السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتمنى ان يكون الشيخ حاتم بأتم صحة وعافية
فلم يعودنا من قبل على هذا الغياب الطويل.
جزاه الله الجنة
خليل كتب:
قواعد نظام الحكم في الاسلامالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخي العزيز الاستاذ حاتم حفظه الله تعالى:
قواعد نظام الحكم في الاسلام اربع:
1)السيادة للشرع
2)السلطان للامة
3)نصب خليفة واحد فرض على المسلمين.
4) للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانينواذا اختلت قاعدة من هذه القواعد لم يعد نظام الحكم اسلاميا, هذا الامر في غاية الوضوح عندما نتكلم عن ان السيادة للشرع, فان كانت السيادة للبشر لم يعد نظام الحكم اسلاميا, لكن في موضوع السلطان للامة, هل اذا لم يعد السلطان للامة بل جاء من فرض نفسه على الامة بالتغلب, هل يكون نظام الحكم غير اسلامي؟
وفي حال قام على سبيل المثال معاون التفويض الذي لديه كل صلاحيات الخليفة, لو قام معاون التفويض بالتبني-فرضا- فهل يصبح نظام الحكم غير اسلامي؟هلا وضحت لي الامر شيخي بارك الله فيك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما قاعدة السلطان للأُمة فمأخوذة من جعل الشرع نَصبَ الخليفة من قِبَل الأُمة، ومن جعل الخليفة يأخذ السلطان بهذه البيعة. أما جعل الشرع الخليفة ينصب من قِبَل الأُمة فواضح في أحاديث البيعة، روى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: «بايعْنا رسولَ الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره»، وعن جرير بن عبد الله قال: «بايعت رسول الله على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم»، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «ثلاثة لا يُكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وَفى له، وإلا لم يفِ له، ورجل يبايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أُعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يُعط بها» رواه البخاري ومسلم. فالبيعة من قِبَل المسلمين للخليفة، وليست من قِبَل الخليفة للمسلمين، فهم الذين يبايعونه، أي يقيمونه حاكماً عليهم، وما حصل مع الخلفاء الراشدين أنهم إنما أخذوا البيعة من الأُمة، وما صاروا خلفاء إلا بواسطة بيعة الأُمة لهم. وأما جعل الخليفة يأخذ السلطان بهذه البيعة فواضح في أحاديث الطاعة، وفي أحاديث وحدة الخـلافة، روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله قال: «… ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»، وعن نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر سمعت رسول الله يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» رواه مسلم. وعن ابن عباس عن رسول الله : «من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية» رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن النبي قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبيَّ بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم» رواه مسلم. فهذه الأحاديث تدل على أن الخليفة إنما أخذ السلطان بهذه البيعة، إذ قد أوجب الله طاعته بالبيعة: «من بايع إماماً… فليطعه». فهو قد أخذ الخـلافةبالبيعة، ووجبت طاعته لأنه خليفة قد بويع، فيكون قد أخذ السلطان من الأُمة ببيعتها له، ووجوب طاعتها لمن بايعته، أي لمن له في عنقها بيعة، وهذا يدل على أن السلطان للأُمة. على أن الرسول مع كونه رسولاً فإنه أخذ البيعة على الناس، وهي بيعة على الحكم والسلطان، وليست بيعة على النبوة، وأخذها على النساء والرجال، ولم يأخذها على الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، فكون المسلمين هم الذين يقيمون الخليفة، ويبايعونه على كتاب الله وسنة رسوله، وكون الخليفة إنما يأخذ السلطان بهذه البيعة، دليل واضح على أن السلطان للأُمة تعطيه من تشاء.
وقد نصت الأدلة الشرعية على الطاعة وعدم الخروج على الحاكم ما دام يحكم بهم بارسلام بغض النظر عن مخالفاته ومنها التعدي على سلطان الأمة بالمخاتتلة وبصورةوأخرى.
طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } .
ولقوله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . متفق عليه.
وسواء كان الإمام برا وهو القائم بأمر الله فعلا وتركا، أو فاجرا وهو الفاسق لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة » . رواه مسلم .
والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة سواء كانوا أبرارا أو فجارا؛ لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا المسلمين والتمرد عليهم.
والحديث الذي ذكره المؤلف « ثلاث من أصل الإيمان » . . ." إلخ ضعيف كما رمز له السيوطي في الجامع الصغير، وفيه راو قال المزي : إنه مجهول. وقال المنذري في مختصر أبي داود : شبه مجهول.
والثلاث الخصال المذكورة فيه هي: « الكف عمن قال: لا إله إلا الله » والثانية: " « الجهاد ماض » إلخ. والثالثة: « الإيمان بالأقدار » .
والخروج على الإمام محرم لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: « بايعنا رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، على السمع والطاعة في منشطنا، ومكرهنا، وعسرنا، ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان » . متفق عليه.
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد »
« برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع " قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: " لا ما صلوا لا ما صلوا. أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه » . رواه مسلم .
ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح؛ لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لم يجز الخروج على الأئمة إلا بكفر بواح، وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة فدل على أن تركها مبيح لقتالهم، وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح كما في حديث عبادة .
قواعد نظام الحكم في الاسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخي العزيز الاستاذ حاتم حفظه الله تعالى:
قواعد نظام الحكم في الاسلام اربع:
1)السيادة للشرع
2)السلطان للامة
3)نصب خليفة واحد فرض على المسلمين.
4) للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين
واذا اختلت قاعدة من هذه القواعد لم يعد نظام الحكم اسلاميا, هذا الامر في غاية الوضوح عندما نتكلم عن ان السيادة للشرع, فان كانت السيادة للبشر لم يعد نظام الحكم اسلاميا, لكن في موضوع السلطان للامة, هل اذا لم يعد السلطان للامة بل جاء من فرض نفسه على الامة بالتغلب, هل يكون نظام الحكم غير اسلامي؟
وفي حال قام على سبيل المثال معاون التفويض الذي لديه كل صلاحيات الخليفة, لو قام معاون التفويض بالتبني-فرضا- فهل يصبح نظام الحكم غير اسلامي؟
هلا وضحت لي الامر شيخي بارك الله فيك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
**السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو رجعنا الى مسار الدولة الاسلامية في مختلف العصور لوجدنا البيعة في العهد الراشدي قد أخذت من المسلمين جميعاً ولم تقتصر على فئة معينة او مكان معين. وأما في العصور التالية: الأموي والعباسي وغيرهما فكانت تقصر على فئة أهل الحل والعقد في الدولة."واهل الحل والققد هم من اذا رضيوا رضي الناس " واستمر الحال كذلك حتى نهاية العهد العثماني حين اقتصر أخذها على شيخ الاسلام.
وعليه، يمكن الجزم ان العمل قد جرى في جميع عصور الدولة الاسلامية على تنصيب الخليفة بالبيعة فقط وليس تعينا . ولم ينصّب اي خليفة بالوراثة دون بيعة مطلقاً. ولم تستثنى في ذلك حادثة واحدة.
أما كيف كانت تجري الاساءة في تطبيق أخذ البيعة، فقد كان ذلك عندما كان يأخذها الخليفة من الناس في حياته لإبنه، او أخيه او إبن عمه او اي شخص آخر من أسرته. ولكنها كانت كانت بمثابة ترشيح لابنه او اخيه ولا يصبح حاكما الا اذا تم تُجديّد ها لذلك الشخص بعد وفاة الخليفة. مما يجعلها تبقى بيعة ولا تصبح لا وراثة ولا ولاية عهد.
نعم لقد طبق الاسلام عمليا لجميع أنظمته في واقع الحياة بجميع جوانبها من جهة، وللفصل في القضايا بين الناس من جهة اخرى. وعلى جميع رعايا دولة الخلافة طيلة عصورها
وبالتدقيق في مسألة أخذ البيعة في حياة الخليفة فإنّ تجديدها بعد وفاة الخليفة يعني أنها ليست ولاية عهد مطلقا لأن الخليفة الجديد قد أصبح خليفة بالبيعة التي جددت بعد وفاة الخليفة وليس بناء على البعة الترشيحية الأولى مما يأكد أن جميع الإسلام قد طبق في جميع العصور إلى أن ألغيت الخلافة عام 1924 هـ.
وعليه فان النظام الاسلامي وحده قد طُبق عملياً دون غيره طيلة عصور الدولة الاسلامية وبقيت أنظمة الحكم إسلامية في جميع العصور إلى أن ألغيت الخلافة عام 1924 هـ. .
وبارك الله فيك.**
**السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية أعتذر من الأخ الفاضل للتأخر بالرد لحصول طاريء طبي أثر على صحتي وحال بيني وبين مشاركاتي في المنتدى، فالحمد لله رب العالمين، وحتى لا أطيل عليك فاليك الجواب:
روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «? ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»، وعن نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» رواه مسلم. وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية» رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبيَّ بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم» رواه مسلم.
فهذه الأحاديث تدل على أن الخليفة إنما أخذ السلطان بهذه البيعة، إذ قد أوجب الله طاعته بالبيعة: «من بايع إماماً? فليطعه». فهو قد أخذ الخـلافة بالبيعة، ووجبت طاعته لأنه خليفة قد بويع، فيكون قد أخذ السلطان من الأُمة ببيعتها له، ووجوب طاعتها لمن بايعته، أي لمن له في عنقها بيعة ، فكون المسلمين هم الذين يقيمون الخليفة، ويبايعونه على كتاب الله وسنة رسوله، وكون الخليفة إنما يأخذ السلطان بهذه البيعة، دليل واضح على أن السلطان للأُمة تعطيه من تشاء.
