بلدية الخليل والملفات الساخنة

منتدى ألمُجتمع والآداب ألبوم المنتدى
7

ملفات ساخنة
كهرباء الخليل

تأسست شركة كهرباء الخليل المساهمة الخصوصية المحدودة عام 2000 على مساحة 91 كم2 لخدمة سكان منطقتي الخليل و حلحول البالغ عددهم 180,000 نسمة برأس مال قدره 25 مليون دينار أردني أما الموجودات فتصل إلى 91 مليون شيكل . تبلغ نسبة المنتفعين بالكهرباء في الخليل و حلحول 100% حيث يصل عدد المشتركين إلى 34,000 مشترك.
النشأة
في عام 1997 تم طرح تحويل بعض القطاعات من المؤسسات العامة الى شركات مساهمة وكان قسم الكهرباء في بلدية الخليل من اوائل الاقسام التي تم البحث فيه لتحويله الى شركة مساهمة وهكذا اعتمد البنك الدولي وبموافقة سلطة الطاقة الفلسطينية على تقسيم محافظة الخليل الى شركتين لتوزيع الكهرباء:
شركة HEPCO وتشمل مدينتي الخليل وحلحول.
شركة SELCO وتشمل بلدة دورا والمناطق التابعة لها.

الاهداف ودوافع العمل المعلن من قبل البلدية
تشغيل شركة كهرباء الخليل على اسس تجارية كشركات التوزيع الرائدة الموجودة في المنطقة.
توفير الاحتياجات المناسبة من الطاقة الكهربائية تتناسب مع الزيادة في الطلب بشكل فعال و بأقل تكلفة ممكنة، مع
تحسين مستوى الفاعلية و تقليل الخسائر.
تطوير قاعدة محترفة من الموارد البشرية.
المساهمون
بلدية الخليل 99%
جمعية اسكان موظفو بلدية الخليل 1%
منقول عن موقع الشركة الذي يعلن بصراحة تفعيل وجود الشركة خلافا لتصريحاتهم!!! :
www.hepco-pal.com
وللحقيقة فإن الاهداف المعلنة أعلاه غير صادقة وأن خصخصة كهرباء بلدية الخليل هي خطوة قذرة تعتمد على الالتفاف حول الحكم الشرعي المصنف الكهرباء ضمن الملكية العامة التي يحرم شرعا تحويلها لملكية فردية، فواقع المسألة أنها تحد لشرع الله ولأهل الخليل الرافضين لتلك الخصخصة. ولنقرأ الخبر التالي ونرى مدى ايفائهم للوعود!!!

بلدية الخليل تؤكد لوفد من حزب التحرير بقاء كهرباء الخليل كملكية عامة في البلدية
الخليل - دنيا الوطن:زار أمس السبت وفد من حزب التحرير في فلسطين بلدية الخليل بهدف التأكيد على بقاء كهرباء الخليل كملكية عامة حسب الحكم الشرعي الذي يحرّم خصخصة الملكيات العامة، حيث استعرض وفد الحزب أمام رئيس البلدية وأعضاء من المجلس البلدي ما قام به أهل الخليل بقيادة شباب الحزب من الوقوف أمام المحاولات السابقة لمنع خصخصة الكهرباء، وذكّر الوفدُ المجلسَ البلدي بحملة التواقيع التي تم جمعها في حينه والتي بلغت في حدود ست وثلاثين ألف مواطن، اجتمعوا على رفض خصخصة الكهرباء، وعلى إبقائها ملكية عامة كما تقتضي الأحكام الشرعية، وبيّن الوفد ما تم من إجراءات قانونية في حينه لإبطال والغاء وجود الشركة التي هدفت لخصخصة الكهرباء والتي تكللت بالنجاح حيث قام المجلس البلدي السابق بكل الاجراءات العملية لإنهاء أي اثر لها، وحذر وفد الحزب من أي محاولة لارجاع عقارب الساعة للوراء حيث هذا خط أحمر ولن يسكت أهل الخليل عن الدفاع عن ممتلكاتهم ان حصل هذا.
من جهته جدد رئيس البلدية الدكتور داوود الزعتري وأعضاء المجلس البلدي موقفهم من رفض أي وجود لشركة الكهرباء، وقال رئيس البلدية أنه لن يقبل بمخالفة الأحكام الشرعية، وطمأن الوفد أن كهرباء الخليل ستبقى ملكية عامة، وأن المجلس البلدي سيتابع ما يلزم من إجراءات للتحقق من ذلك، ولإزالة أية شبهة حول وجود شركة الكهرباء ، ووعد رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي بالقيام بكل ما يلزم لارجاعها قسماً من أقسام البلدية.
وأفاد المكتب الإعلامي للحزب أن هذه التحركات السياسية يجريها الحزب مع الجهات الفاعلة ضمن نشاطات المحاسبة السياسية وضمن أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخصوصا تحت وقع الهجمة الرأسمالية على ملكيات الأمة العامة التي تجتاح بلاد المسلمين تحت إطار الخصخصة. وأكد أن الحزب يقوم بمثل ذلك التواصل السياسي في سياق دور القوامة على فكر المجتمع وحسّه، وفي سياق ربط مصالح الناس بالأحكام الشرعية، ولتجسيد نماذج حية من المحاسبة على أساس الإسلام.
جميع الحقوق محفوظة لدنيا الوطن © 2003 - 2014
تاريخ النشر : 2012-12-02
منقول :
ولنا عودة إن شاء الله

9

**ملفات ساخنة

حماية المستهلك تطالب الجمهور برفض قرار كهرباء الخليل بتركيب عدادات الدفع المسبق

الخليل/ PNN -طالبت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في بيان صحفي اليوم جمهور المستهلكين في الخليل رفض الزامهم بتركيب عداد الدفع المسبق في اعقاب قرار شركة كهرباء الخليل القاضي بإلزام جميع المستهلكين تحويل عداداتهم من عداد الفاتورة العادي الى عداد مسبق الدفع مطلع الشهر القادم.

وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي ان هذا القرار يتزامن مع فعاليات اليوم العالمي لحماية المستهلك الفلسطيني التي تنظمها جمعية حماية المستهلك بالتعاون مع كافة جهات الاختصاص والعلاقة والتي تستمر حتى نهاية الشهر القادم وان ما اقدمت عليه شركة كهرباء الخليل من قرار الزام المستهلكين في هذه الايام لتغيير عدادات الكهرباء يشكل هدية مسمومة للمستهلك الفلسطيني الخليلي بمناسبة يوم المستهلك وان هذه الهدية المسمومة المتمثلة بعداد الكهرباء مسبق الدفع ما هي الا سيف يسلط على رقاب المستهلكين وخصوصا الفقراء والحالات الاجتماعية الذين لا يتوفر في جيوبهم في كثير من الاحيان ثمن شراء فاتورة شحن عداده مسبق الدفع.

وقال الشيوخي ان هناك مرضى يتضررون في حال انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم بسبب انهم يستخدمون اجهزة تنفس وتبخير تعمل على الكهرباء علاوة على ذالك فان انقطاع التيار الكهربائي قد يلحق اضرار بالاجهزة الكهربائية وبالمواد الغذائية الموجودة في الثلاجات وهناك اضرار كثيرة تلحق بالمستهلك نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عدا عن الضرر الذي يلحق بالطلاب المدارس والجامعات بسبب عرقلتهم عن الدراسة.

وأضاف الشيوخي من حق المواطنين والمستهلكين الحصول على التيار الكهربائي وتوفير هذه الخدمة لهم بدون انقطاع وفق قانون حماية المستهلك الفلسطيني ولا يجوز بالقانون لشركات الكهرباء قطع التيار الكهربائي عن المنازل والمواطنين بسبب عدم دفع اثمان الكهرباء ولا لأي سبب مهما كان لان الحصول على الخدمة حق للمستهلك ويستفيد من هذه الخدمة نساء وأطفال وطلاب ومرضى وكبار سن ومقعدين وأصحاب احتياجات خاصة وعلى الشركة ان تقوم بتحصيل مستحقاتها بطرق قانونية بعيدة عن قطع التيار الكهربائي عن المستهلكين.

وقال الشيوخي ان تغيير عداد الكهرباء العادي للمشتركين القدامى الى عداد مسبق الدفع يتنافى مع الاتفاقية الموقعة ما بين المستهلك وشركة الكهرباء والتي لا تحتوي على بند يلزم المستهلك بتغيير عداده بعداد مسبق الدفع اصلا.

وطالب الشيوخي مجلس بلدية الخليل بإعادة النظر بقرار الزام المستهلكين تغيير عداداتهم الى عدادات مسبقة الدفع.

ودعا رئيس جمعية حماية المستهلك المجلس البلدي ضرورة اعادة شركة الكهرباء الى حضن البلدية من جديد كقسم للكهرباء والابتعاد عن خصخصة كهرباء الخليل باعتبارها ملك عام لجميع اهالي مدينة خليل الرحمن مشيرا الى انه لا يجوز تحويل الملك العام الى خاص او الى شركة مهما كان تسميتها محذرا من محاولات وخطط المجلس البلدي تحويل شركة كهرباء الخليل ايضا من شركة محدودة الى شركة عامه.

ودعا رئيس جمعية حماية المستهلك عزمي الشيوخي مجلس بلدية الخليل وشركة كهرباء الخليل الى وقف تزويدهم للمستوطنات والبؤر الاستيطانية والنقاط العسكرية الاسرائيلية بخدمات المياه والكهرباء ونقل وإزالة نفايات المحتلين الذين استولوا على ارضنا وممتلكاتنا في وسط الخليل ومحيطها مشير الى ان الاحتلال الاسرائيلي بهذه الخدمات اصبح احتلال دايت وغير مكلف ومفندق وتقدم له خدمة فندقية 7 نجوم مما يسهم في اطالة عمر الاحتلال فوق ارضنا.

مؤكدا الشيوخي ان قانون مكافحة بضائع المستوطنات يجرم كل من يقدم بضائع وخدمات للمستوطنين او يحصل على بضائع وخدمات من المستوطنات متسائل وهل ستلزم شركة كهرباء الخليل ايضا من يقدم له الكهرباء في المستوطنات والنقاط العسكرية الاسرائيلية بعداد مسبق الدفع لتحقيق العدالة والمساوات مابين المواطن والمستهلك الفلسطيني والمستوطنين لتكريس شرعنة وجود المستوطنات والمستوطنين والمحتلين فوق ارضنا الفلسطينية العربية الاسلامية.

وطالب الشيوخي جميع المستهلكين للتيار الكهربائي المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ او الذي يكون بسبب عدم شحن عداد مسبق الدفع بتقديم شكاوى لدى الجمعية لمتابعة الشكاوى قانونيا لتعويضهم عن اضرارهم وفق نصوص القوانين الفلسطينية.

وفي نفس السياق انتقد الشيوخي هيئة البترول الفلسطينية لعدم توفيرها غازالمنازل في محطات تعبئة الغاز منذ 5 ايام في جميع محطات تعبئة الغاز بالمناطق الفلسطينية مما الحق الضرر بالمستهلكين وقال ان انقطاع الغاز في اسواقنا وفي محطات الغاز انتهاك صارخ لحق المستهلك الفلسطيني في توفير جميع السلع التي يحتاجها وانتهاك لحقه في حرية الاختيار ما بين السلع واشكال الطاقة والمحروقات.

نقلاً عن شبكة فلسطين الاخبارية

نشر بتاريخ الثلاثاء, 20-03-2012 || 12:02

www.pnn.ps

.**

4

**مدينة الخليل كغيرها من المدن الفلسطينية بدأت بإدارة ذاتية يشرف عليها حاكم اللواء ( الحاكم التركي ثم تحولت إلى إدارة ذاتية بنفسها ( شبه مجلس محلي ) حتى تم تعيين لجنة من قبل السلطة الحاكمة ( الحكومة التركية ) برئاسة عبد الله المحتسب الذي يعتبر أول رئيس بلدية في ذلك الوقت وبعدها تتابع الرؤساء ( رؤساء اللجان أو المجالس البلدية ) التالية أسماؤهم على البلدية وجاء بعضهم بطريق التعيين ( لجان بلدية ) والبعض الآخر بطريقة الإنتخاب ( رؤساء البلديات ) . ومن خلال العودة إلى سجلات بلدية الخليل . أمكن حصر اللجان التالية استناداً إلى الوثائق المتوفرة ، والتي تبدأ فقط من الرئيس السادس لبلدية الخليل :
سادساً : الشيخ مخلص الحموري في الفترة ( 1920 _ 1935 م ) وكان يرأس لجنة من السادة :
1 . السيد ناصر الدين عبد الفتاح ناصر الدين
2 . السيد راشد عرفة
3 . السيد عبد الحي الخطيب
4 . السيد عبد الحليم بدر
5 . السيد الشيخ أمين الحموري
سابعاً : السيد ناصر الدين عبد الفتاح ناصر الدين ، من الفترة ( 18 \ 5 \ 1935 _ 28 \ 5 \ 1936 م ) وكان يرأس لجنة مؤلفة من السادة :
1 . السيد عثمان التكروري
2 . السيد راشد عرفة
3 . السيد عبد العظيم الخطيب
4 . السيد عمران طهبوب
ثامناً:السيد عبد الله كردوس في الفترة( 21 \ 10 \ 1936 _ 3 \ 8 \ 1938 م )
وكان يدير البلدية باعتباره مساعد حاكم اللواء مع الدكتور أحمد عبد العال ، ثم تولى إدارة البلدية السيد A.T.O lees باعتباره الحاكم الإنجليزي للواء مع الدكتور أحمد عبد العال وذلك لمدة شهر حتى 9 \ 9 \ 1938 م .
تاسعاً : السيد نصيف الخيري في الفترة 8 \ 10 \ 1938 م إلى 20 \ 10 \ 1940 م وكان يرأس لجنة من السادة :
1 . السيد الدكتور أحمد عبد العال
2 . السيد الشيخ عبد العظيم الخطيب
3 . السيد راشد عرفه
4 . السيد عثمان التكروري
عاشراً : الشيخ محمد علي الجعبري في الفترة ( 28 \ 10 \ 1940 _ 25 \ 2 \ 1942 م ) وقد رأس لجنة من السادة :
1 . السيد الدكتور أحمد عبد العال
2 . السيد عبد الله بشير عمرو
3 . السيد عثمان التكروري
4 . السيد محمد يوسف بدر
5 . السيد شاكر القواسمي
الشيخ محمد علي الجعبري في الفترة من ( 26 \ 2 \ 1942 _ 25 \ 4 \ 1948 م ) وقد رأس لجنة من السادة :
1 . السيد عبد الله بشير عمرو
2 . السيد محمد يوسف بدر
3 . السيد شاكر القواسمي
4 . السيد عثمان التكروري
5 . السيد راشد عرفة
6 . السيد عمران طهبوب
الشيخ محمد علي الحعبري في الفترة من 31 \ 5 \ 1948 _ 3 \ 3 \ 1952 م فاز بالإتخابات وترأس المجلس البلدي المؤلف من :
1 . السيد عثمان التكروري _ نائباً
2 . السيد محمد يوسف بدر
3 . السيد عمران طهبوب
4 . السيد راشد عرفة
5 . السيد شاكر القواسمي
6 . السيد الحاج راشد مرقة _ تعيين
7 . السيد يوسف عباس عمرو _ تعيين
الشيخ محمد علي الجعبري من الفترة ( 12 \ 3 \ 1952 _ 1 \ 10 \ 1955 م ) وفاز بالإتخابات وترأس المجلس البلدي المؤلف من السادة :
1 . السيد راشد عرفة نائب للرئيس
2 . السيد حمدي سلطان عضواً
3 . السيد شاكر القواسمي عضواً
4 . السيد فخري أسعد عرفه عضواً
5 . السيد فطين طهبوب عضواً
6 . السيد محمد موسى حسن عضواً
7 . السيد محمد يوسف بدر عضواً
الشيخ محمد علي الجعبري في الفترة ( 3 \ 10 \ 1955 _ 16 \ 1 \ 1959 م ) فاز أعضاء المجلس التالية أسمائهم برئاسة الشيخ الجعبري بالتزكية :
1 . السيد راشد عرفة نائب للرئيس
2 . السيد حمدي سلطان عضواً
3 . السيد الحاج فطين طهبوب عضواً
4 . السيد محمد موسى حسن عضواً
5 . السيد د . محمد يحيى شاور عضواً
6 . السيد د . حافظ عبد النبي عضواً
7 . السيد الحاج شاهين شاهين عضواً
8 . السيد الحاج محمود دويك عضواً
9 . السيد خليل يوسف عابدين عضواً
وبتاريخ 16 \ 1 \ 1956 استقال الدكتور حافظ عبد النبي ثم فقد محمد شاور عضويته فحل محلهما كل من حكمت الحموري ومحمد حسونة بموجب كتاب من المتصرف مؤرخ من 15 \ 12 \ 1956 م .
أما العضو الحاج فطين طهبوب فترك المجلس بالاستقالة لفوزه بالبرلمان الأردني بتاريخ 5 \ 7 \ 1958 م . كما أن الشيخ محمد علي الجعبري ترك المجلس بالإستقالة لتعينه وزيراً للعدل وكان ذلك بتاريخ 19 \ 5 \ 1958 م وخلفه في رئاسة المجلس السيد راشد عرفه وجرى انتخاب حمدي سلطان نائباً للرئيس .
أحد عشر : السيد راشد عرفه في الفترة 16 \ 9 \ 1959 _ 15 \ 6 \ 1962 م ) فقد فاز بالإنتخابات ورأس المجلس البلدي المؤلف من السادة :
1 . السيد عيد الخطيب
2 . السيد طاهر سلهب
3 . السيد عبد المعطي الحرباوي
4 . السيد محمود دويك
5 . السيد أحمد العويوي
6 . السيد صدقي الجعبري
7 . السيد اسحق أبو خلف
8 . السيد عيسى عبد النبي
9 . السيد يوسف التكروري
10 . السيد سليمان النتشة
11 . السيد محمد حسونة
حيث جرى تعيين الأخيرين بتاريخ 18 \ 1 \ 1960 واستمر المجلس في عمله حيث توفي عضو البلدية عبد المعطي الحرباوي وحل محله في الترتيب السيد محمد أحمد الشرباتي .

2

**

المجالس المتعاقبة

تعتبر مدينة الخليل واحدة من أقدم مدن فلسطين لا بل أقدم مدن العالم وهي تقع جنوب فلسطين ، وتبعد عن مدينة القدس 36 كم ، وترتفع عن سطح البحر حوالي 1027 م . وقد استهوى موقعها الجبلي المشرف شرقاً على غور الأردن والبحر الميت ، وغرباً على السهل الساحلي لفلسطين حتى شاطئ البحر المتوسط ، استهوى أجدادنا الكنعانيين قبل ستة آلاف عام حيث سكنوا هذه المدينة .

إن كثرة الينابيع في سفوح جبالها وأوديتها وفرت لها مصادر مياه لا تنضب ، وإن الناظر إليها يرى بستاناً أخضر مترامي الأطراف . تتنوع ليه أشجار الفاكهة والزيتون وكروم العنب والمزروعات التي تتلائم وتربة المدينة ومناخها . وهذا ما أكسبها مكانة ونظرة حسنة في عيون الوافدين ، ومنهم كان جد الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي عاش فيها ثم دفن وأهل بيته ، مما لفها بهالة قدسية كبيرة ، واستمر الوافدون على المدينة التي كانت تحتضنهم بالإقامة والطعام والشراب وتلقي العلم ، وهذه العادات ما انقطعت عبر الزمان وإلى أيامنا .

يبلغ تعداد سكان مدينة الخليل حتى عام 1998 م حوالي 180 ألف نسمة يعيشون على الزراعة والصناعة حيث تنتشر في المدينة مصانع الفخار والخزف والزجاج والأحذية والقبانات والنسيج والجلود والأغذية عدا عن مناشير الحجر والرخام التي أملت على البلدية إنشاء منطقة صناعية تحتضن جميع الصناعات والحرف .

وكما أسلفنا فالمدينة تكثر فيها العيون والينابيع وأهمها :

عين قشقلة ، عين عرب ، عير دير بحة ، عين نمرة ، عين القرنة ، عين العسكر ، عين ننقر ، عين خير الدين ، عين واد الجوز ، عين الحمام ( واد التفاح ) العين الجديدة ( تل الرميدة ) ، عين الطواشي على باب الحرم من الشمال ، عين المسجد ( العين الحمراء ) ، وغيرها من الينابيع والعيون .

كما أنه يوجد في مدينة الخليل كثير من المساجد والزوايا والرباطات وهي : رباط مكي ، رباط الطواشي ، الجماعيلي ، الرباط المنصوري لذي يتمتع بصفات معمارية قديمة .

القلعة ( التي بناها الصليبيون ) وقد حولها السلطان حسن إلى مدرسة ، الحرم الإبراهيمي الشريف ، مسجد الجاولية ، مسجد ابن عثمان ، مسجد القزازين ، مسجد البركة ، مسجد الأقطاب القديم ، مسجد الشيخ علي البكاء ، زاوية الشيخ علي المجرد ، زاوية الشيخ عبد الرحمن الأرزرومي ، زاوية الجعابرة ، زاوية المغاربة ، الزاوية الأدهمية ، الزاوية القيمرية ، زاوية أبو الريش ، زاوية الشاذلي . بالإضافة إلى 35 مسجداً لا تتمتع بصفات معمارية قديمة وبعضها بحاجة إلى ترميم .

أضف إلى ذلك المدارسة التعليمية التي كانت تحيط بالحرم كالمدرسة الحسنية ، المدرسة القيمرية ، المدرسة الفخرية .

أما المدينة فتنقسم إلى أحياء قديمة وأخرى حديثة فالأحياء القديمة هي :

حي الشيخ علي البكاء ، حي القزازين ، حي السواكنة ، حي القلعة ، حي بني دار ، العقابة ، حي المحتسبيين ، حي المدرسة ، حي قيطون ، حي المشارقة التحتا ، حي المشارقة الفوقا ، حي الحوشية .

أما الأحياء الجديدة للمدينة فمنها : عين سارة ، واد التفاح ، قيزون ، نمرة ، المسكوبية ، البصة ، واد الهريا ، الضحضاح ، الجامعة ، الشعابة ، عين بني سليم ، ضاحية الزيتون ، ضاحية موظفي البلدية ، البلوطة ، بئر حرم الرامة وغيرها من الأحياء .

ونظراً لموقع مدينة الخليل فقد كانت محطة للحجاج ، واشتهرت فيها التجارة وخاصة مع مدن فلسطين ، وشرقي الأردن . وكان أهل الخليل أثناء تجوالهم يسكنون حيث طلب الرزق ويصبحون سكان تلك المنطقة فمثلاً : عائلة المجالي في الكرك أصلها من الخليل وتعود في نسبها إلى تميم الداري ، وعائلة المعايطة فهي من أصل خليلي ، وبالمقابل فقد أتى من الكرك من سكن الخليل مثل عائلة عمرو .

وفيما يتعلق بتنظيم المدينة فقد تعيين أول لجنة بلدية في حوالي سنة 1869 م أعقبها لجان أخرى ومجالس منتخبة كانت تعمل على تقديم الخدمات لسكان المدينة على ضوء إمكانياتها المتوفرة .**

1

**بلدية الخليل

.**

20

**9- الآثار والمخاطر

? من المسائل المؤكدة أن هناك ربطا في التحصيل بين قطاعي المياه والكهرباء، وقد صرح رئيس بلدية طولكرم المهندس اياد الجلاد قال : “إن الآلية المتبعة لجباية أثمان المياه والكهرباء متبعة منذ اكثر من عامين وتم ربط دفع ثمن الكهرباء بالمياه لعدة أسباب … وبالتالي كان لا بد من ربط المياه بالكهرباء.”

? لم تر بلدية الخليل على لسان رئيسها غضاضة في تحصيل كافة مستحقات البلدية من نفايات ومعارف عن طريق بطاقة الشحن الخاصة بالكهرباء، وهذا يعني وجود النية لتطبيق هذه الاجراءات.

? هناك مخاطر ليست قائمة الآن ولكنها محتملة، وتتمثل في أن تقوم السلطة في ظل ظروف معينة بتحصيل كافة المستحقات مثل ضرائب الأملاك ومخالفات السير وضريبة الدخل وقرارات المحاكم وغيرها من خلال الخصم على بطاقة شحن الكهرباء أو الماء، أي أن تصبح البطاقة أسلوب لجباية أي مال تريده السلطة من الشخص، دون أن يكون لديه القدرة على التأخير أو المفاوضة أو حتى اللجوء للقانون (الذي يأخذ مدداً طويلة للبت في القضايا)، لأنه لا يريد أن يبيت في بيت مظلم، وأجهزة بيتية معطلة. ووضع صاحب المشغل والمتجر أشد صعوبة لأنه لا يريد أن تتعطل مصالحه وإنتاجه.

10- ملخص وتفنيد

? مشروع الدفع المسبق عمل تمهيدي لخصخصة المرافق العامة والتضييق على الناس، ودفعهم للاستسلام لسياسات السلطة، وهي سياسة إجرامية من المؤسسات الغربية، البنك الدولي وصندوق النقد وبرنامجهما . السير فيها سير مناقض للحكم الشرعي في الملكية العامة. والسلطة تتصرف فيها كأنها أصبحت هي المالك للكهرباء والماء وكل شيء دون أن تقيم وزنا للناس المالكين الحقيقيين.

والذي يؤكد ان مشروع الدفع المسبق برنامج خصخصة بالإضافة للتصريحات الرسمية هو ما حصل مع بلدية جنين حيث كانت السباقة في تطبيق نظام الدفع المسبق في قطاع الكهرباء، وتفاخر البلدية بتسديدها كامل ديونها للشركة القطرية الإسرائيلية، ثم في النهاية سلمت قسم الكهرباء في البلدية لشركة كهرباء الشمال، وقد سار الموضوع على النحو التالي: حصلت سلطة الطاقة على تمويل من الدول المانحة لشراء قرابة 200 ألف عداد دفع مسبق للكهرباء وبدأ التركيب مجانا في عدة مناطق وتم تمويل بلدية جنين سنة 2007 للبدء بتطبيق النظام في المدينة، ليتم بعد ذلك تأسيس شركة كهرباء الشمال ومساهمة بلدية جنين فيها، وتم نقل قسم الكهرباء بكامل منشآته وأقسامه ومحتوياته للشركة، وهو نفس ما قامت به البلديات المساهمة في الشركة أيضا.

فالسلطة تتعامل مع الفقراء والمعوزين على اعتبار أنهم عقبة تعيق تطور شركات القطاع الخاص في قطاعي المياه والكهرباء نتيجة لتراكم الديون المستحقة لها على الناس، ويمكن لنظام الدفع المسبق ان يزيل هذه العقبة وأن يسحقها.

? الذين يعملون على الترويج للمشروع يحاولون تسويقه من خلال البعد التقني في الموضوع من مثل الميزات الفنية للعدادات مسبقة الدفع والاستهلاك وترشيده وتيسير جمع المستحقات …الخ ، ومع وجود كثير من التضليل في طرحهم، مثل القول أن تكلفة الكهرباء في برنامج الدفع المسبق أقل تكلفة وغير ذلك …فإنه لا يجوز أن ينظر إلى هذه المسألة من زاوية تقنية، لأن هذه الزاوية تخالف الأساس الذي وجدت المؤسسة (البلدية) من أجله، حيث لا يجوز أن يصبح العائد المالي مقدما على الأساس الذي وجدت من أجله المؤسسات وهو تقديم الخدمات للمواطنين.

وبسبب اعتماد الزاوية التقنية في الموضوع كان من نتائج برنامج الدفع المسبق في منطقة الشمال أن أدى البرنامج إلى تسجيل انخفاض في كمية الاستهلاك - ما يسمونه ترشيدا - ولكن ما تم تسجيله في نفس الوقت هو تراجع لمستوى النظافة الأمر الذي ينعكس على الصحة العامة.

? إن اعتماد نظام الدفع المسبق يعني ( تسليع الخدمات الأساسية ) بحيث يصير الماء والكهرباء سلعة كأي سلعة في السوق، باستطاعة المرء الحصول عليها إذا توفر له الثمن الآني، وفي هذا هضم لحق الناس فيها، حيث يصبح موقعهم من الخدمات الأساسية مشابها لموقعهم من أموال الأفراد الآخرين ليس لهم فيها أدنى حق ولكن باستطاعتهم شراؤها والحصول عليها إذا توفر لهم المال.

? اعتماد نظام الدفع المسبق يعني ضرب طوق فولاذي على رقاب الناس لا يستطيعون منه فكاكا، وفي موضوع المياه مثلا لا يمكن للعائلة الحصول على شربة الماء حتى تستوفي سداد ما عليها من التزامات مالية تجاه البلدية في أحسن الأحوال وتجاه كل من هب ودب من المؤسسات إذا ساءت أحوال الرعاية أكثر فأكثر عند من في مواقع صنع القرار والمتحكمين في مصائر الناس. ليصبح شعار الحياة : تستطيع شرب الماء فقط إذا كنت نظيفا بريء الذمة من كل مستحق عليك، والخلاصة يصبح الناس كالأسرى عند السلطة القائمة ومؤسساتها.

ومن المعروف أن الأنظمة القائمة تضع قيودا على سفر البعض أحيانا، فتمنع من السفر من على ذمته استحقاقات مالية حتى يؤديها ، وسوف يبدو هذا الإجراء لطيفا ومخففا جدا إذا ما تمت مقارنته بما يمكن أن تقوم به السلطة والمؤسسات التابعة لها (كالبلديات) من خلال برنامج الدفع المسبق للحاجات الأساسية . حيث يمكنه معاقبة الأسرة بأكملها، صغارا وشيوخا ونساء عندما يربط حصولهم على الحاجات الأساسية ببراءة ذمة معيلهم من كل الاستحقاقات المالية، مهما كانت فاحشة وظالمة.

? كما أن القائمين على هذا المشروع لا يهمهم إلا النفع المادي فقط، فالسلطة الفلسطينية عاجزة عن حماية الناس وعاجزة عن توفير العيش الكريم لهم، فكيف يكون مصير الناس إذا تعرضت قرية او مدينة لمنع التجول لمدة أسبوع مثلا فهل السلطة قادرة على شحن عدادات الكهرباء أم ستترك الناس في الظلام وتعرض أموالهم للتلف حتى يرفع منع التجول، وكيف يكون حال الناس إذا انقطعت الرواتب أو منعت التصاريح، فهل ستؤمن السلطة الكهرباء لموظفيها أو للعاطلين عن العمل الذين تقطعت بهم السبل؟! إن السلطة تريد تحصيل أثمان الكهرباء والماء مسبقا فهل هي تعطي موظفيها رواتبهم مسبقا؟ لقد راينا معاناة الموظفين عندما تأخرت الرواتب ورأينا معاناة الفقراء وهم يستدينون من اجل شحن عداداتهم، ورأينا من يشحن عداده بعشرين شيقل. فهل السلطة وشركات الكهرباء تشعر بمعاناتهم.

? قد يقول قائل إن نظام الدفع المسبق بالنظر إلى نوع الخطاب الذي تتصدره البلديات وشركات القطاع الخاص للماء والكهرباء يقوم على أهمية التنظيم والالتزام وتحمل المسئولية من قبل الأفراد. وهذا ينم عن فهم معكوس للعدالة والرعاية حيث يتم من خلاله تحميل (الفقير) مسئولية فقره وحالته المتردية، فيظهر أن سبب تراكم الديون للمؤسسة هو عدم قدرة الفقير على ضبط استهلاكه وتنظيم الدفع وانتظاره للمساعدة، دون النظر إلى طبيعة النظام الاقتصادي الذي أدى بالفقير إلى هذا الحال مع غياب أي رؤية أو سياسة أو برنامج لرعاية هؤلاء الفقراء وسد احتياجاتهم، وهذا الخطاب يندرج ضمن خطاب سائد في النظام الاقتصادي العالمي الذي يتقن ((لوم الضحايا)) وتقديمهم لقمة سائغة للقطاع الخاص، خاصة الشركات الرأسمالية الجشعة.

? والخلاصة أن برنامج العدادات مسبقة الدفع، هو ظلم كبير وعدوان على الناس، إذا كان بغير إرادتهم وعن فهم وإدراك منهم لواقعه، وهو طوق فولاذي حول اعناقهم يمكن السلطة أن تجبي منهم ما تشاء من خلاله دون أن يكون أمامهم أي خيارات أو بدائل، وقد حصل هذا بالفعل. ‏28‏/08‏/2013

فيما يتعلق بنتائج تطبيق المشروع على الأرض، فإن بعض الشواهد المذكورة تحت هذا البند، قديمة نوعاً ما، وقد تكون حصلت فيها تغييرات، ولكنها تغييرات لا تخرجها عن جوهرها، فمثلاً، علمنا أنه في طولكرم تم افتتاح مراكز شحن إضافية، وفي مناطق أخرى تم فتح مراكز شحن في المحلات التجارية مثل محلات السوبرماركت ونحوها، ولكن هذا لا يغير من الأمر سوى قصر فترة الانتظار والطوابير، وربما تكون هذه المراكز الخارجية شيئا مؤقتاً لتشجيع الناس على التعاون مع المشروع، أما إمكانية “أسر” المواطن من خلال الكرت مسبق الدفع للماء أو الكهرباء من خلال المراكز الخارجية، فهي هي لم تختلف، فهذه النقاط أو مراكز الشحن مرتبطة بالكمبيوتر الخاص بالبلدية أو الشركة المزودة، ولذلك يمكن حتى من خلال المراكز خارج البلديات والشركات جباية أموال من المواطنين لا علاقة لها بالكهرباء، مثل الضرائب والنفايات والغرامات الخ…، فالقضية هي مجرد برمجة، تستطيع من خلالها عمل ما تشاء وجباية ما تشاء.

منقول عن : المكتب الإعلامي لحزب التحرير - فلسطين2014

19

**6- التقدم في تنفيذ المشروع

بدأ العمل بتركيب عدادات الدفع المسبق منذ سنوات 5 سنوات، وقد كان ذلك سابقا لقرار مجلس الوزراء وكانت تقوم به البلديات بناء على أسس مختلفة أو برامج خاصة، ويبدو أن المنطقة الأكثر تقدما في البرنامج هي جنين حيث كانت هي السباقة سنة 2007 في تطبيق نظام الدفع المسبق في قطاع الكهرباء ثم منطقة طولكرم التي يجري فيها تطبيق نظام الدفع المسبق بخطى متسارعة. وقد قال الجلاد رئيس بلدية طولكرم ان الآلية المتبعةلجباية أثمان المياه والكهرباء متبعة منذ أكثر من عامين.

إلا ان الحملة في السابق لم تكن بقوة ما نراه اليوم إذا استثنينا مدينتي جنين وطولكرم، فهناك مؤشرات قوية تدل على استعار الحملة والتحمس الشديد لتنفيذ البرنامج. وما يمكن ان يفسر هذا هو ما يفترض من حرص السلطة على تنفيذ المشروع بعد التراجع في حجم المعونات الخارجية.

ويأتي في مقدمة تلك المؤشرات التصريحات التي تخص شركة كهرباء القدس التي تمتد خدماتها إلى خارج مدينة القدس.

وما تقوم به بلدية الخليل من حملة تركيب العدادات مسبقة الدفع بعد الإعلان عن قرار بلدية/شركة كهرباء الخليل القاضي بإلزام جميع المستهلكين تحويل عداداتهم من عداد الفاتورة العادي إلى عداد مسبق الدفع.

وكذلك ما أعلن عنه راديو سراج من أخبار بلدية الخليل بتاريخ7-8-2013 :

…من جانبه أوضح " ديفيد مربخ " أن الفرصة متاحة لتقديم دعم من قبل البنك الدولي لصالح بلدية الخليل بخصوص عدادات المياه مسبقة الدفع بما قيمته ثمانية ملاين دولار أمريكي تقريبا وقال إننا سنعمل على دراسة المشروع بجدية و بحث سبل تمويله بالشكل الذي يؤهل لنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه. وقد جاء ذلك خلال الاجتماع المطول الذي عقد في دار بلدية الخليل شارك فيه إضافة للدكتور الزعتري "ديفيد مربخ " مسئول المياه و الصرف الصحي في البنك الدولي و "كملي كيردنت " مسئولة المشاريع في المؤسسة الفرنسية للتعاون الدولي و…

7- أساليب تنفيذ المشروع

? السلطة من جهتها تقدم سببين رئيسيين لبرنامج الدفع المسبق:

الأول : عدم قدرة البلديات على تحصيل أثمان المياه والكهرباء، ومن ذلك ما قاله مدير عام الإدارة التنظيمية أيمن جرار في سلطة المياه قال : إن ديون البلديات تراكمت بشكل كبير ووصلت إلى 880 مليون شيقل، نتيجة عدم مقدرة هذه الجهات على تحصيل الديون من المواطن والمؤسسات، ويتم تحصيل فاتورة المياه الشهرية المزودة من قبل شركة ‘ميكروت’ الإسرائيلية من فاتورة المقاصة.

الثاني : خصخصة القطاع العام، الذي سوف يوفر مستوى أعلى من الخدمات - حسب زعمهم - ويخفف العبء عن كاهل خزينة السلطة .

? أما البلديات فهي تتذرع بعدم قدرتها على تحصيل المستحقات عن الماء والكهرباء بسبب تخلف المنتفعين عن السداد.

? أما الأساليب التي تتبعها البلديات في الميدان خلال قيامها بتركيب العداد مسبق الدفع فهي أساليب تعتمد التضليل والاتكاء على جهل المواطنين بحقوقهم أحيانا والتلويح باستخدام القوة أحيانا أخرى، حيث جرت عمليات استبدال العدادات بمرافقة أجهزة الأمن في بعض الأحيان.

8- نتائج تطبيق المشروع وما يجري على الأرض

? تناولت بعض وسائل الإعلام أخبار العدادات مسبقة الدفع، وقد نقل مراد ياسين في (حياة وسوق) من واقع مدينة طولكرم التالي:

لم يتمالك المواطن حسين الشيخ علي نفسه و استشاط غضبا بعد أن خصم موظف شحن أرصدة الدفع المسبق للكهرباء حوالي 50 % من قيمة ثمن سعر الكهرباء بحجة جباية ديون سابقة عليه، مؤكدا أن هذه السياسة التي تتبعها بلدية طولكرم في تحصيل ديون المواطنين قاسية وصعبة ولا تراعي الحد الأدنى من ظروف المواطنين الصعبة.

ويرى المواطن معتصم جراد، وهو صاحب محل للحلاقة، ان طريقة شحن أرصدة عدادات الدفع المسبق مذلة ومهينةللمواطنين على حد رأيه وتحديدا في ساعات المساء، حيث يقف الناس في طوابير أمام موظف شحن أرصدة الكهرباء في ظل انعدام الخدمات في هذا الموقع من حيث عدم توفر مقاعد كافية للزوار مع العلم ان المقاعد المتوفرة مزرية وغير صالحة للاستخدام البشري حسب وجهة نظره، وأثناء الانتظار تقع مشادات كلامية بين الموظفين والمواطنين نتيجة خلاف على خصم الديون السابقة على المواطنين ما يطيل الانتظار في المكان، مؤكدا أن المواطنين لا يمانعون تسديد أثمان مستحقات المياه والكهرباء لكن ليس بهذه الطريقة، ويضيف: «لا يعقل أن تقوم البلدية بالتصادم مع المواطنين وتخصم 50 % من قيمة الشحن كل مرة.

ويقول المواطن محمود بشير حسان (ميكانيكي) إن طريقة شحن الأرصدة غير مرضية لغالبية المواطنين حسب تصوره، إلا أن الجميع مجبرعلى التعامل معها كونها الوسيلة التي فرضت على المواطنين دون استثناء، مؤكدا انه يلاحظ ارتفاع أسعار الكهرباء رغم الترشيد والتقنين في استهلاك الكهرباء على حد قوله، ما دفع الكثير من المواطنين إلى التخلي عن وسائل التدفئة الأخرى كي لا تنفد قيمة شحن عداد الكهرباء بسرعة. ويقول المواطن أيمن أبو شمس إن عدادات الدفع المسبقتشكل عبئا كبيرا على كاهل المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون وتتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عند انتهاء رصيد الشحن تحديدا أثناء ساعات الليل ولا يتمكن الكثير من المواطنون من شحن العدادات وخاصة ممن يسكنون في مناطق بعيدة عن مركز الشحن وتحديدا كبار السن والمرضى، إضافة إلى تلف الكثير من هذه العدادات والخلل في برمجتها ما يتسبب بضياع قيمة الشحن على الكثير من المواطنين.

وعبر المواطن هيثم جراد الذي يعيل عائلة من سبعة أنفار عن اندهاشه من ارتفاع أسعار الكهرباء في المدينة مؤكدا انه يستهلك من 200 إلى 250 شيقلا شهريا مع انه لا يستخدم مكيفات منزلية أو وسائل تدفئة أخرى، مشيرا أيضا إلى مشكلة عدادات المياه حيث قامت البلدية قبل نحو عام بتغيير الساعات القديمة للمياه واستبدلتها بأخرى حديثة ما أدى إلى ارتفاع معدل أسعار المياه من 90-70 شيقلا شهريا سابقا إلى 250 شيقلا شهريا حاليا، مؤكدا انه تم إبلاغ الجهات المسئولة في بلدية طولكرم ووعدت بحل تلك المشكلة إلا أنها لم تقدم أي شيء جديد لغاية الآن، على حد قول المواطن.

? الحديث عن مشاكل فنية وتقنية كبيرة في عدادات الدفع المسبق تؤدي في كثير من الأحيان إلى فقدان العدادات لبياناتها (ضياع الرصيد) بالإضافة إلى العديد من المشكلات المتعلقة بالصيانة وعدم توفرها أو تأخرها لفترات طويلة. وفي مقابلة نقلتها الدراسة المشتركة سابقة الذكر مع المهندس معاوية الهدمي المدير التنفيذي للشركة الفنية للتطبيقات الهندسية المستورة لجميع عدادات الدفع المسبق للمياه في الضفة الغربية وقرابة 100 ألف عداد كهرباء أكد أنه في الغالب لم تكن تتوفر إمكانيات الصيانة للعدادات، وكذلك لم يتم اختيار العدادات الجديدة والاستفادة من تجارب سابقة في حالات أخرى ودول أخرى، أي تم اعتماد النظام قبل التحضير له، ومن المشاكل المهمة ما يحدث للعداد عند انقطاع التيار الكهربائي. فالكثير من العدادات كانت تفقد البيانات بمجرد انقطاع التيار، وبالتالي يضيع الرصيد من حساب المستخدم ولا تعلم الشركة المبلغ الذي تبقى في العداد، وباختصار كان انقطاع التيار يسبب مشاكل كبيرة في العدادات ولا إمكانية للصيانة على الأقل في مراحل تطبيق النظام الأولي .**

18

**ملفات ساخنة
مشروع عدادات مسبقة الدفع جريمة تنفذها السلطة بالتعاون مع البلديات والشركات.

العدادات مسبقة الدفع
1 - تأتي آلية العداد مسبقة الدفع في التحصيل لتكون مقدمة لخصخصة قطاع الحاجات الأساسية (الماء والكهرباء) وقد تم النص على سعي السلطة للخصخصة في خطتها (خطة الإصلاح والتنمية 2008-2010) حيث تحدثت عن شراكة القطاع الخاص في قطاع الخدمات بحجة ضمان الفاعلية والاستدامة لهذه الخدمات: “نعتقد أنه يمكن الارتقاء من خلال التنظيم الناجع والمدروس بإدارة العديد من الخدمات التي يقدمها القطاع العام حاليا على أساس فعال ومستدام عن طريق رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص فيها، وفي اطار الجهود التي نبذلها لبناء اقتصاد يقل اعتماده على الإنفاق العام، سوف نواصل العمل مع القطاع الخاص من أجل تعزيز نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في فلسطين”
وبحسب ما جاء في الخطة فإن آلية الدفع المسبق يمكن لها أن تحقق أمرين للسلطة:
? الاستجابة لسياسات وتوجيهات البنك الدولي وصندوق النقد.
? رفع الاعتماد على القطاع العام ? خصوصا بعد تراجع الدعم المالي من الدول المانحة ? وذلك عن طريق خصخصة الخدمات التي يقدمها. وقد كانت السلطة تدعم القطاع العام للخدمات ? الماء والكهرباء -عن طريق تسديد الالتزامات للشركات الإسرائيلية من مقاصة السلطة، فسعت الحكومة الفلسطينية لتخفيض نسبة ما تسميه (صافي الإقراض) وهو دعم السلطة غير المباشر للعملاء أو البلديات الذين فشلوا في سداد فواتير الخدمات العامة المستحقة للشركات الإسرائيلية، ونجحت في تقليصه من 10.6 % في العام 2007 إلى 7.8 % في العام 2010

2- البرنامج الذي تحمله السلطة والبلديات برنامج خصخصة للملكية العامة ? الماء والكهرباء- وربما أكثر مثل مجمعات مواقف السيارات والطرقات وغير ذلك، كما حصل في مدينة رام الله، يقول الباحث إياد الرياحي أن الأمر بلغ حد خصخصة الشوارع العامة في مدينة رام الله التي تقاسمتها الشرطة والبلدية، فالأولى وضعت الكثير من الخطوط الحمراء لمنع التوقف، والثانية طلت الشوارع بالخطوط الزرقاء كإشارة إلى منطقة دفع مسبق مقابل التوقف، ويستكمل الباحث إياد تصوره بالقول: لقد تجاهل الكثيرون أن ذلك المشروع يأتي ضمن سياق تحويل كل الخدمات الأساسية إلى خدمات مسبقة الدفع. مستقبلا سيتم تحويل الجباية إلى شركة قطاع خاص، وستحصل البلديات على القليل، القليل جدا، وذلك لاتهام البلدية بعدم الكفاءة، وبالتالي يجب تحويل إدارة هذا المشروع إلى القطاع الخاص، هذا الحاصل أصلا في مجمعات مواقف السيارات والباصات المركزية، حيث تشرف على نظافتها البلدية بينما تخضع إدارتها إلى شركة قطاع خاص أخذت امتياز بنائها في العديد من المدن الفلسطينية.

3- كشفت الدراسة المشتركة لشبكة المنظمات الأهلية ومركز بيسان للبحوث والإنماء لسنة 2012 عن وجود قرار لمجلس الوزراء صدر بتاريخ 7-6-2012 حيث نصت الدراسة على التالي: “أقر مجلس الوزراء تركيب عدادات الدفع المسبق للمياه وذلك ضمن الشروط والمواصفات الفنية التي سيتم إعدادها لهذا الغرض من قبل سلطة المياه ووزارة الحكم المحلي، وكذلك النواحي التنفيذية ومن خلال المنح المخصصة لشراء عدادات الدفع المسبق من قبل سلطة الطاقة في مجال الكهرباء بتمويل من البنك الدولي، ما يعني القيام بدور تمهيدي تنظيمي يسهل على الشركات الخاصة عملها في هذين القطاعين الحيويين، …”
لم يتسن لنا الوصول إلى نص ذلك القرار بسبب صعوبة التعاطي مع موقع رئاسة الوزراء على الشبكة الالكترونية، وقد وردت هذه المعلومة في دراسة مشتركة للمنظمات الأهلية ومركز بيسان كما تم ذكره، وأكدها المحامي غسان الشكعة رئيس مجلس إدارة كهرباء الشمال حيث قال: إن مجلس الإدارة صادق على العمل بقرار مجلس الوزراء والذي يتضمن بتركيب عدادات مسبقة الدفع …

4- يبدو من النصوص المتداولة أن قرار مجلس الوزراء قرار لا يُلزم بتغيير العدادات حيث ورد على لسان الرئيس التنفيذي لشركة توزيع كهرباء الشمال المهندس يحيى عرفات قال: إن قرار مجلس الوزراء يلزم شركات التوزيع والهيئات المحلية المزودة للخدمة برفع قوائم شهرية لوزارة العدل تتضمن أسماء المشتركين الرافضين للالتزام بالقرار، ليتم اتخذا الإجراءات القانونية بحقهم، مضيفا أن من لا يلتزم بهذا القرار سيجبر على تسديد كامل الديون السابقة بعد جدولتها

5- موقف المؤسسات الأهلية
إذا استثنينا مراكز الدراسات والأبحاث من جملة المؤسسات الأهلية فلا يبدو أن تلك المؤسسات اعتنت بالأمر غير واحدة هي جمعية أو اتحاد جمعيات حماية المستهلك.
وقد كان لهذه الجمعية موقف المقاوم حيث صدر بيان عن الجمعية بتاريخ 01-02-2013 جاء فيه:
“إن احد حقوق المستهلك الفلسطيني التي يجب صيانتها حقه في الاختيار وان فرض عداد مسبق الدفع فيه انتهاك صارخ لحق المستهلك في الاختيار ما بين العداد العادي والعداد مسبق الدفع وان فرض تغيير عدادات الكهرباء بعدادات كهرباء مسبقة الدفع مخالف للقانون وفيه انتهاك صارخ لحقوق المستهلك الفلسطيني وخصوصا حقه في الاختيار”
وفي نفس الإطار قال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في فلسطين المهندس عزمي الشيوخي:“أن أصحاب عدادات الكهرباء التي تم تركيبها في السابق في جميع المحافظات الفلسطينية قام المستهلكون المشتركون بدفع أثمانها من جيوبهم الخاصة وأصبحت ملكا لهم بحكم القانون وأصبحت حقا مكتسبا لجميع المستهلكين لسلعة الكهرباء ولا يجوز بأي حال من الأحوال إرغام أصحابها على تغييرها بعدادات مسبقة الدفع ولا يجوز المساس بحق ملكيتهم الخاصة لهذه العدادات من قبل أي جهة مهما كانت” .
وأضاف :“إن عقود الكهرباء ما بين المستهلكين والبلديات وشركات الكهرباء التي وقع عليها المستهلكين لا تحتوي على أي بند يلزم المستهلكين بتغييرها في أي وقت من الأوقات بعدادات مسبقة الدفع”.
وقال:"إن القانون لا يجيز لأي شركة كهرباء إن تقوم بفصل التيار الكهربائي عن المشتركين الذين يتخلفون عن الدفع ولكن القانون كفل لشركات الكهرباء أن يقوموا بتحصيل مستحقاتهم من المشتركين بطرق قانونية…
ومن الجدير ذكره أن الجمعية تستقبل شكاوى المستهلكين لمتابعتها قانونيا لتعويضهم عن أضرارهم وفق نصوص القوانين الفلسطينية.**

16

ملفات ساخنة
تقديم شكاوى رسمية ضد مجلس بلدية الخليل الى هيئة مكافحة الفساد
قدمت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني واللجان الشعبية الفلسطينية شكاوي رسمية ضد مجلس بلدية الخليل الى هيئة مكافحة الفساد والنائب العام ومؤسسة امان للنزاهة والشفافية.
واتهمت جمعية حماية المستهلك واللجان الشعبية رئيس، أعضاء مجلس بلدية الخليل وشركة كهرباء الخليل بمخالفات إدارية وهدر لحقوق المواطن والمستهلك وبقضايا لها علاقة بالفساد المالي والإداري والسياسي.
وفي نفس الإطار لم ينفي رئيس جمعية حماية المستهلك وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي هذا الخبر موضحا ان المجلس البلدي الحالي برئيسه واعضائه لا يمثلون نصابا قانونيا للاستمرار في السيطرة على البلدية ومقدرات اهالي الخليل وكان من المفترض اجراء الانتخابات البلدية في الخليل منذ سنوات طويلة وأضاف:" ان المجلس البلدي الحالي مسيطر على مجلس بلدية الخليل بالسوبر جلو والاصق وفق قول الشيوخي منذ حوالي 37 عام واصبح المجلس فاقد للشرعية وفاقد ايضا للصلاحية وغير صالح لادارة شؤون البلد والبشر والبلدية".
وأكد الشيوخي ان رئيس المجلس البلدي بالخليل يمارس صلاحيات سياسية هي ليست من صلاحياته كرئيس بلدية لان البلدية وجدة من اجل تقديم الخدمات لاهل المدينة موضحا ان الامور السياسية يقوم بها المحافظ والنواب واعضاء المجلس الوطني والمجلس الثوري واللجنة المركزية واللجنة التنفيذية وممثلي القوى السياسية والحزبية وجهات الاختصاص المكلفة من الجهات القيادية السياسية.
وحذر الشيوخي من سياسة رئيس المجلس البلدي الهادفة الى خصخصة الكهرباء والماء وتحويلها الى شركات عامة لتفريغ البلدية من محتواها الخدماتي
وانتقد امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية عزمي الشيوخي تسمية مجلس بلدية الخليل شارع الحسبة الجديدة بخط 36 وفق التسميات الاسرائيلية مطالبا بتسمية شوارعنا باسماء عربية حفاظا على عروبتها
وانتقد الشيوخي ايضا قيام البلدية بتزويد البؤر الاستيطانية والمستوطنات والتقاط العسكرية والمعسكرات الإسرائيلية المقامة فوق أراضي الدولة الفلسطينية بالخدمات وبالكهرباء والمياه وتنظيف النفايات وقال كيف يتم تنظيم اتفاقيات للماء والكهرباء مع المستوطنين في باسمائهم اليهودية والاسرائيلية
وعقب الشيوخي على توسعة الشوارع على حساب تصغير الارصفة بان الموطن مضغوط اصلا من جرائم الاحتلال وها هو يتعرض لضغط مخاطر حركة السيارات المسرعة في الطرق التي حصل بها التوسعة وتصغير للارصفة بما لا يسمح مرور اكثر من شخصين يسيران الى جانب بعضهم البعض ليصبح مرغما باقي المشاة من النزول الى الشارع للسير عليه
وقال ان هناك في بلدية الخليل وفي العديد من البلديات سماسرة يعملون داخل اروقة ومكاتب البلديات لتصريف المعملات من خلال القبض والصرف واكد الشيوخي بان هناك أكثر من 1.2مليون متر مربع بناء غير مرخصة في مدينة الخليل بسبب كثير من الإجراءات الغير قانونية للمجلس البلدي وعدم التزام المجلس البلدي بقوانين البناء والإنشاءات وبسبب عدم التزام البلدية بمنح اذونات الصب والاشغال والاسراف الهندسي الالزامي من قبل مهندسي القطاع الخاص على الابنية وبسبب عدم توفر مخطط هيكلي للمدينة مما يفتح الباب على مصراعيه للمحسوبيات ولسماسرة البلديات ولشراء الذمم وللفساد بكافة اشكاله المالية والادارية ولاستغلال المنصب والنفوذ متسائلا لماذا لا يقوم كل من المجلس البلدي والقطاع الهندسي الخاص كل بمسؤولياته وفق القانون ولماذا يقوم المجلس البلدي بتعطيل ذالك مؤكدا على ضرورة تعزيز الحماية الهندسية للمستهلك الفلسطيني من كافة الفروع الهندسية مشيرا الى وجود اكثر من 1300مهنذس يتخرجون سنويا في مناطق الضفة الغربية يضافون على طوابير البطالة منتقدا في الوقت نفسه قيام طواقم المجلس البلدي بعمل مخططات هي من صلاحيات القطاع الهندسي الخاص والمكاتب الهندسية وطالب الشيوخي نقابة المهندسين ان تاخذ زمام المبادرة بتحصيل حقوق المهندسين المهدورة من قبل المجلس البلدي بالخليل وبعض المجالس البلدية والقروية.
واشار رئيس جمعية حماية المستهلك عزمي الى تهميش المجلس البلدي بالخليل لكل من ينتقد سياسات واجراءات المجلس البلدي من اشراكه باي مشاريع تنفذها البلدية ضاربا مثلا ما حصل مع السيد نادر البيطار احد الموردين للمشاريع التي تنفذها البلدية لانتقاده رئيس واعضاء المجلس البلدي ذات يوم وبسبب ذالك حرم من العمل مع البلدية بشكل مطلق.
واوضح الشيوخي انه يجب الكشف على العقارات والاراضي الموجودة بمناطق المشاريع التي تنفذها المجالس البلدية والقروية للتاكد من مدى استغلال كثير من رؤساء واعضاء المجالس البلدية لمناصبهم وان يتم محاسبة الجميع على قاعدة من اين لك هذا وباثر رجعي مشدد بان قانون مكافحة الفساد لا يوجد به مدة تقادم للقضايا.
وتسائل الشيوخي لماذا حصل الانهيار للبلاط ولخطوط المجاري في المركز الكوري وماذا يحصل في العطائات وخلال تنفيذها.
وقال الشيوخي في نهاية حديثه بانه يجب تطبيق القانون على الجميع ويجب حماية حقوقنا الوطنية وحماية حقوق الموطن والمستهلك الفلسطيني من اجل تعزيز صموده ورباطه فوق ارضنا الفلسطينية مشيرا الى وجود مخالفات كثيرة للقانون يمارسها رئيس واعضاء المجلس البلدي بالخليل وعدد كبير من المجالس البلدية والقروية في المناطق الفلسطينية.
منقول : وكالة شهاب للأنباء
الخميس, 29 مارس, 2012, 19:35
.

15

ملفات ساخنة
رؤية اقتصادية … لا لعدادات الدفع المسبق في المياه

بقلم صلاح هنية
من المفيد أن نخوض في غمار رؤى اقتصادية في هذه الأيام التي تشهد أوضاعاً اقتصادية معيشية ومالية بالغة التعقيد والصعوبة. (1) للمرة العشرة بعد الألف نقول لا لعدادات الدفع المسبق في المياه ليس رغبة في أن نعلن هذا الأمر ترفاً أو قل كلمتك وانسحب بل من منطلق أننا نمتلك سنداً وموقفاً واضحاً ضدها ويجب أن نطرحه بقوة وكنا قد طرحناه مراراً باسم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني والراصد الاقتصادي. لقد ثبت من خلال الأزمة المالية التي عصفت بالوطن من خلال انقطاع الرواتب عن موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية أن عدادات الدفع المسبق في المياه والكهرباء كانت أكبر الهموم لدى الموظفين وأسرهم وشكلت هاجساً كبيراً لديهم، ومن ثم باتت الحسنات والصدقات توزع من البلديات وشركات الكهرباء وبعض البلديات التي اعتمدت هذه العدادات في المياه في قرى غرب جنين بشحن العدادات كدين مستحق على الموظف. لقد ثبت من خلال دراسة أعدها مركز بيسان للدراسات التنموية أن تراجعاً قد وقع في استخدام المياه في القرى التي ثبت فيها عداد المياه مسبق الدفع حرصاً على ترشيد الاستهلاك الأمر الذي اثر على موضوع النظافة وهذا ليس تقليلاً من شأن أحد ولكن واقع شح المياه في فلسطين وأن يتبعه شح المرء على نفسه لأنه يحسب حساب شحن العداد لاحقاً. لقد اعلن مسؤولو مرافق المياه في الوطن العربي أجمع وبلسان واحد انهم لا يتعاطون مع هذه العدادات في قطاع المياه وأنهم يتعاملون مع عدم التسديد بطرق اكثر واقعية وعلمية من خلال التنسيق مع الشؤون الاجتماعية وآليات إلزام متنوعة وعصرية. لقد قال لي مسؤول فرنسي في كبرى شركات تصنيع عدادات المياه أنه محظور أوروبياً تصنيع هذه العدادات لأنها تنافي المعايير الأساسية لحقوق الإنسان وحقه بالتزود في المياه كحق إنساني. إن القصور في عملية جباية أموال ومستحقات المياه من المشتركين في بعض المجالس البلدية والقروية، وفي حالة الجباية يتم إنفاق أموال المياه المستحق دفعها لدائرة مياه الضفة الغربية يتم تغطية عجز بنود أخرى داخل بعض البلديات والمجالس القروية، ومن ثم يتفتق العقل الإداري في بعض هذه البلديات للبحث عن عدادات الدفع المسبق في المياه لتبرير حجم المديونية الكبيرة في مستحقات المياه فتتراكم الديون على البلديات والمجالس القروية نفسها وليس المواطنين. من المؤسف أن يقوم باحث أو مجموعة باحثين بإعداد دراسة أو ما يسمى دراسة لصالح تبرير عدادات الدفع المسبق لسوء التحصيل بحيث يبرره كخيار وهو عملياً عقاب، ويقفز بالتالي عن التوعية والإلزام والتوجيه، وبالله عليكم قولوا لنا من يريد أن لا يدفع هل تختلف عنده الأمور بين الدفع المسبق والعداد الفاتورة من التجربة لا ومليون لا. إن الذين يبررون عدادات الدفع المسبق في المياه في البلديات والمجالس القروية هم الذين يريدون تبرير وظائفهم ورواتبهم ليس إلا، وهذا ليس استنتاجاً وإنما نتاج ملاحظات واضحة وجلية لدينا في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
(2) في ضوء دعوة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية كانت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني تحث الخطى ووزعت رقاع الدعوة لعقد ورشة عمل متخصصة بعنوان ( دولة فلسطين: أين وصلت جودة المنتجات والسلع في أسواقها) بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص الفلسطيني وبرعاية كريمة من شركة فلسطين لصناعة اللدائن، والتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ووزارة الزراعة، وجامعة القدس المفتوحة. هذا التزامن بين الدعوة للمقاطعة وانعقاد الورشة شكل لها محفزاً للتعمق في إثبات جودة المنتجات الفلسطينية، فأدلت بدلوها وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية عن آليات عملها من أجل الاستمرار بتحفيز معايير الجودة في المنتجات الفلسطينية والتركيز على آليات المتابعة. وفي ذات الوقت قدم القطاع الخاص الفلسطيني نماذج من استمرار تركيزه على جودة المنتجات وسلامتها للمستهلك الفلسطيني ليس من باب الرفاهية ولكن من باب الضرورة والالتزام كواحد من مقومات الصناعة في فلسطين، فاستمعنا للاستثمارات في الجودة على مدار العام 2012 التي وصلت إلى 53 مليون دولار في الصناعات الدوائية الفلسطينية وحدها وحصولها على علامات التصنيع الجيد والايزو ووجود مصانع أوروبية تصنع لديهم في المصانع الفلسطينية، واستمعنا إلى معايير متقدمة في جودة وسلامة المياه المعبأة في عبوات وآليات التعاطي مع معايير الجودة في هذا القطاع، واستمعنا إلى معايير الجودة في صناعة الأعلاف ومسالخ الدواجن الحديثة وتفاجأنا أن واحداً من المسالخ الحديثة ينفق 15 لتراً من المياه لتنظيف الدجاجة الواحدة، واتباع المواصفة الفلسطينية بعدم إدخال مدخلات يوانية في إنتاج الأعلاف عكس ما يحدث في الأعلاف غير الفلسطينية، واستمعنا إلى شرح مفصل عن تجربة بلدية نابلس في الحفاظ على جودة وسلامة مياه الشرب التي تضخ للمواطنين المشتركين في شبكة المياه في المدينة، وختمنا بالحديث حول دور الإعلام في مجال الترويج والتعريف بالمنتجات الفلسطينية وجودتها. النقاش كان غنياً بين خلفيات مختلفة للحضور من محامين ورجال أعمال ومهندسين وأطباء وصيادلة وطلبة جامعات من جيل الشباب وموظفين عمومين واتحادات صناعية وجمعيات تطوعية وكانت الأسئلة تصب جميعها في التأكد من حجم المعلومات التي ضخت في الورشة من حيث الجودة، وعن آليات تطوير السلوك الاستهلاكي للمواطن الفلسطيني باتجاه المنتجات الفلسطينية، وآليات جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لتشجيع المنتجات الفلسطينية وتوعية المستهلك، وآليات جمعية حماية المستهلك الفلسطيني للتقدم بشكاوى حقوقية جماعية تكفل حق المستهلك الفلسطيني. لعلنا نستطيع القول إن خاتمة نشاطات الجمعية في للعام 2012 كانت بمستوى عال من التركيز وجودة المواضيع وكثافة ونوعية الحضور الذين تمتعوا بقدرات عالية على تقديم المداخلات والنقاش الثري في إطار موضوع البحث والنقاش. ورغم أن الإعلام الاقتصادي المقروء لم يتابع وقائع هذه الورشة في التغطية أو التعقيب حولها رغم الحقائق التي طرحت وحجم النقاش الذي طرح حول محتوى الأوراق التي قدمت، إلا أنها بقيت مثار تداول في الأوساط المختلفة ولقيت تعليقاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الرسائل الإلكترونية التي بلورت اقتراحات على خلفية هذه الورشة من مختصين ورجال أعمال أكاديميين.
رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني
SALAH@PCP.PS

14

**ملفات ساخنة

الشيوخي يبحث أزمة الكهرباء مع رئيس بلدية الخليل

الخليل -معا- قام وفد من اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك صباح اليوم بلقاء رئيس بلدية الخليل خالد العسيلي ومدير كهرباء الخليل عبد الرؤوف الشيخ في دار البلدية للاطلاع على القرارات الصادرة من الحكومة ومن وزارة الحكم المحلي وسلطة الطاقة الخاصة بالبلديات والتعرفة الجديدة لاثمان الكهرباء .

وبعد سماع الوفد لشرح مفصل من رئيس البلدية خالد العسيلي ومن مدير كهرباء الخليل عبد الرؤوف الشيخ قال امين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك المهندس عزمي الشيوخي ان التعرفة الجديدة للكهرباء تظلم الشرائح الفقيرة وتثقل كاهل شريحة التجار واصحاب الصناعات في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه شعبنا واقتصادنا الوطني موضحا ان فرض الغرامات على المتخلفين عن التسديد لفواتير الكهرباء يضر بشريحة الفقراء والمحتاجين وبالعاطلين عن العمل وباصحاب القضايا الاجتماعية وبذوي الشهداء والجرحى والاسرى وبالصامدين على خطوط التماس مع المستوطنات والبؤر الاستيطانية وبالموظفين الذين لا يقبضون رواتبهم بشكل منتظم .

واضاف الشيوخي انه تضيع على المستهلك للكهرباء والملتزم بالدفع اولا باول فرصة خصم الـ10% في حال التسديد المبكر وتضاف على المستهلك غرامة قيمتها 11% من قيمة الفاتورة التي يتاخر المكلف عن تسديدها اكثر من عشرة ايام .

واوضح الشيوخي :"ان الغرامات المفروضة على المتاخرين تعتبر فوائد ربوية نهى عنها ديننا الاسلامي ونهت عنه عقيدتنا الاسلامية السمحة مؤكدا ان مجتمعنا الخليلي مجتمع محافظ ويغلب عليه التدين والتمسك بكل ما في العقيدة الاسلامية ".

واشاد الشيوخي باسم اللجان الشعبية وباسم جمعية حماية المستهلك بالخدمات التي تقدمها كهرباء الخليل للمستهلك وبالتطور الكبير لكهرباء الخليل وبالادارة الناجحة لها من خلال المجلس البلدي ورئيسه خالد العسيلي ومديرها عبد الرؤوف الشيخ واضاف ان شركة كهرباء الخليل من افضل شركات الكهرباء في تقديم الخدمات والتطور في المنطقة ويستحق القائمين على ادارتها اوسمة الشرف والنزاهة والعطاء .

ودعا الشيوخي الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض لإعادة النظر في قانون تعرفة الكهرباء والتراجع عن قرار فرض الغرامات على المتاخرين في تسديد فواتير الكهرباء.

واكد ان كهرباء بلدية الخليل هي ملك لكل فرد من ابناء مدينة الخليل وانه لا يجوز ولا بحالة من الاحوال ان تنتقل ملكية كهرباء الخليل لاي جهة مهما كانت خارج نطاق بلدية الخليل وان السيطرة على كهرباء الخليل فقط لبلدية الخليل ، ودعا اهالي مدينة الخليل بتسديد قيمة فواتير الكهرباء وما عليهم من مستحقات لبلدية الخليل .

واكد الشيوخي ان البلديات هي مؤسسات اهلية لها قوانينها الخاصة بها وهي ليست حكومية وان أي تدخل حكومي في ادارة البلديات يكون مخالف للقانون، موضحا ان العلاقة ما بين البلديات والحكومة يجب ان تكون تعاونية و تكاملية وبدون تداخل في الصلاحيات وخربطة في الاوراق بل على الحكومة ان تقدم كل الدعم الممكن للبلديات والمجالس المحلية والقروية .

وحذر الشيوخي من اضرابات للعاملين في البلديات والمجالس المحلية والقروية بالضفة الغربية في حال تطبيق نظام موظفين الهيئات المحلية .

اما بالنسبة لتطبيق نظام احكام الابنية والذي يضاعف رسوم الابنية فقد اكد الشيوخي ان ذالك قد يؤثر سلبا على الانتشار العمراني مجددا مطالبته بضرورة تشجيع البناء الافقي في محيط المدن والتجمعات السكانية الفلسطينية لزيادة انتشار العمران وحماية اراضينا من المصادرة والاستيطان والمساهمة في وقف التمدد الاستيطاني.

واستنكرالشيوخي زيادة 7% على قيمة فاتورة الكهرباء القادمة على المستهلك وقال ان المستهلك والشعب يكفيه الضرائب التي يدفعها ويكفيه المعانات التي يعانيها واعرب عن رفضه للخسارة التي تلحقها التعرفة الجديدة ببلدية الخليل والبالغة حوالي 1.7 مليون شيكل عن الشهر الماضي لوحده.

وفي نهاية اللقاء طالب الشيوخي رئيس البلدية العسيلي ومدير كهرباء الخليل الشيخ نقل موقف اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك للمعنيين ولجهات الاختصاص.

منقول:

نشر الخميـس 08/09/2011 الساعة 14:07**

12

**ملفات ساخنة

لا لخصخصة قطاع المياه في فلسطين

بقلم: صلاح هنية*

اجزم أن سلطة المياه ووزارة الحكم المحلي لديهما الكثير مما يفعلانه في قطاع المياه أبعد بكثير من قضية مذكرة تفاهم لتركيب عدادات مياه مسبقة الدفع أثبتت فشلها في كل الدول التي استخدمت فيها خارج الدول العربية، وهذا حكم مطلق لن أتراجع عنه، وادعو الرئيس محمود عباس الى وقف هذه المأساة القادمة على الفقراء ومحدودي الدخل في فلسطين، وهي تذهب باتجاه المناطق الأكثر تضررا من الاستيطان وجدار الفصل وسياسات الاحتلال لتزيد همهم هما.

بدلا من أن تتفرغ وزارة الحكم المحلي لدورها المنصوص عليه في قانونها ونظامها الداخلي تذهب باتجاه إدارة قطاع المياه والكهرباء وترفض الانخراط في شركات الكهرباء الإقليمية وترفض الانخراط في مصالح مياه إقليمية أوجبها القانون، ولا تريد تشجيع المنتجات الفلسطينية في مشاريع المياه والصرف الصحي عبر مشاريع هيئات الحكم المحلي التي تذهب غالبيتها لمنتجات غير فلسطينية وليست مستوردة عبر وكيل فلسطيني مسجل ويضخ أموالا في الاقتصاد الفلسطيني ويتبرع لوقفية القدس مثلا.

اعلم علم اليقين أن مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والمائية تراخت ولم تؤد دورها بخصوص قناة البحرين وحقيقة وجود مصلحة فلسطينية في زيادة حصتها المائية، بالتالي عندما وجدت سلطة المياه الميدان خاليا لأبو حميدان لبس عباءتها وقال، هيا بنا نركب عدادات المياه مسبقة الدفع ونزيد عبء المواطن ونحل مشكلة 375 هيئة حكم محلي تدير قطاع المياه، كل على ليلاه، فنحل مشاكلهم المالية واذهبوا فأنتم الطلقاء.

أعلم علم اليقين أن مؤسسات محافظتي بيت لحم والخليل تراخت وتلكأت لتحميل سلطة المياه مسؤوليتها الحقيقية ومساءلتها عن أزمة المياه المتكررة في الخليل وبيت لحم، لم تتم مساءلتها على فشل برامج الصيانة للمضخات وتكرار هذه الصيانة مرة تلو مرة وقص شريط الصيانة مرة وراء مرة، وسياسة بيع الصهاريج طوال الصيف من ذات الآبار التي تحتاج مضخاتها للصيانة، ونشوء تجارة المياه التي استقطبت سياسيين ومناضلين سابقين وحاليين. لذلك انقضت علينا سلطة المياه الفلسطينية لتعلن تفاهمات لتركيب عدادات المياه مسبقة الدفع.

اعتقد أن سلطة المياه ووزارة الحكم المحلي يجب أن تبذلا جهدا أكبر على حساب الجهد الضائع في العدادات، ألا يوجد ضغوط واشتراطات احتلالية لاستخدام مشترك لمكبات النفايات بين الفلسطينيين والمستوطنين، واشتراطات لاستخدام مشترك لمحطات تنقية المياه العادمة، هيا، هناك المعركة الحقيقية.

اعرف تماما أن وراء العدادات مسبقة الدفع تجارة رائجة سيكون وراءها أبطال يتم اكتشافهم بعد سنوات من إنجاز تركيب هذه العدادات، وفجأة ستزدهر شركة جديدة وستطل وجوه أصحابها في نوادي رجال الأعمال الجدد في فلسطين، وسيجتهد المروجون لتأليف ملف نضالي زاخر لهم، وسيحولونهم لرجال خير وإصلاح ورعاة نشاطات خيرية، العدة اللازمة للظاهرين الجدد على خارطة الأعمال والمال.

اعلم علما موثقا أن رؤساء البلديات والمجالس القروية هم اسعد الناس بهذه العدادات “أي هو احنا بطلعلناش يصير عنا موازنات جديدة بطريقة أسهل”.

وما خطب وزارة الحكم المحلي تذهب بهذا الاتجاه ألا يوجد لديكم ما هو أهم من عدادات الدفع المسبق للمياه، أليس هم جوريش ومسافر يطا وقبيا وقصرة وقريوت والديوك والنويعمة اهم بكثير لتوجيه جهدكم باتجاه المناطق الأكثر تضررا من الاستيطان وجدار الفصل وسياسات الاحتلال، لماذا تشكو وتتذمر البلديات والمجالس القروية في محافظة طولكرم، أليس الأجدر التعاطي مع هذا التذمر بدلا من الإصرار على عدادات المياه مسبقة الدفع.

الخطر الآتي من عدادات المياه مسبقة الدفع كبير وسيكون مقدمة لإجراءات جديدة إذا تراخت جمعية حماية المستهلك، ومؤسسات المجتمع المدني، والإعلام.

العدادات مقدمة لخصخصة قطاع المياه بصورة تضر بمصالح الفقراء ومحدودي الدخل.

العدادات إجراء استباقي قبل المصادقة على قانون المياه من قبل الرئيس والذي سينظم قطاع المياه في فلسطين إذا خلصت النوايا.

العدادات تحول المياه إلى سلعة، بمعنى صريح “تخيل انك ستضع عملة معدنية مالية في الحنفية قبل أن تشرب كوب الماء وقبل أن تغمر الأرز بالمياه لطهيه، وعليك أن تتخيل انه لا يوجد مياه في الحنفية بعد دفع مالك”… وتخيل انك تريد أن تضع العملة المعدنية في الحنفية ولكنك لا تمتلكها، وضع نفسك مكان من لا يستطيع أن يشرب.

العدادات ليست صديقة للفقراء ومحدودي الدخل ووزارة الشؤون الاجتماعية لا يوجد لديها قرار بخصوص إعفاء حالات الشؤون الاجتماعية من الحد الأدنى للمياه.

*رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني

SALAH@PCP.PS

منقول: ألأيام … يومية سياسية مستقلة

تاريخ نشر المقال 10 أيار 2014**

11

**ملفات ساخنة

الدكتور الزعتري يدعو البنك الدولي و التعاون الفرنسية لمزيد من الدعم لقطاع المياه والصرف الصحي

الخليل - سراج - طالب اليوم الدكتور داود الزعتري رئيس بلدية الخليل مزيدا من الدعم من قبل البنك الدولي والمؤسسة الفرنسية للتعاون الدولي AFDلقطاع المياه والصرف الصحي في الخليل والبحث عن مزيد من التمويل لتغطية مراحل اضافية لمشروع محطة معالجة المياه العادمة

جاء ذلك خلال الاجتماع المطول الذي عقد في دار بلدية الخليل شارك فيه اضافة للدكتور الزعتري "ديفيد مربخ " مسؤول المياه و الصرف الصحي في البنك الدولي و "كملي كيردنت " مسؤولة المشاريع في المؤسسة الفرنسية للتعاون الدولي وعادل ياسين رئيس دائرة المياه والصرف الصحي في سلطة المياه الفلسطينية اضافة لممثل الشركة الاستشارية للمشروع وأعضاء مجلس بلدي ورؤساء الاقسام المعنية في بلدية الخليل

وتطرق الدكتور الزعتري في اللقاء الى اهمية مشروع معالجة المياه العادمة وتوفير كميات مياه بمعدل ثابت للمدينة و هم ما يتطلع اليه المواطنون كأولوية في المرحلة الحالية مركزا على ضرورة توفر تمويل كافي لتنفيذ جميع مراحل مشروع المحطة المذكورة.

وبين رئيس بلدية الخليل ان محاولات حثيثة تقوم بها البلدية لتحسين مستوى الايرادات ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن لتحقيق ديمومتها اضافة لحملات توعية في ذات الخصوص والتركيز على المنطقة الجنوبية من المدينة التي تعاني من تعقيدات الاجراءات الامنية التي تفرضها سلطات الاحتلال الاسرائيلي وتعيق من خلالها عمل طواقم البلدية

وأكد الدكتور الزعتري ان بلدية الخليل عازمة على تعميم عدادات مياه مسبقة الدفع بعد نجاح التجربة الاولى في وضع عينات اثبت نجاحها و نجاعتها سيتم خلال ما تبقى من العام الجاري تعميمها على اجزاء مختلفة من منطقة الامتياز الخاصة ببلدية الخليل.

من جانبه اوضح مربخ ان الفرصة متاحة لتقديم دعم من قبل البنك الدولي لصالح بلدية الخليل بخصوص عدادات المياه مسبقة الدفع بما قيمته ثمانية ملاين دولار امريكي تقريبا وقال اننا سنعمل على دراسة المشروع بجدية و بحث سبل تمويله بالشكل الذي يؤهل لنجاحه وتحقيق الاهداف المرجوة منه

ثم دار نقاش مطول خلال الجلسة حول الخطوات العملية المقترحة لتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي وشملت دراسة تفصيلة للجدول الزمني التنفيذي لمراحل المشروع والجدوى الاقتصادية وجدوى استرداد النفقات للمشروع المذكور بعد التشغيل وتفاصيل نظام التحصيل المتوقع العمل به بعد اكتمال مراحله الاخيرة.**

6

ملفات ساخنة
كهرباء الخليل

5

**ثاني عشر : السيد عبد الخالق يغمور في الفترة 3 \ 7 \ 1962 _ 28 \ 2 \ 1963 م ترأس لجنة معينة من قبل المتصرف مؤلفة من السادة :
1 . السيد حافظ عبد النبي عضواً
2 . السيد يوسف التكروري عضواً
3 . السيد صدقي الجعبري عضواً
4 . السيد صبري مرقة عضواً
5 . السيد صائب الناظر عضواً
6 . السيد محمد ناصر الدين عضواً
وبتاريخ 16 \ 12 \ 1962 م استقال كل من السادة يوسف التكروري و صدقي الجعبري لفوزهما بعضوية مجلس الأمة الأردني واستمر باقي أعضائه اللجنة في عمله .
السيد عبد الخالق يغمور في الفترة 11 \ 9 \ 1963 _ 1 \ 11 \ 1964 م وفاز في الإنتخابات ورأس المجلس المؤلف من السادة :
1 . السيد عيد حجازي نائباً للرئيس
2 . السيد د . محمد ناصر الدين عضواً
3 . السيد د . محمد يحيى شاور عضواً
4 . السيد إبراهيم راشد مرقة عضواً
5 . السيد محمد أحمد الشرباتي عضواً
6 . توفيق مرشد الرجبي عضواً
7 . السيد محمد إبراهيم حسونة عضواً
8 . السيد الحاج عيسى عبد النبي عضواً
9 . السيد حمدي سلطان عضواً
واستمر المجلس في عمله حيث انضم إليه بالتعين كل من السيد فيضي الخطيب و الدكتور عبد المجيد الزير وكان ذلك بتاريخ 23 \ 11 \ 1963 وبتاريخ 15 \ 8 \ 1964 حل الدكتور عبد الحي شاور محل الدكتور عبد المجيد الزير كما أن رئيس المجلس السيد عبد الخالق يغمور استقال بتاريخ 1 \ 10 \ 1964 من منصبه بعد أن عين عضواً في منظمة التحرير الفلسطينية .
ثالث عشر : الشيخ محمد علي الجعبري في الفترة 4 \ 11 \ 1964 _ 12 \ 4 \ 1976 / وقد تسلم رئاسة البلدية بإرادة ملكية وبرتبة وزير، وقد انضم إلى المجلس السيد شحدة عبد العزيز الجعبري بدلاً من السيد فيضي الخطيب الذي استقال،وبتاريخ 1 \ 12 \ 1965م استقال كل من أعضاء المجلس:
1 . السيد محمد أحمد الشرباتي
2 . السيد إبراهيم راشد مرقة
3 . السيد الدكتور محمد يحيى شاور
4 . السيد الدكتور محمد ناصر الدين
وحل محلهم كل من :
1 . السيد محمد موسى حسن
2 . السيد الحاج محمود الدويك
3 . السيد الحاج سليمان النتشة
4 . السيد محمد رشيد السيد أحمد
وبتاريخ 20 \ 4 \ 1966 تم تعيين السيد عدنان طهبوب عضواً في المجلس ( واستمر أعضاء المجلس المبين اسماؤهم تالية في عملهم لتكملة الفترة الإنتخابية حتى سنة 1967 حيث بدأ الإعداد لإجراء إنتخابات بلدية لكن حرب حزيران حالت دون اجرائها ) .
وبتاريخ 1 \ 6 \ 1969 توفي عضو البلدية عدنان طهبوب وحل محله صائب الناظر كما توفي عضو البلدية محمد رشيد السيد أحمد وأصبح المجلس مكوناً من :
1 . السيد حمدي سلطان
2 . السيد محمد حسونة
3 . السيد سليمان النتشة
4 . السيد توفيق الرجبي
5 . السيد الحاج عيسى عبد النبي
6 . السيد الحاج محمود الدويك
7 . السيد د . عبد الحي شاور
8 . السيد محمد موسى حسن
9 . السيد صائب الناظر
10 . السيد شحدة الجعبري
رابع عشر : تابع المجلس البلدي عمله حتى سنة 1972 حيث جرت أول انتخابات للمجالس البلدية في ظل الإحتلال وفاز التالية أسماؤهم بالتزكية /
1 . السيد الشيخ محمد علي الجعبري رئيساً
2 . السيد حمدي سلطان عضواُ
3 . السيد سليمان النتشة عضواُ
4 . السيد توفيق الرجبي عضواُ
5 . السيد شحدة الجعبري عضواُ
6 . السيد الحاج محمود الدويك عضواُ
7 . السيد د . عبد الحي شاور عضواُ
8 . السيد الحاج عيسى عبد النبي عضواُ
9 . السيد صائب الناظر عضواُ
وبتاريخ 13 \ 5 \ 1974 توفي نائب الرئيس المرحوم حمدي سلطان وشغر مركزه إلا أنه بتاريخ 25 \ 8 \ 1975 . إنتخب السيد صائب الناظر نائباً للرئيس واستمر المجلس في عمله حتى تاريخ 12 \ 4 \ 1976 .
خامس عشر : المهندس فهد القواسمي في الفترة 28 \ 4 \ 1976 _ 1 \ 5 \ 1980 وقد فاز بالإنتخابات مع السادة :
1 . السيد م . مصطفى عبد النبي النتشة نائباً
2 . السيد الحاج راشد سلهب عضواً
3 . السيد الدكتور عوني الصغير عضواً
4 . السيد الحاج علي عاشور عضواً
5 . الدكتور عبد العزيز شقير عضواً
6 . السيد المحامي اسحق النتشة عضواً
7 . السيد المحامي رجائي كاتبه عضواً
8 . السيد السيد خالد عسيلي عضواً
9 . السيد المهندس كمال الدويك عضواً
واستمر المجلس في تأدية خدماته للمواطنين وممارسة أعماله حتى سنة 1980 حين ابعد المهندس فهد القواسمي عن الوطن وباشر نائب الرئيس العمل مكانه كرئيس بالوكالة
سادس عشر : المهندس مصطفى النتشة في الفترة 1 \ 5 \ 1980 _ 6 \ 7 \ 1983 .
أكمل المجلس العمل ما عدا رجائي كاتبة الذي قدم استقالته اعتباراً من 1 \ 4 \ 1980 ولكن السلطات الإسرائيلية أقدمت على حل المجلس البلدي بتاريخ 6 \ 7 \ 1983 وعينت ضابطاً يهودياً لإدارة البلدية
سابع عشر : سلطة الإحتلال الإسرائيلية _ زمير شيمش في الفترة 7 \ 7 \ 1983 _ 30 \ 9 \ 1986 . حيث أنّه بعد حل المجلس البلدي المنتخب عينت السلطة الإسرائيلية من قبلها ضابطاً يدعى زمير شيمش كان يشغل منصب مدير دائرة أموال الغائبين .
ثامن عشر : سلطة الإحتلال لجنة من موظفين في الفترة 1 \ 10 \ 1986 _ 1\ 4 \ 1994 برئاسة الدكتور عبد المجيد الزير وعضوية :أحمد سلطان ، عثمان شاهين ، نجيب الخطيب ، الدكتور عبد الحي شاور . إلا أن الدكتور عبد الحي شاور قدم استقالته بعد ثمانية أشهر من استلام اللجنة لعملها .
تاسع عشر : المهندس مصطفى النتشة في الفترة 2 \ 4 \ 1994:
1 . السيد د . عوني الصغير
2 . السيد د . عبد العزيز اشقير
3 . السيد خالد عسيلي
4 . السيد المهندس كمال الدويك
5 . السيد المحامي اسحق النتشة
6 . السيد الحاج علي سعيد عاشور

  •      لم يلتحق السيد علي عاشور بالمجلس البلدي من هذا التاريخ.
  • في العام 2005 و أثر مرض رئيس البلدية تم تعين ثلاث موظفين من الحكم المحلي بعد ان تم الغاء الانتخابات في المرحلة الثالثة للعام 2005 وموطفو الحكم المحلي هم:
  1. السيد المهندس انور شبانة.
  2. السيد المهندس رائد الشرباتي.
  3. السيد المهندس عماد ابو رجب.
  4. عشرون : السيد خالد عسيلي في الفترة 15/4/2007 و حتى 8/11/2012 اثر مرسوم رئاسي بتعين السيد خالد عسيلي رئيساً لبلدية الخليل لحين اجراء النتخابات .
    استلم السيد خالد عسيلي مهام منصبه و كان في صحبته الاعضاء التالية اسماؤهم:
  5. السيد المحامي اسحق النتشة
  6. السيد المهندس كمال الدويك
  7. السيد د . عوني الصغير
  8. السيد د . عبد العزيز اشقير
    بالاضافه الى :
  9. السيد المهندس انور شبانة.
  10. السيد المهندس رائد الشرباتي.
  11. السيد المهندس عماد ابو رجب.
  12. واحد عشرون :الاستاذ الدكتور داود الزعتري في الفترة 8/11/2012 و حتى الان بعد نجاحة في الانتخابات البلدية التي جرت في تاريخ 20/10/2012.
    استلم الاستاذ الدكتور داود الزعتري مهام منصبه و كان في صحبته الاعضاء التالية اسماؤهم و الذين فازوا بالانتخابات البلدية :-
    1- الاستاذ جودي ابو اسنينة - نائب رئيس البلدية
    2- الدكتور انور ابو عيشة
    3- المهندس جلال الرجبي
    4- الدكتورة رشدية ابو حديد
    5- الدكتورة رغد الدويك
    6- الاستاذة سعدية سلطان
    7- الدكتور صلاح الزير الحسيني
    8- اللواء المتقاعد عوني النتشة
    9- الدكتور فارق عاشور
    10- الدكتور الصيدلاني فراس القواسمي
    11- الدكتور قبس دعنا
    12- الاستاذ محمد عمران القواسمي
    13-المهندس نادر البيطار
    14- المهندس يوسف الجعبري**
17

**بلدية الخليل تؤكد لوفد من حزب التحرير بقاء كهرباء الخليل كملكية عامة في البلدية

الخليل - دنيا الوطن:زار أمس السبت وفد من حزب التحرير في فلسطين بلدية الخليل بهدف التأكيد على بقاء كهرباء الخليل كملكية عامة حسب الحكم الشرعي الذي يحرّم خصخصة الملكيات العامة، حيث استعرض وفد الحزب أمام رئيس البلدية وأعضاء من المجلس البلدي ما قام به أهل الخليل بقيادة شباب الحزب من الوقوف أمام المحاولات السابقة لمنع خصخصة الكهرباء، وذكّر الوفدُ المجلسَ البلدي بحملة التواقيع التي تم جمعها في حينه والتي بلغت في حدود ست وثلاثين ألف مواطن، اجتمعوا على رفض خصخصة الكهرباء، وعلى إبقائها ملكية عامة كما تقتضي الأحكام الشرعية، وبيّن الوفد ما تم من إجراءات قانونية في حينه لإبطال والغاء وجود الشركة التي هدفت لخصخصة الكهرباء والتي تكللت بالنجاح حيث قام المجلس البلدي السابق بكل الاجراءات العملية لإنهاء أي اثر لها، وحذر وفد الحزب من أي محاولة لارجاع عقارب الساعة للوراء حيث هذا خط أحمر ولن يسكت أهل الخليل عن الدفاع عن ممتلكاتهم ان حصل هذا.

من جهته جدد رئيس البلدية الدكتور داوود الزعتري وأعضاء المجلس البلدي موقفهم من رفض أي وجود لشركة الكهرباء، وقال رئيس البلدية أنه لن يقبل بمخالفة الأحكام الشرعية، وطمأن الوفد أن كهرباء الخليل ستبقى ملكية عامة، وأن المجلس البلدي سيتابع ما يلزم من إجراءات للتحقق من ذلك، ولإزالة أية شبهة حول وجود شركة الكهرباء ، ووعد رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي بالقيام بكل ما يلزم لارجاعها قسماً من أقسام البلدية.

وأفاد المكتب الإعلامي للحزب أن هذه التحركات السياسية يجريها الحزب مع الجهات الفاعلة ضمن نشاطات المحاسبة السياسية وضمن أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخصوصا تحت وقع الهجمة الرأسمالية على ملكيات الأمة العامة التي تجتاح بلاد المسلمين تحت إطار الخصخصة. وأكد أن الحزب يقوم بمثل ذلك التواصل السياسي في سياق دور القوامة على فكر المجتمع وحسّه، وفي سياق ربط مصالح الناس بالأحكام الشرعية، ولتجسيد نماذج حية من المحاسبة على أساس الإسلام.

جميع الحقوق محفوظة لدنيا الوطن © 2003 - 2014

تاريخ النشر : 2012-12-02

منقول :

.**

13

ملفات ساخنة
عقبات وعرقلة خدمات

أصدر مجلس قروي نوبا إعلانا هاما للمواطنين تمشيا مع استكمال حملة الجباية المركزية التي ينفذها المجلس القروي هذه الأيام وينص الإعلان على مايلي:
كل من يملك عداد مسبق الدفع وعليه ديون , يجب عليه الحصول على براءة ذمة من الجابي بعد دفع ما نسبته 4% من الديون القديمة وذلك قبل شحن بطاقة العداد الكهربائي.
وكل من لا يحصل على هذه البراءة لن تشحن بطاقة عدادة الكهربائي.
موقع ومنتديات نوبا ? الجمعه 26/7/2008
.

10

ملفات ساخنة
مواطنو طولكرم يشتكون ورئيس البلدية يرد عدادات الدفع المسبق.. في بؤرة الجدل مجددا

حياة وسوق - مراد ياسين - لم يتمالك المواطن حسين الشيخ علي نفسه واستشاط غضبا بعد ان خصم موظف شحن أرصدة الدفع المسبق للكهرباء حوالي 50 % من قيمة ثمن سعر الكهرباء بحجة جبابة ديون سابقة عليه، مؤكدا ان هذه السياسة التي تتبعها بلدية طولكرم في تحصيل ديون المواطنين قاسية وصعبة ولا تراعي الحد الادنى من ظروف المواطنين الصعبة، مشيرا إلى انه لا يعقل ان يتم خصم 50% من قيمة الشحن كل مرة، خاصة وان الكثير من المواطنين ليس بحوزتهم سيولة نقدية في كل الأوقات نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلد وتدني رواتب المواطنين إضافة إلى غلاء المعيشة المستمر، داعيا المسؤولين في المحافظة الى التحرك لوقف «هذه المهزلة» التي ستؤدي في نهاية المطاف الى تفجر غضب المواطنين في المحافظة.
ويرى المواطن معتصم جراد، وهو صاحب محل للحلاقة، ان طريقة شحن أرصدة عدادات الدفع المسبق مذلة ومهينة للمواطنين على حد رأيه وتحديدا في ساعات المساء، حيث يقف الناس في طوابير أمام موظف شحن أرصدة الكهرباء في ظل انعدام الخدمات في هذا الموقع من حيث عدم توفر مقاعد كافية للزوار مع العلم ان المقاعد المتوفرة مزرية وغير صالحة للاستخدام البشري حسب وجهة نظره، واثناء الانتظار تقع مشادات كلامية بين الموظفين والمواطنين نتيجة خلاف على خصم الديون السابقة على المواطنين ما يطيل الانتظار في المكان، مؤكدا ان المواطنين لا يمانعون تسديد أثمان مستحقات المياه والكهرباء لكن ليس بهذه الطريقة، ويضيف: «لا يعقل ان تقوم البلدية بالتصادم مع المواطنين وتخصم 50 % من قيمة الشحن كل مرة في حين ان الدخل المادي للمواطنين متفاوت وهنالك عائلات فقيرة غير قادرة على تسديد اثمان المياه والكهرباء»، مشيرا الى ان عددا من المواطنين يشحنون أرصدتهم بـ 20 شيقلا فقط بعد خصم الخدمات البالغة 17 شيقلا يتبقى لهم 3 شواقل، فهل هذا معقول؟»، داعيا القائمين على بلدية طولكرم الى مراعاة ظروف المواطنين والبحث عن طرق مناسبة لتحصيل ديون المواطنين المتراكمة بعيدا عن ربطها بشحن أرصدة الكهرباء والمياه، والعمل على تمديد ساعات العمل لمركز خدمات الجمهور على مدار 24 ساعة، كونه مؤهلا لاستقبال المواطنين والغاء مركز الشحن الآخر القريب من اطفائية طولكرم نظرا لانه غير لائق باستقبال المواطنين.
ويقول المواطن محمود بشير حسان (ميكانيكي) ان طريقة شحن الأرصدة غير مرضية لغالبية المواطنين حسب تصوره، الا ان الجميع مجبر على التعامل معها كونها الوسيلة التي فرضت على المواطنين دون استثناء، مؤكدا انه يلاحظ ارتفاع أسعار الكهرباء رغم الترشيد والتقنين في استهلاك الكهرباء على حد قوله، ما دفع الكثير من المواطنين الى التخلي عن وسائل التدفئة الأخرى كي لا تنفد قيمة شحن عداد الكهرباء بسرعة. ويقول المواطن ايمن ابو شمس ان عدادات الدفع المسبق تشكل عبئا كبيرا على كاهل المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون وتتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عند انتهاء رصيد الشحن تحديدا اثناء ساعات الليل ولا يتمكن الكثير من المواطنون من شحن العدادات وخاصة ممن يسكنون في مناطق بعيدة عن مركز الشحن وتحديدا كبار السن والمرضى، إضافة الى تلف الكثير من هذه العدادات والخلل في برمجتها ما يتسبب بضياع قيمة الشحن على الكثير من المواطنين، وطالب ابو شمس بإعادة النظر في تركيب هذه العدادات وعدم ربطها بتسديد اثمان الكهرباء والمياه السابقة نظرا لعدم مراعاتها ظروف المواطنين المالية حيث يمر المواطن الفلسطيني وتحديدا طبقة الموظفين بضائقة مالية في نهاية الشهر والكثير منهم يقوم بتسديد الكهرباء في بداية الشهر عند قبض رواتبهم، وتساءل ابو شمس: في حال توقف صرف رواتب الموظفين كما حدث في فترات سابقة كيف سيتم إعادة شحن الكهرباء عن طريق تلك العدادات مسبقة الدفع؟
ويرى نائب رئيس بلدية الكفريات عيد ياسين ان عدادات الدفع المسبق أحسن وأفضل وسيلة لتحصيل البلديات والهيئات المحلية مستحقاتها على المواطنين لتسيير أمور حياة المواطنين اليومية وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، لافتا الى انها وسيلة سهلة للمواطن في التحكم بمصروفه اليومي، وقال: اعتقد انه لا يوجد هنالك أي شخص لا يستطيع الدفع، مؤكدا انه يمكن للمواطن الاستغناء عن مصاريف الهاتف الخلوي واستبدالها بمصاريف الكهرباء، وأوضح ياسين ان هنالك اتفاقيات بين المجالس الحلية (البلديات) والمواطنين بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي على ان تجبي البلدية بواسطة كرت شحن الكهرباء من 15 الى 20 % فقط لصالح الديون السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار وضع عدد من العائلات الفقيرة والمحتاجة، واكد ياسين رفضه المطلق لعدادات المياه التي يتم الترويج لها مؤخرا مؤكدا ان هنالك قانونا عالميا يمنع قطع المياه عن أي مواطن مهما كانت الأسباب.
وعبر المواطن هيثم جراد الذي يعيل عائلة من سبعة انفار عن اندهاشه من ارتفاع أسعار الكهرباء في المدينة مؤكدا انه يستهلك من 200 الى 250 شيقلا شهريا مع انه لا يستخدم مكيفات منزلية او وسائل تدفئة أخرى، مشيرا أيضا الى مشكلة عدادات المياه حيث قامت البلدية قبل نحو عام بتغيير الساعات القديمة للمياه واستبدلتها بأخرى حديثة ما أدى الى ارتفاع معدل أسعار المياه من 70 ? 90 شيقلا شهريا سابقا الى 250 شيقلا شهريا حاليا، مؤكدا انه تم إبلاغ الجهات المسؤولة في بلدية طولكرم ووعدت بحل تلك المشكلة الا انها لم تقدم أي شيء جديد لغاية الان، على حد قول المواطن.
بدوره أوضح رئيس بلدية طولكرم المهندس اياد الجلاد في مقابلة خاصة بـ «حياة وسوق» ان عدادات الدفع المسبق للكهرباء من أفضل الوسائل المتبعة للبلديات لتحصيل ديونها من اثمان الكهرباء والمياه المتراكمة على لمواطنين، وهي التي مكنت البلدية من تسديد 75 % من فاتورة الكهرباء الواردة اليها من الشركة القطرية الإسرائيلية، مؤكدا ان البلدية تبذل جهودا متواصلة من اجل تحويل كافة العدادات الميكانيكة الى عدادات مسبقة الدفع خلال العالم الحالي لتشمل المدينة والضواحي ومخيم طولكرم.
واكد الجلاد ان بلدية طولكرم لجأت الى استخدام العدادات المسبقة الدفع لحل مشكلة جباية اثمان الكهرباء بصورة شهرية حيث تقوم البلدية بدفع فاتورة الكهرباء الشهرية لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية لضمان استمرار تزويد البلدية بالكهرباء لعموم المواطنين في المدينة والضواحي.
وقال ان الآلية المتبعة لجباية أثمان المياه والكهرباء متبعة منذ اكثر من عامين وتم ربط دفع ثمن الكهرباء بالمياه لعدة أسباب أهمها إنجاح مشروع وادي الزومر، حيث اشترطت الجهات المانحة للمشروع وتحديدا مؤسسة (kfw) الألمانية، رفع نسبة جباية المياه التي كانت شبه معدومة الى اكثر من 60 % كشرط لتنفيذ مشروع وادي الزومر، وبالتالي كان لا بد من ربط المياه بالكهرباء، بالإضافة الى التكلفة المتزايدة التي تقع على عاتق البلدية في توفير المياه وبشكل مستمر لعموم المواطنين في مدينة طولكرم وضواحيها.
وحول شكاوى المواطنين حول جباية البلدية لـ50 % من قيمة اثمان الكهرباء المتراكمة على المواطنين مقابل إعادة شحن كرت الكهرباء، أوضح الجلاد ان البلدية تجبي اقل من 50% من قيمة شحن الكهرباء للديون المتراكمة على المواطنين وتتساهل كثيرا مع المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود، ولن تترك أي مواطن دون تزويده بالكهرباء ولو بمقدار 20 شيقلا لكرت الكهرباء من اجل تسوية وترتيب أموره المالية مع البلدية وشحنه بصورة اكبر.
وحول أسباب قيام البلدية برفع أسعار الكهرباء رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها البلاد اكد الجلاد ان البلدية ليست المسؤولة عن رفع أسعار الكهرباء وانما مجلس تنظيم الطاقة الذي يحدد اسعار بيع الكهرباء ولمن تباع، وتختلف أسعار بيعها بناء على نوعية استخدامها حيث يختلف سعر الكهرباء الصناعي والزراعي والتجاري والسكني ويتم تحديد الأسعار بموجب قرار يصدر عن مجلس التنظيم الطاقة الفلسطيني وبحدودها العليا مع السماح للهيئات المحلية أو البلديات برفع الأسعار نسبة وتناسبا بما يتم رفعه من قبل مصدر الشراء.
وحول شكاوى المواطنين من انعدام الخدمات في مركز الشحن المسائي في دائرة الكهرباء ومطالبة المواطنين باعتماد مركز خدمات المشتركين صباحا ومساء وافتتاح المزيد من مراكز الشحن الأخرى أوضح الجلاد ان افتتاح المزيد من مراكز الشحن يلحق خسائر مادية فادحة بالبلدية مؤكدا ان مركز خدمات المشتركين الرئيسي يقدم خدماته لعموم المواطنين من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر ضمن ساعات الدوام الرسمي للبلدية، وتم افتتاح مركز آخر في دائرة الكهرباء من الساعة الثانية وحتى التاسعة ليلا وذلك من اجل مواصلة تقديم الخدمة للمواطنين وهذا الموقع لا يقارن بالطبع بمركز خدمات المشتركين الا انه يساهم الى حد ما في تقديم الخدمات الممكنة للجمهور مع العلم انه سيتم افتتاح مركز شحن آخر في ضاحية شويكة.
وحول شكاوى المواطنين من تركيب عدادات المياه الجديدة التي ضاعفت من فواتير استهلاك المياه بصورة مبالغ فيها اكد الجلاد ان هذه العدادات جاءت من مشروع تطوير المياه في مدينة طولكرم عام 2007 و2008 وتم تركيب هذه العدادات في عام 2010، ووردت الى البلدية شكاوى من قبل عدة أحياء في مدينة طولكرم، وتعاملت البلدية مع هذه الشكاوى بجدية وأرسلت عددا من هذه العدادات للفحص من قبل هيئة المواصفات الفلسطينية التي أكدت انها تعمل بصورة جيدة وتمت مخاطبة الحكم المحلي وإرسال عينات الى سلطة المياه الفلسطينية، وافادت ان هذه العدادات تعمل بشكل صحيح ولا يوجد أي خلل فيها، ورغم ذلك تم تشكيل لجنة من بلدية طولكرم والحكم المحلي والمهندسين ذوي الاختصاص وتم أخذ عينات عشوائية من الشكاوى وتم فحص العدادات في تلك المواقع ووجدت انها تعمل بصورة منتظمة وصحيحة ودون الحاق أي ضرر، الا انه اعترف ان كثيرا من المواطنين اشتكوا من هذه العدادات كونها حساسة جدا وتتأثر بأي خلل داخل شبكة مياه المنازل ما دفع البلدية الى وقف تركيب هذا النوع من العدادات.
منقول:
www.alhayat-j.com
.

8

**ملفات ساخنة

الشيوخي:القانون لا يُجيز فصل الكهرباء عن المشتركين

أوضحت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في فلسطين في بيان صحفي مركزي صدر عن الجمعية في رام الله :“إن فرض تغيير عدادات الكهرباء بمسبقة الدفع انتهاك للقانون ولحقوق المستهلك”.

عزمي الشيوخي

وقالت الجمعية في بيانها :“إن احد حقوق المستهلك الفلسطيني التي يجب صيانتها حقه في الاختيار وان فرض عداد مسبق الدفع فيه انتهاك صارخ لحق المستهلك في الاختيار ما بين العداد العادي والعداد مسبق الدفع وان فرض تغيير عدادات الكهرباء بعدادات كهرباء مسبقة الدفع مخالف للقانون وفيه انتهاك صارخ لحقوق المستهلك الفلسطيني وخصوصا حقه في الاختيار” .

وفي نفس الإطار قال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في فلسطين المهندس عزمي الشيوخي :“أن أصحاب عدادات الكهرباء التي تم تركيبها في السابق في جميع المحافظات الفلسطينية قام المستهلكون المشتركون بدفع أثمانها من جيوبهم الخاصة وأصبحت ملكا لهم بحكم القانون وأصبحت حقا مكتسبا لجميع المستهلكين لسلعة الكهرباء ولا يجوز بأي حال من الأحوال إرغام أصحابها على تغييرها بعدادات مسبقة الدفع ولا يجوز المساس بحق ملكيتهم الخاصة لهذه العدادات من قبل أي جهة مهما كانت” .

وأضاف :“إن عقود الكهرباء ما بين المستهلكين والبلديات وشركات الكهرباء التي وقع عليها المستهلكين لا تحتوي على أي بند يلزم المستهلكين بتغييرها في أي وقت من الأوقات بعدادات مسبقة الدفع”.

واوضح الشيوخي :“ان 30% من سلة المستهلك الفلسطيني اصبحت فواتير مسبقة الدفع اثمان للاتصالات والهواتف الخلوية وللكهرباء مما جعل من هذه الفواتير مسبقت الدفع سيف على رقاب جمهور المستهلكين” .

وقال :“ان القانون لا يجيز لاي شركة كهرباء ان تقوم بفصل التيار الكهربائي عن المشتركين الذين يتخلفون عن الدقع ولكن القانون الفانون كفل لشركات الكهرباء ان يقوموا بتحصيل مستحقاتهم من المشتركين بطرق قانونية وفي نفس السياق طالب الشيوخي جمهور المستهلكين بالالتزام بتسديد فواتير الكهرباء والمياه أول بأول من اجل الصالح العام ومن اجل عدم مراكمة مبالغ كبيرة عليهم حتى تتمكن البلديات من تقديم الخدمات المطلوبة منها لجمهور المستهلكين”

نقلا عن موقع بانيت01/02/2013 12:03:04

.**

3


أسماء رؤساء بلدية الخليل
فيما يلي أسماء رؤساء اللجان أو المجالس المنتخبة منذ سنة ( 1880 ) م :
1 . السيد عبد الله يوسف المحتسب ( 1880 _ 1890 م ) .
2 . السيد أحمد زبلح ( 1890 _ 1895 م ) .
3 . السيد عبد الرحمن الشريف ( 1895 _ 1900 م )
4 . السيد الشيخ عارف الشريف ( 1900 _ 1912 م )
5 . السيد الشيخ حسين الشريف ( 1912 _ 1920 م )
6 . السيد الشيخ مخلص الحموري ( 1920 _ 1935 م )
7 . السيد ناصر الدين ناصر الدين ( 1935 _ 1936 م )
8 . السيد عبد الله كردوس ? مساعد حاكم اللواء ( 1936 _ 1938 م )
9 . السيد نصيف الخيري ( 1938 _ 1940 م )
10 . السيد محمد علي الجعبري ( 1940 _ 1958 م )

11 . السيد راشد عرفة ( 1958 _ 1962 م )
12 . السيد عبد الخالق يغمور ( 1962 _ 1964 م )

13. السيد عيد حجازي ( 1964_ 1965)
14 . السيد الشيخ محمد علي الجعبري ( 1965 _ 1972 م )
14ب . السيد الشيخ محمد علي الجعبري ( 1972 _ 1976 م )
15 . السيد المهندس فهد القواسمي ( 1976 _ 1880 م )

16 . السيد المهندس مصطفى النتشة ( 1880 _ 1883 م )

17 . سلطة الإحتلال - زمير شيمش ( 1983 _ 1986 م )
18 . الدكتور عبد المجيد الزير - لجنة موظفين ( 1986 _ 1994 م )

19 . السيد المهندس مصطفى النتشة ( 1994 _ 2007م )
20. السد خالد عسيلي ( 2007_ 2012)

21- الاستاذ الدكتور داود الزعتري ( 2012_ حتى الان )