** ثانياً: نظام الشركة في الاسلام
لقد عرّف الاسلام الشركة بانها: “عقد بين اثنين فاكثر للقيام بعمل مالي بقصد الربح” ، ومن يقدم المال لا يصح ان يتحكم بطريقة عمل الشركة وسياساتها، وان فعل ذلك يكون بمثابة الموظف وليس الشريك، وكما ورد فانه لا يجوز في شركات العقود في الاسلام اذا وقع العقد على شخص الشريك أن يعمل اجيرا ، وكما في شركة المضاربة يمتلك المضارب كل الصلاحيات في التصرف بالمال، ولا يجوز له ان يستأجر شخصا ليقوم بجميع الاعمال المناطة به (اي مديرا) ، وذلك لان العقد وقع على شخص المضارب، وكذلك رب المال لا يجوز له ان يقوم بأية عمل اداري وذلك لان العقد وقع على ماله وشخص المضارب ، ولذلك فإننا نستطيع القول بان الشركة المساهمة هي شركة مضاربة بدون مضارب .
ان الاسلام حين اقر الشركة وحدد لها نمطاً خاصا ملزماً ، قسمها الى قسمين: شركة املاك وشركة عقود حيث يمكن تفصيلها كالتالي:
? شركة الاملاك ( شركة العين) ، وهي كالشركة في عين يرثها او يشتريها الشركاء، أو يهبها أحد ما للشركاء ، ولهذا اصطلح على تسميتها بشركة الاملاك، كامتلاك سيارة أجرة أو شقق سكنية مستأجرة أو ما شاكلها .
? شركة العقود: حيث قسمها الشرع الى خمسة أنواع فقط هي، شركة العنان، شركة الابدان، شركة المضاربة، شركة الوجوه، وشركة المفاوضة ، وسوف نستعرضها بشكل مختصر كالاتي:
? شركة العنان: حيث يشترك شخصان او اكثر بكل من المال والبدن(العمل) ، ويقتسمون الارباح فيما بينهم بحسب الاتفاق اما الخسائر فبحسب حصة كل من الشركاء في راس المال، روى عبد الرزاق في الجامع عن عليّ رضي الله عنه قال: “الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه”، وسميت بهذا الاسم لان الشركاء متساوين بالتصرف في الشركة، كالفارسين حين يساويا في السير لفرسيهما وعندها عنانيهما يكونان سواء، ثم اشترطت الاحكام الشرعية ان يكون راس المال معلوما يمكن التصرف به فوراً ، وليس مالاً آجلاً أو ديناً لا يمكن التصرف به في الحال .
? شركة الابدان: حيث يشترك اثنان فاكثر بأبدانهما فقط دون مالهما، اي بالعمل فقط ولذلك سميت بالأبدان، كشركة الصنّاع والمهندسين والاطباء والنجارين … ، حيث يكون اقتسام الارباح بحسب الاتفاق بالتساوي او التفاضل بنسب مختلفة .
? شركة المضاربة: تتكون من مضارب ورب المال، يقدم صاحب المال مالاً للمضارب للقيام بعمل ما يقتسمون فيه الربح بينهم بحسب ما اتفقوا عليه، أما الخسارة فتكون على صاحب المال فقط، وهنا لا يملك صاحب المال التصرف بالشركة مطلقا بل المضارب هو الذي يتصرّف ويعمل لان العقد وقع على بدن المضارب ومال رب المال، الا ان المضارب مقيد بالعمل بما اذن له رب المال ولا يجوز له ان يخالفه، ولقد اقر الاسلام هذا الشكل من الشركات، فلقد روى بن ابي شيبه عن عبد الله بن حميد عن ابيه عن جده :" ان عمر بن الخطاب دفع اليه مال يتيم مضاربة، فطلب فيه فأصاب، فقاسمه الفضل" .
? شركة الوجوه: وهي ان يشترك شخصان او اكثر بمال غيرهما، حيث يتم اقتسام الارباح اما مناصفة او بنسب مختلفة متفق عليها مسبقاً، وهنا يكون تفاضل الحصص بناءً على وجاهة احدهما، اما بسبب المهارة في العمل والخبرة أو في حسن التصرف في الادارة .
حيث ان التصرف بالمال بنفس اسلوب المضاربة، لذا تعتبر في حقيقتها شركة مضاربة أو شكل آخر منها .
? شركة المفاوضة: وفي هذا النوع يشترك الشركاء في جميع انواع الشراكة التي سبق ذكرها من عنان و ابدان و مضاربة و وجوه، ولذا فهي شركة بعقد صحيح، ومثالا على ذلك:" ان يدفع شخص مالاً لمهندسين شراكة مع مالهما مضاربة، وذلك لبناء شقق لبيعها والاتجار بها، ثم قاموا بشراء بضاعة ديناً بناءً على ثقة التجار بهم"، حيث انه في هذه الحالة يكون اشتراك المهندسون بأبدانهم شركة ابدان، وباعتبار انهم يدفعون مالاً يشتغلون به معاً شركة عنان، واخذهما مالاً من غيرهما شركة مضاربة، واشتراكهم في البضاعة التي يشترونها آجلا بناءً على ثقة التجار بهم شركة وجوه ، وعليه يصح عقد شركة المفاوضة لأنه شمل على جميع انواع الشركات في الاسلام ، والتي استعرضناها آنفاً .
ومما سبق يتضح بان الشركات المساهمة الرأسمالية لا تتوافق مع الشركات في الاسلام التي اقرّها الشرع وهي اقرب ما تكون الى شركة مضاربة بدون وجود مضارب اطلاقاً.**
** رابعاً :كيفية تحويل الشركة المساهمة الى شركة اسلامية:
انه لمن الاهمية بمكان البحث في موضوع تحويل الشركات الرسمالية المساهمة الى شركات اسلامية وذلك لسببين ، اولا: بطلانها من وجهة النظر الشرعية، مع عدم امكانية الغائها فحسب، ثانياً: حفظ حقوق الناس من الضياع ، وكذلك المحافظة على البنية الاقتصادية الاساسية للدولة وعدم اهتزازها وانهيارها .
وانه بعد استعراض الانواع المختلفة للشركات في الاسلام فان احتمالات تحويل الشركات المساهمة الحالية الى شركة اسلامية تكون بتحويلها إما الى شركة عنان، املاك، أو مضاربة فقط، وذلك بعد ان يتم حلّ الشركة المساهمة نهائياً، الا ان واقع شركة العنان يصعب تطبيقه عملياً خاصةً اذا كان هناك عدد كبير من الشركاء، حيث انه من الصعوبة بمكان ان يكون جميع الشركاء متصرفون بالشركة والمال وذلك لكثرتهم .
أما بالنسبة لشركة الاملاك فان واقع الشراكة فيها تقع على العين وليس على الشركاء أي الابدان كما هو الحال في شركات العقود، فعندما يقوم الشركاء بحلّ الشركة المساهمة ونقضها ثم يجتمعون لبناء شركة املاك جديدة بحيث يكون الايجاب والقبول من قبل جميع الشركاء في مجلس واحد ومن ثم تأسيس شركة املاك، حيث يجوز توكيل أو استئجار اشخاص للقيام بالعمل في الشركة وهو ما اقره الشرع في هذا النوع من الشركات، كما يحدث عند الشراكة في سيارة اجرة بعكس شركات العقود التي لا يجوز للشريك فيها التوكيل في عقد وقع عليه بدنه، ومثالاً على ذلك: شركة مساهمة تمتلك عقارات مثل اراضي، مباني، سيارات، أو فندق أو غيرها، فيقول احدهما للآخر أتشاركني في هذه العقارات والاصول المختلفة فيقول الآخر قبلت، وعندها يكون العقد صحيحاً .
ثم يستطيع الشركاء توكيل غيرهم بأجر معلوم التفاصيل للقيام بإدارة الشركة بيعا وشراءً وتصرفاً ، وبهذا تكون الشركة المساهمة قد تحولت الى شركة أملاك.
أما الطريقة الثانية لتحويل الشركة المساهمة الى شركة اسلامية فهي بتحويلها الى شركة مضاربة بعد نقض الشركة المساهمة ورغبة الشركاء في التحويل ، وإلا يأخذ كل من الشركاء نصيبة وتنحلّ الشركة .
أما عند رغبة الشركاء بتحويلها الى شركة مضاربة بواقعها الاسلامي التي هي اشتراك بدن ومال، اي ان شخص يدفع المال لشخص او اشخاص آخرين ليعملوا به، والربح بحسب الاتفاق والخسارة على صاحب المال، حيث نقترح طريقتان للتحويل:
? الاتفاق بين شركاء الشركة المساهمة المحلولة على تقديم مالهم على شكل حصص لأصحاب الخبرة مثل مهندسون او مقاولون او غيرهم، يقومون بإدارة الشركة والاشراف عليها من حيث البيع والشراء، واجرة العمال وجمع الديون وغيرها ، ثم اقتسام ما قد ينشأ من ربح ، حيث تكون الخسارة على رأس المال فقط لأن المضارب خسر عمله في حالة حدوثها وكما يقال : “الربح على ما اشترط العاقدون والوضيعة على قدر المال” (القول لسيدنا عليّ كرم الله وجهه) ، والوضيعة هنا تعني الخسارة، وبهذه الطريقة يكون العقد صحيح لكونه تم بإيجاب وقبول في مجلس واحد، وذلك للقيام بعمل مالي من خلال المضارب الذي يمثل عنصر البدن في الشركة مع الالتزام بشروط رب المال.
? عدة اشخاص يقدمون المال لمضارب واحد، حيث لا يشترط معرفة الاشخاص لبعضهم البعض في هذه الحالة، وانما يشترط بهم جميعاً ان يعرفوا الشخص المضارب، أي ان اصحاب المال كُثر يقدمون مالهم لمضارب واحد ، وفي هذه الحالة يتم تحويل الشركة المساهمة الى شركة مضاربة بوجود مضارب معروف لدى جميع اصحاب المال وتكون بنفس شروط شركة المضاربة التي اقرها الشرع .
تمّ والحمد لله**
** ثالثاً :بطلان الشركات المساهمة من وجهة نظر الاسلام:
ان الشركات المساهمة لا تشترط اية قيود لدخول الشريك فيها، حيث انه يكفي للشريك ان يشتري اسهم الشركة لكي يصبح شريكا في رأس المال، بصرف النظر عن موافقة باقي الشركاء أم لا ، وهذا بسبب وجود ما يعرف بالإرادة المنفردة في النظام الرأسمالي، وبحسب هذا الاسلوب لم يكن هناك أية إيجاب في العقد ، ومن باب كون الشركة عقد مثل باقي العقود الشرعية كعقد البيع او عقد الزواج او عقد الايجار … وغيرها، حيث يشترط الايجاب والقبول ، الا أن عقد الشركة المساهمة لا يحتوي ايجاب اطلاقا وانما يوجد قبول فقط، حتى في حالة الاكتتاب العام في الاسهم لأول مرة في السوق الاولي، فان الاسهم تعرض كلها للجمهور ومن يريد الشراء يقوم بالقبول ولا يوجد ايجاب في هذه الحالة كذلك ، ومن هنا لا ينطبق عقد الشركة المساهمة على ابجديات عقد الشركة في الاسلام والذي هو عبارة عن ايجاب وقبول على شيء معين كما اسلفنا، حيث عرّفه الفقهاء على انه: “ارتباط ايجاب وقبول يثبت اثره في محله”.
ومن جهة اخرى فان المؤسسين في الشركة المساهمة هم من يقومون بالتوقيع على عقد التأسيس الابتدائي فقط، ثم يتم عرض باقي الاسهم على الجمهور للاكتتاب العام، دون توقيعهم على عقد التأسيس الابتدائي .
و بالإضافة الى ذلك فإنه لا يسمح القانون للشركاء بالتدخل في الشركة من ترشيح والانتخاب لمجلس الادارة وبالتالي في اتخاذ القرار، الا بحسب حصة كل منهم في رأس المال، ولا ينحلّ عقد الشركة بانسحاب او موت احد الشركاء، وهذا كله يخالف احكام الشركة في الاسلام التي توجب ان يكون لكل شريك في الشركة صوتا متساويا مع الشركاء الآخرين بغضّ النظر عن مقدار حصته في رأس المال .**
كيفية تحويل الشركات المساهمة الرأسمالية الى شركات اسلامية،لتوافق أحكام الشركات في الاسلام
بقلم : أ . سالم محمد سالم
كيفية تحويل الشركات المساهمة الرأسمالية الى شركات اسلامية
لتوافق أحكام الشركات في الاسلام
أولاً :مقدمة وتمهيد
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد…
لقد عرّف الاقتصاديون الرأسماليون الشركة بانها: “عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة” ، ثم قسموا الشركات الى نوعين: شركات اشخاص كشركة التوصية البسيطة وشركة التضامن، وشركات أموال كالشركات المساهمة بشقيها الخصوصية والعامة ، وباتت شركات الاموال المساهمة العامة مع الجهاز المصرفي ممثلاً بالبنوك الربوية تشكل العمود الفقري للنظام الاقتصادي الرأسمالي والذي يرتكز على اساس الحرية الاقتصادية للأفراد في إدارة وتسيير النشاط الاقتصادي ولذا سمي بالاقتصاد الحرّ .
تكوين الشركة المساهمة العامة (ش.م.ع):
يتم تكوين الشركة المساهمة العامة بمشاركة بضعة مستثمرين من كبار رؤوس الاموال حيث يمتلكون الحصة الاكبر من رأس المال للشركة المساهمة ، و يصدر الترخيص القانوني بإنشائها برأسمال مصرّح به يكون مجزأ الى اسهم ويحمل كل سهم قيمة محددة تسمى القيمة الاسمية ، ثم يتم الاكتتاب العام بباقي الاسهم في سوق الاوراق المالية (البورصة) وهو ما يعرف برأس المال المكتتب به ، وبعد تحصيل قيمة الدفعات والاقساط من قبل المساهمين اي ما يسمى برأس المال المدفوع للشركة المساهمة ، عندها تنسلخ هذه الاسهم عن راس المال المدفوع وبالتالي عن الشركة الام لتكتسب قيمة ذاتية وقابلية للتداول بيعاً وشراءً من قبل جمهور المستثمرين طمعا في الحصول على الارباح ، وهذا يتم في سوق الاسهم بسبب كون سلعة هذا السوق هي الاوراق المالية (الاسهم والسندات).
لقد اكتسبت الشركات المساهمة عدة مساوئ منذ تأسيسها بالكيفية التي اوردناها آنفاً، وبعد تداول اسهمها في الاسواق المالية (البورصات) نذكر منها ما يلي:
? غياب العدالة بين المساهمين وبالذات في الشركات الكبيرة وهو ناتج عن سوء الممارسة لدى المديرين الذين يحاولون تحقيق أرباح سرية لأنفسهم بالتلاعب بأسعار الأسهم أو استغلال معرفتهم ببواطن الأمور في الشركة.
? ظهور الشركات القابضة التي تحاول السيطرة على العديد من الأعمال والصناعات وتجميعها في عدد محدود من الشركات وهذا يؤدي إلى تركيز الثروة والسلطة.
? التقلب العشوائي في أسعار الأسهم وعدم تعبيرها بشكل صادق عن ظروف العمل القائمة، مما يؤدي الى عدم الاستقرار في أسواق الأوراق المالية بسبب اعتمادها على المضاربات المخلة والقائمة أساسًا على الشراء أو البيع الآجل وفق نظام التغطية الهامشية (الاستثمار بالهامش)، والتي تؤدي إلى توسع أو تقلص حجم الصفقات، ومن ثم أسعار الأوراق المالية دون تغيير فعلي في عرض هذه الأوراق أو الظروف الاقتصادية المحيطة وهذا يعطي سوق الأوراق المالية المزيد من الشك وعدم الاستقرار.
التداول باسهم الشركات المساهمة في الاسواق المالية:
يمكن تعريف الأسواق المالية بأنها الأماكن التي يتم فيها تداول الأصول المالية، أي يتم فيها تدفق الأموال من الوحدات المدخرة إلى الوحدات المستثمرة، حيث تنتقل الأموال من الوحدات الاقتصادية التي لديها فائض مالي الى الوحدات التي لديها عجز بهدف استخدامها في الاستثمار وتمويل المشروعات ، مما يؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج في المجتمع، لذلك كانت الاسواق المالية حلقة وصل ونقطة التقاء وحدات الفائض مع وحدات العجز.
هكذا عرف الاقتصاديون الرأسماليون الاسواق المالية، لكنهم غفلوا عن كون السلعة المتداول بها في تلكم الاسواق، هي الاوراق المالية (الاسهم ، السندات، عقود الخيارات، المشتقات المالية) وهي جميعها اصول مالية وهمية تتضخم قيمها بأضعاف مضاعفة لا تمت الى الاقتصاد الحقيقي بصلة، وذلك بسبب انفصامها عن الاصل الحقيقي الذي انبثقت عنه، وهو ما سمي فيما بعد بالاقتصاد المالي أو الوهمي ، ثم اكتسب زخما عظيما وحجما عالميا كبيرا يعادل اكثر من خمسة اضعاف الاقتصاد الحقيقي العالمي، حيث بلغ 500 تريليون دولار مؤخرا ، مقابل 60 تريليون دولار فقط هو حجم الاقتصاد العالمي الحقيقي .
لقد كانت الاسواق المالية أماكن للمقامرة من خلال المضاربات في الاصول المالية، حيث مكنت كبار المستثمرين من ابتلاع صغار المستثمرين والاستحواذ على الشركات المفلسة بعد انخفاض ارباحها وسيولتها وهذه سمة النظام الرأسمالي (القوي يأكل الضعيف) ، ويبقى الغني غنياً والفقير فقيراً ، ثم مهّدت هذه الاسواق الطريق أمام الشركات المساهمة الرأسمالية العملاقة من السيطرة عبر العالم على شركات أخرى وبالتالي نهب الثروات، باسم العولمة والتطور والتكنولوجيا، وهو ما جعله يعرف باقتصاد الأزمات، حيث أضحت الازمات من سماته الملازمة له ، ومن جهة اخرى ،،، فلقد اكتسبت الاسهم في السوق الثانوي قيمة ذاتية بعيدا عن الشركة المصدرة لها ابتداءً، وهو ما جعلها تتعرض لقانون العرض والطلب وتحديد السعر السوقي للسهم بحيث يرتفع في حال زيادة الطلب عن العرض، وينخفض في حالة قل الطلب على الشراء مع زيادة في عرض الاسهم للبيع بسبب خوف المستثمرين من انخفاض سعرها مما يحدث الانهيار في اسواق الاوراق المالية وعلى نطاق واسع ما بين الفينة والاخرى، حتى اصبحت الازمات والانهيارات سمة هذا النظام الملازمة له .