أما تنفيذ الشرع فقد خاطب الله تعالى المسلمين جميعا بالتنفيذ، فجعل بذلك للأمّة سلطان التنفيذ لا التشريع، وبيّن الإسلام كيفيّة التنفيذ؛ ففرض أن يختار المسلمون من يرتضونه من بينهم ليحكمهم بشرع الله. فكانت قاعدة ?السلطان للأمة? من قواعد نظام الحكم في الإسلام. وهي قاعدة استمدت من نصوص شرعية قاطعة حقّة تزهق باطل أنظمة حكم الفرد وحكم الفئة وحكم الحق الإلهي المزعوم. هذه القاعدة للحكم أُخذت من نصوص متضافرة دلت على أن المسلمين هم الذين يقيّمون الخليفة، ويبايعونه على كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام، ونصوص أخرى دلت على أن الخليفة إنما يأخذ السلطان بهذه البيعة. هذه القاعدة من الخطورة والأهمية بمكان؛ بحيث يصل حكم التعدي عليها إلى درجة القتل! وها هو عمر بن الخطاب يؤكد على ذلك بقوله «إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم» وقوله «من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرةً أن يقتلا» وقوله للستة «من تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه».
وبالنسبة لماهية تلك القواعد يقول الشيخ عبد القديم زلوم رحمه الله في الطبعة السادسة من كتاب ( نظام الحكم في الاسلام ) الصفحة 40:
( هذه هي قواعد الحكم في الإسلام التي لا يوجد الحكم إلا بها وإذا ذهب شيء منها ذهب الحكم والمراد به الحكم الإسلامي أي سلطة الإسلام لا مجرد حكم. وهذه القواعد أخذت بالاستقراء من الأدلة الشرعية. )** انتهى النقل
ويقول في الصفحات 57 - 58 من نفس الكتاب:
( وعلى هذا فإنّه إذا قام متسلط واستولى على الحكم بالقوة فإنه لا يصبح بذلك خليفة ولو أعلن نفسه خليفة للمسلمين، لآنه لم تنعقد له خلافة من قبل المسلمين. ولو أخذ البيعة على الناس بالإكراه والإجبار لا يصبح خليفة ولو بُويع، لآن البيعة بالإكراه والإجبار لا تعتبر ولا تنعقد بها الخلافة، لأنها عقد مراضاة واختيار لا يتم بالإكراه والإجبار، فلا تنعقد إلا بالبيعة عن رضا واختيار. إلا أن هذا المتسلط إذا استطاع أن يقنع الناس بأن مصلحة المسلمين في بيعته، وأن إقامة أحكام الشرع تحتم بيعته، وقنعوا بذلك ورضوا، ثم بايعوه عن رضا واختيار، فإنه يصبح خليفة منذ اللحظة التي بُيع فيها عن رضا واختيار ولو كان أخذ السلطان ابتداءً بالتسلط والقوة. فالشرط هو حصول البيعة، وأن يكون حصولها عن رضا واختيار. سواء كان مَنْ حصلت له البعة هو الحاكم والسلطان، أم لم يكن .) انتهى النقل
لذا فاشتراط تحقق سلطان الأمة بأخذ الحكم عن طريق البيعة هو شرط واجب به وببقية الشروط الأربعة يكون نظام الحكم نظام حكم اسلامي وعلى رأسه ( الخليفة ) صاحب حق الطاعة على المسلمين، واذا اختلت قاعدة من هذه القواعد لم يعد نظام الحكم اسلاميا، حتى وإن حكم بالاسلام فعلا، فقواعد نظام الحكم الأربعة هي أساس في النظرة لكل نظام حكم، وهي شروط وجوب لا شروط أفضلية.
أما بالنسبة لسؤالك عن مسألة اذا قام شخض كمعاون التفويض بالتبني فليس ذلك من صلاحياته ويمنع من ذلك والا فنظام الحكم جميعه يصبح نظام حكم غير اسلامي لإختلال شرط واجب وهو حصر التبني بالخليفة فقط … والله تعالى أعلم
معتذرا عن التأخر وبارك الله بكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك شيخنا الغالي وجزاك الله الجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخي الاستاذ حاتم بارك الله فيك
وادام الله عليك الصحة والعافية
واسال الله العلي القدير ان يحفظكم من كل مكروه وان يذهب عنكم البأس وان يشفيكم الله شفاء لا يغادر سقما.
شيخي العزيز
الا يتعارض مبدأ ولاية العهد مع كون السلطان للامة؟ ومع ذلك كان نظام الحكم اسلاميا في العهد الاموي والعباسي والعثماني.
هلا القيت شيئا من الضوء على هذه النقطة
وبارك الله فيك.
قواعد نظام الحكم في الاسلام
السلام عليكم شيخي الاستاذ حاتم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك على ما تفضلت به
لكن سؤالي كان حول عدم اسلامية نظام الحكم فيما لو اختلت قاعدة واحدة من قواعد نظام الحكم في الاسلام, لماذا لا يكون نظام الحكم اسلاميا اذا تغلب على الحكم شخص ما ولم يأتي اختياره عن طريق الامة وحكم بالاسلام؟ لماذا لا يكون الحكم اسلاميا اذا قام شخض كمعاون التفويض بالتبني فهو يملك كل صلاحيات الخليفة؟
وبارك الله فيك وجزاك الله الجنة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته