دليل من القران, فما اعلمه ان الاجماع يكشف عن دليل من السنة وليس من القران, فهلا تأكدت شيخي من هذه المعلومة
وبارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إعلم أخي أنّ اجماع الصحابة تقرر اللجوء اليه لعصمة مجموعهم و دليله من القرآن و السنة. و يُلجأ اليه لأنه يُنبىء عن دليل (وحي) قد خفي علينا و لم يصلنا لا من الكتاب و لا من السنة. مع ملاحظة ان اجماع الصحابة هو اجماع سكوتي، اي انه يقع امامهم حدث معين، فلا ينكرونه مع انه مما ينكر لو لم يكن من الشرع، وفي هذه الحالة ( أي السكوت ) لا يطالب الساكتون عن ايراد الدليل ( الموجود لديهم ) بايراد دليل على سكوتهم.
ويرد على هذا الوجه ، أن الدليل إما ان يكون كتاباً أو سنة لأن إجماع الصحابة لم يكن الدليل التشريعي بل هو كاشف له. لذا فما ذكر من أن الاجماع يكشف عن دليل معتبر عند المجمعين بحيث لو وصل الينا لكان معتبراً عندنا، أي أنه يكشف الحكم ولا ينشئه، ولا يكون هذا الدليل ( الذي لم يُكشف عنه) معتبراّ إلا أن كان كتاباً أو سنة .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم اشرح لي صدري يسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
وبعد
الأخ الفاضل بارك الله فيك
ليس معنى تعدد الأدلة في المسألةالواحدة أن الجواب لا يستقيم إلا بتنويع الأدلة، فإن قلنا ما حاجتنا لسرد الإجماع كدليل بعد الإستشهاد بالكتاب والسنة ؟ هوكقولنا ما حاجتنا لإيراد السنة بعد الإستشهاد بالكتاب، فما دمنا قد استشهدنا بالكتاب فلا حاجة لنابالسنة. فتعدد الأدلة هو لتثبيت القناعة لدى المتابع ليس الا.
وهو كايراد عشر آيات على نفس المسألة مع أن آية واحدة تكفي. وايراد الاجماع بعد الكتاب والسنة بيان لأن الصحابة وقد أجمعوا على الأمر بدليل ( لا يشترط أننا نعرفه ) قد وثقوا بصحة هذا الدليل ورجحوا على كل أدلة تخالفه.
وقد كان يكفي أن نورد الاجماع فقط كدليل دون الكتاب والسنة ولكن ايراد كل الأدلة هو
لتثبيت الفهم والقاعة لدى السامع.
آمل أن أكون قد أوضحتلك الأمر وبارك الله فيك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته