الشورى والديمقراطية

منتدى الأحكام الشرعية نظام الحكم
14

**ولهذا فإن كل مالم يكن من العقائد والأحكام جاز أخذه ما دام لم يخالف الإسلام، وما دام لم يأت دليل خاص به يحرمه.

وعلى ذلك فإنه يجوز أخذ جميع العلوم المتعلقة بالطب والهندسة والرياضيات والفلك والكيمياء والفيزياء والزراعة والصناعة، والاتصالات وعلوم البحار والجغرافيا، وعلم الاقتصاد الذي يبحث في الانتاج وتحسينه وإيجاد وسائله وتحسينها - وهو علم عالمي لا يختص بأسلام أو راسمالية أو شيوعية - فكلها يجوز أخذها ما دامت لا تخالف الاسلام،

لهذا فإن نظرية دارون التي تقول: أن أصل الإنسان قرد لايجوز أخذها، لأنها تناقض قول الله سبحانه وتعالى(IMG:www.alokab.com) ( خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (14) )) الرحمن.

وقوله ((وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ (8) السجدة)).

وقوله: ((وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ )) (20).الروم

وكما يجوز أخذ هذه العلوم فإنه يجوز أخذ ما ينتج عنها من صناعات وأدوات والات واشكال مدنية.

فيجوز أخذ المصانع بجميع أنواعها، وجميع صناعاتها، إلا مصانع التماثيل والخمر والصلبان لورود النص على تحريمها.

وسواء أكانت هذه الصناعات عسكرية أم غير عسكرية، وسواء أكانت صناعاتها صناعات ثقيلة كالدبابات والطائرات والصواريخ والاقمار الصناعية والقنابل الذرية والهيدروجينية والالكترونية والكيماوية، والجرارات والشاحنات والقطارات والبواخر، أم كانت صناعات خفيفة كالصناعات الاستهلاكية والأسلحة الخفيفة. وكصناعة الات المختبرات والآلات الطبية والزراعية والأثاث والطنافس والسلع الاستهلاكية.

فكلها جائز أخذها لأنها من الأشياء المباحة، التي جاءت الأدلة العامة على أباحتها، ويكون أخذها أخذا للحكم الشرعي، الذي هو المباح، وأتباعا لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم

لأنها من المباحات، والمباح حكم شرعي من أحكام التكليف التي هي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح.

4- أما الأفكار المتعلقة بالعقيدة والأحكام الشرعية، والأفكار المتعلقة بحضارة الإسلام، ووجهة نظره في الحياة، والأحكام التي تعالج مشاكل الإنسان فإنها جميعها يجب أن تكون وفق الشرع، ولايجوز أن تؤخذ إلا من الشريعة الإسلامية حصرا، أي مما جاء به الوحي من كتاب الله، وسنة رسوله، وما أرشد إليه من قياس وإجماع صحابة. ولا يجوز أن تؤخذ من غير ذلك ولا بحال من الأحوال.

وذلك :

أ - أن الله سبحانه أمرنا أن نأخذ كل ما جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ننتهي عن كل ما نهانا عنه. قال تعإلى (((وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)الحشر))). فـ (ما ) في الآية من صيغ العموم، وهي توجب أخذ جميع ما جاءنا به الرسول من أحكام، والابتعاد عن كل ما نهانا عنه. ومفهوم الآية أن لانأخذ من غير مايأتينا به.

ب- أن الله سبحانه أمر المسلمين بطاعته وطاعة رسوله، حيث قال ((((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ (59)النساء))

وإطاعة الله ورسوله لا تكون إلا بالعمل بأحكام الشريعة التي أنزلها على رسوله، والأخذ بها.

ج- أن الله سبحانه أمر المسلمين بالالتزام بما قضى الله ورسوله، كما أمرهم بالرجوع إلى حكم الله وحكم رسوله عند التنازع والأختلاف. حيث قال: ((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً (36))). الأحزاب

وحيث قال: ((فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59)النساء))

د- أمر الله سبحانه رسوله الكريم أن يحكم بين الناس بما أنزل الله إيه من الشريعة، وحذره أن يحيد عن شيء منها. حيث قال: ((وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ)) 48 المائدة

وحيث قال تعالى: ((وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ )) 49 المائدة

هـ- أن الله سبحانه وتعالى منع المسلمين من أخذ شيء من غير الشريعة الإسلامية حيث قال: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ (65)النساء)وحيث قال ((فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) النور

وحيث قال : ((يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إلى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً (60)

النساء)).

وحيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد)).**

13

فهذا يدل على ان الاصل هو وجوب اتباع الشرع، والتقيد به في الافعال والاشياء، فلا يجوز لمسلم ان يقدم على فعل شيء، أو تركه الا بعد ان يعرف حكم الله فيه، أهو واجب ام مندوب فيقدم على القيام به، أم هو حرام أم مكروه فيقدم على تركه، أم هو مباح فيكون مخيراً بين الفعل والترك.
ولهذا فالاصل في افعال الإنسان هو التقيد فيها بحكم الله،
وبالنسبة للاشياء التي هي متعلقات أفعال الإنسان فان الاصل فيها الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.
فالاصل في الشيء ان يكون هو مباحاً، ولا يحرم الا اذا ورد دليل شرعي يدل على تحريمه.
وذلك ان النصوص الشرعية قد أباحت جميع الاشياء، وجاءت النصوص عامة، تشمل كل شيء قال تعالى: ((أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ)) الآية 20 لقمان.
ومعنى تسخير الله للأنسان جميع ما في السموات والأرض هو أباحته لكل ما فيهما. وقال: ((هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً )) الآية 29 البقرة.
وقال تعالى: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً)) الآية 168 البقرة.
وقال: ((هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإليه النُّشُورُ (15))) الملك.

وهكذا جميع الايات التي جاءت في إباحة الأشياء جاءت عامة، فعمومها دل على إباحة جميع الاشياء فتكون إباحة جميع الاشياء جاءت بخطاب الشارع العام.
فإذا حرم شيء فلا بد من نص مخصص لهذا العموم، يدل على استثناء هذا الشيء من عموم الإباحة.
مثل قوله تعالى: ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ)) الآية 3 المائدة.

ومن هنا كان الأصل في الاشياء الإباحة.

2- الشريعة الإسلامية حاوية لأحكام الوقائع الماضية كلها والمشاكل الجارية جميعها، والحوادث التي يمكن أن تحدث بأكملها. فلم يقع شيء في الماضي، ولايحصل شيء في الحاضر، ولا يحدث شيء في المستقبل إلا ولكل شيء من ذلك حكم في الشريعة. فقد أحاطت الشريعة الإسلامية بجميع أفعال الإنسان إحاطة تامة شاملة.
قال تعالى: ((وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89) النحل)).
وقال: ((مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ)) الآية 38 الأنعام.
وقال: ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً)) الآية 3 المائدة.

فالشريعة الإسلامية لم تهمل شيئا من أفعال العباد مهما كان، فهي إما أن تنصب دليلا للفعل بنص في القران والحديث، وإما أن تضع أمارة في القران والحديث تنبه على مقصدها، وعلى الباعث على تشريعه، لأجل أن ينطبق على كل مافيه تلك الأمارة، أو هذا الباعث.
ولا يمكن شرعاً أن يوجد فعل للإنسان ليس له دليل، أو أمارة تدل على حكمه، لعموم قوله تعالى: ((تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ)) وللنص الصريح بأن الله سبحانه قد أكمل هذا الدين.
3- وبناء على ما تقدم يمكن أن يتضح مايجوز للمسلمين أن يأخذوه، مما هو موجود عند الأمم والشعوب، وما لا يجوز لهم أن يأخذوه.
فجميع الافكار المتعلقة بالعلوم والصناعات والاختراعات وما شابهها، وجميع الأشكال المدنية الناتجة عن العلم وتقدمه، وعن الصناعة ورقيها، فانه يجوز أخذها ألا أذا كانت تخالف الأسلام، فانها أذا خالفت الأسلام يحرم أخذها.
لأن جميع هذه الافكار المتعلقة بالعلوم والصناعات والاختراعات، وجميع هذه الأشكال المدنية الناتجة عنها لا تتعلق بالعقائد، ولا بالأحكام الشرعية التي تعالج مشاكل الإنسان في الحياة، وإنما هي من الأشياء المباحة التي يستخدمها الإنسان في شؤون حياته.
ودليل ذلك الايات العامة الواردة في إباحة الانتفاع بجميع الأشياء الموجودة في الكون للإنسان، ولما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إنما أنا بشر مثلكم، إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به، وأذا أمرتكم بشيء من أمور دنياكم فإنما أنا بشر )).
ولما ورد في حديث تأبير النخل من قوله صلى الله عليه وسلم (( أنتم أدرى بشؤون دنياكم)) ولإرساله صلى الله عليه وسلم أشخاصا من الصحابة إلى جرش اليمن لتعلم صناعة السلاح.

17

أما الإسلام فالسيادة فيه للشرع وليست للأمة، فالله هو وحده المشرع، ولا تملك الأمة بمجموعها أن تشرع ولو حكما واحدا، فلو اجتمع المسلمون جميعا، وأجمعوا على إباحة الربا لإنعاش الحالة الاقتصادية، أو أجمعوا على إباحة أماكن خاصة للزنا حتى لا ينتشر الزنا بين الناس، أو أجمعوا على الغاء الملكية الفردية او أجمعوا على إلغاء فريضة الصيام، ليتمكنوا من زيادة الإنتاج، أو أجمعوا على تبني الحريات العامة، التي تترك للمسلم الحرية ليعتقد العقيدة التي يريدها، والتي تترك له أن ينمي ماله بجميع وسائل التنمية ولو عن طريق الوسائل المحرمة، والتي تبيح له الحرية الشخصية ليتمتع في حياته كيفما شاء من شرب للخمر، واقتراف للزنا. فإن هذا الإجماع لا قيمة له، ولا يساوي في نظر الإسلام جناح بعوضة،وإذا أقدمت عليه فئة من المسلمين وجب أن تقاتل حتى ترجع عنه. فالمسلمون مقيدون في جميع أعمال الحياة بأوامر الله ونواهيه، ولا يجوز لهم أن يعملوا أي عمل يتناقض مع أحكام الأسلام، كما لا يجوز لهم أن يشرعوا ولو حكما واحدا، فالله وحده هو المشرع.

قال تعالى: (((فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ (65)النساء))). وقال: ((إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ)). الآية 57 الأنعام والآية 40 يوسف.
وقال: (أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إلى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ (60)
سورة النساء. فالاحتكام إلى الطاغوت هو الاحتكام إلى غير ما أنزل الله، أي هو الاحتكام إلى أحكام الكفر التي يضعها البشر. وقال: ((أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)المائدة)). وحكم الجاهلية هو الحكم الذي لم يأت به الرسول عن ربه وهو حكم الكفر الذي يشرعه البشر، وقال: ((((فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) النور ومخالفة أمره الذي حذر منه هو أتباع ما يشرعه البشر، وترك ما جاء به الرسول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) والمراد بأمرنا في الحديث هو الإسلام.
وهناك عشرات الآيات والأحاديث القطعية التي تبين أن السيادة للشرع، وأن الله هو المشرع، وأن البشر لايجوز لهم أن يشرعوا، وأنهم يجب عليهم أن يسيروا جميع أعمالهم في هذه الحياة بأوامر الله ونواهيه.
والإسلام جعل تنفيذ أوامر الله ونواهيه للمسلمين، وتنفيذ أوامر الله ونواهيه يحتاج إلى سلطة تنفذه، لذلك جعل للأمة السلطان، أي حق اختيار الحاكم، ليقوم بتنفيذ أوامر الله ونواهيه عليها، وذلك أخذا من أحاديث البيعة التي جعلت حق تنصيب الخليفة للمسلمين بالبيعة على كتاب الله وسنة رسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ))، وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الأخر )).
وعن عبادة بن الصامت قال: (( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المكره والمنشط )). وأحاديث غيرها كثيرة تبين أن الأمة هي التي تنصب الحاكم عن طريق البيعة على كتاب الله وسنة رسوله.
ومع أن الشرع قد جعل السلطان للأمة تنيب عنها فيه من يحكمها بطريق البيعة، إلا أنه لم يجعل لها حق عزل الحاكم، كما في النظام الديمقراطي، وذلك لورود الأحاديث الصحيحة الموجبة طاعة الخليفة ولو ظلم، مالم يأمر بمعصية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وعن عوف بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((…وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من وَلَي عليه والٍ فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة )). وإقامة الصلاة تعني الحكم بالأسلام من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل..
ولا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا أظهر الكفر البواح كما ورد في حديث عبادة بن الصامت في البيعة فقد ورد فيه ( فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان )).

والذي يملك عزل الخليفة إنما هو محكمة المظالم، وذلك أن حدوث أي أمر من الأمور التي يعزل فيها الخليفة، والتي يستحق فيها العزل مظلمة من المظالم فلا بد من إزالتها، وهي كذلك أمر من الأمور التي تحتاج إلى إثبات، فلا بد من إثباتها أمام قاض، وبما أن محكمة المظالم هي التي تحكم بإزالة المظالم في الدولة الإسلامية، وقاضيها هو صاحب الصلاحية في إثبات المظلمة والحكم بها، لذلك كانت محكمة المظالم هي التي تقرر ما إذا كانت قد حصلت حالة من الحالات السابقة، أم لا، وهي التي تقرر عزل الخليفة.

16

**والان نأتي إلى الديمقراطية لنبين مناقضتها للإسلام مناقضة تامة في المصدر الذي جاءت منه، والعقيدة التي انبثقت عنها، والأساس الذي قامت عليه، والأفكار والأنظمة التي جاءت بها.

فالمصدر الذي جاءت منه الديمقراطية هو الإنسان، والحاكم فيها الذي يرجع إليه في أصدار الحكم على الأفعال والأشياء بالحسن والقبح هو العقل. والأصل في وضعها هم فلاسفة أوروبا ومفكروها، الذين برزوا أثناء الصراع الرهيب بين أباطرة أوروبا وملوكها وبين شعوبها. فكانت من وضع البشر، وكان الحاكم فيها هو عقل الإنسان.

أما الإسلام فإنه على النقيض من ذلك فهو من الله أوحى به إلى رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ((وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)النجم)). وقال: ((إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)) (1) القدر

والحاكم فيه الذي يرجع إليه في إصدار الأحكام إنما هو الله سبحانه أي الشرع، وليس العقل. وعمل العقل قاصر على فهم نصوص ما أنزل الله. قال تعالى: (( إن الحكم إلا لله )). وقال: ((فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللّهِ وَالرَّسُولِ (59)النساء)). وقال ((وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ )) الآية 10الشورى.

أما العقيدة التي انبثقت عنها الديمقراطية فهي عقيدة فصل الدين عن الحياة، وفصل الدين عن الدولة. وهي العقيدة المبنية على الحل الوسط بين رجال الدين النصارى _ الذين كان يسخرهم الملوك والقياصرة، ويتخذونهم مطية لاستغلال الشعوب وظلمها، ومص دمائها باسم الدين والذين يريدون أن يكون كل شيء خاضعا لهم باسم الدين- وبين الفلاسفة والمفكرين، الذين ينكرون الدين، وسلطة رجال الدين.

وهذه العقيدة لم تنكر الدين، لكنها ألغت دوره في الحياة، وفي الدولة، وبالتالي جعلت الإنسان هو الذي يضع نظامه.

وكانت هذه العقيدة هي القاعدة الفكرية التي بنى عليها الغرب أفكاره، وعنها انبثق نظامه، وعلى أساسها عين اتجاهه الفكري، ووجهة نظره في الحياة، وعنها انبثقت الديمقراطية.

أما الإسلام فأنه على النقيض كليا من ذلك، فهو مبني على العقيدة الإسلامية، التي توجب تسيير جميع شؤون الحياة، وجميع شؤون الدولة بأوامر الله ونواهيه، أي بالأحكام الشرعية المنبثقة عن هذه العقيدة وأن الإنسان لا يملك أن يضع نظامه، وإنما عليه أن يسير وفق النظام الذي وضعه الله له.

وعلى أساس هذه العقيدة قامت حضارة الإسلام وعينت وجهة نظره في الحياة.

وأما الأساس الذي قامت عليه الديمقراطية وهو فكرتا :

السيادة للشعب.

والشعب مصدر السلطات.

فقد جعل الشعب مالكا لإرادته ، ومسيرا لها، وليس الملوك والأباطرة، وهو الذي ينفذ هذه الإرادة. وبكونه صاحب السيادة، ومالكا للإرادة، ومسيرا لها صار يملك التشريع، الذي هو تعبير عن ممارسته لإرادته ، وتسييرها، كما هو تعبير عن الإرادة العامة لجماهير الشعب، ويقوم بالتشريع عن طريق نواب يختارهم ليقوموا بالتشريع نيابة عنه.

وهو يملك أن يشرع أي دستور، وأي نظام، وأي قانون، وأن يلغي أي دستور، وأي نظام، وأي قانون حسب ما يرى من مصلحة. فله أن يحول نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري وبالعكس، كما له أن يحول النظام الجمهوري من رئاسي إلى نيابي وبالعكس، كما حصل على سبيل المثال في فرنسا وايطاليا وأسبانيا واليونان من تحول أنظمة الحكم فيها من ملكية إلى جمهورية ومن جمهورية إلى ملكية.

كما له أن يحول نظام الاقتصاد من رأسمالي إلى اشتراكي وبالعكس، وقد شرع بواسطة نوابه إباحة الارتداد من دين إلى دين أخر، وإلى غير دين، كما شرع إباحة الزنا واللواطة والتكسب بهما.

ولما كان الشعب مصدر السلطات فإنه يختار الحاكم الذي يريده، ليطبق عليه التشريع الذي وضعه، ليحكمه به، وله أن يخلع الحاكم، ويستبدل به حاكما أخر، فهو صاحب السلطة، والحاكم يستمد منه سلطته.**

9

**هذا في البلاد الديمقراطية العريقة.

أما البرلمانات في العالم الإسلامي فهي اقل شأناً وهي اسم على غير مسمى، إذ لا يجرؤ أي برلمان في العالم الإسلامي أن يتعرض لشخص الحاكم، أو أن يتحداه. أو أن يتحدى نظام حكمه،

فالبرلمان الأردني على سبيل المثال ? وقد انتخب باسم إعادة الديمقراطية وتوفير الحريات ? لم يجرؤ أن يتعرض لمحاسبة الملك حسين، أو لفساد حكمه مع علم جميع أعضاء البرلمان أن الفساد والانهيار الاقتصادي إنما من فساد العائلة المالكة، ومن سرقتها للأموال، ومع ذلك لم يتعرض أي عضو من أعضاء البرلمان لذلك، وإنما تعرضوا لزيد الرفاعي ولبعض الوزراء مع أنهم يعرفون إن زيد الرفاعي والوزراء ما هم إلا موظفون صغار، لا يجرؤون على أن يتصرفوا أي تصرف دون أن يكون بإذن الملك وعلمه.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن القوانين في الغالب إنما تسنها الحكومة كمشاريع قوانين، ثم ترسلها إلى البرلمان فتدرسها اللجان المختصة وتعطي رأيها فيها ثم يصادق عليها أعضاء البرلمان، وكثير منهم لا يعرفون من واقع هذه القوانين شيئاً، لأنها ليست من اختصاصهم.

لذلك فإن القول إن التشريعات التي تصدرها البرلمانات في البلاد الديمقراطية هي التي تعبر عن الإرادة العامة للشعب، وإنها تمثل سيادة الشعب هو قول يخالف الحقيقة والواقع.

ومن المساوئ البارزة في النظام الديمقراطي فيما يتعلق بالحكم والحكومات انه إذا لم يكن في البلد الديمقراطي أحزاب كبيرة يمكنها أن تحصل على الأغلبية المطلقة في البرلمان، وبالتالي يمكنها أن تشكل الحكومة وحدها، فإن الحكم في مثل هذا البلد يبقى غير مستقر، وتبقى الحكومات فيه واقعة تحت وطأة أزمات سياسية متلاحقة بشكل مستمر، لأنه من الصعوبة على الحكومة فيه أن تحصل على ثقة الأغلبية البرلمانية، مما يضطرها إلى الاستقالة، وقد تمر شهور دون أن يتمكن رئيس الدولة من تشكيل حكومة جديدة، مما سيبقي الحكم في البلد مشلولاً، وشبه معطل، وقد يضطر رئيس الدولة لحل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة، بغية تغيير الموازين، حتى يتمكن من تشكيل حكومة جديدة. وهكذا دواليك يبقى الحكم في البلد غير مستقر، وتبقى سياسته مهتزة وشبه معطلة. وذلك كايطاليا واليونان وامثالهما من البلدان الديمقراطية التي فيها أحزاب كثيرة، ولا يوجد فيها حزب كبير يستطيع أن يحصل على الأغلبية المطلقة، لذلك تبقى المساومة بين الأحزاب قائمة، وقد تتحكم الأحزاب الصغيرة في الأحزاب الأخرى التي تعرض عليها أن تشاركها في تشكيل الحكومة، فتفرض شروطاً صعبة لتحقيق مصالحها الخاصة، وبذلك تتحكم الأحزاب الصغيرة التي لا تمثل إلا القلة بالأحزاب الأخرى، كما تتحكم في سياسات البلد، وقرارات الحكومة فيه.

وإن من أشد ما بليت به الإنسانية ما جاء به النظام الديمقراطي من فكرة الحريات العامة، التي ترتب عليها ما ترتب من ويلات للبشرية، ومن انحدار المجتمعات في البلدان الديمقراطية إلى مستوى أحط من مستوى قطعان البهائم.

ذلك إن فكرة حرية التملك، وكون النفعية هي مقياس الأعمال ترتب عليهما وجود الرأسمالية الضخمة، التي أصبحت في حاجة إلى المواد الخام لتشغيل مصانعها، وإلى أسواق استهلاكية لتسويق منتجاتها، مما دفع هذه الدول الرأسمالية إلى التنافس على استعمار العالم المتأخر، والاستيلاء على ثرواته، والاستئثار بخيراته، وامتصاص دماء شعوبه، بشكل يتناقض تناقضاً كلياً مع كل القيم الروحية والخلقية و الإنسانية.

وقد حدت شدة الجشع والطمع بين هذه الدول الرأسمالية، وتجردها من القيم الروحية والخلقية و الإنسانية، وتسابقها على الكسب الحرام إلى المتاجرة بدماء الشعوب، وإلى إيقاد الفتن والحروب بين الدول والشعوب لتتمكن من بيع منتوجاتها وتصريف صناعتها العسكرية التي تدر عليها الأرباح الطائلة.

وكم هو مثير للسخرية، والاشمئزاز تبجح دول الديمقراطية الاستعمارية بشكل وقح، كأمريكا وبريطانيا وفرنسا وتشدقها بالقيم الديمقراطية،وبحقوق الإنسان في الوقت الذي تدوس فيه هذه الدول كل القيم الإنسانية والخلقية، وتهدر فيه جميع حقوق الإنسان، بل ودماء الإنسان. ففلسطين، وجنوبي شرقي أسيا، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا السوداء، وجنوب أفريقيا خير دليل يصفع وجوههم، ويبرز مدى كذبهم ودجلهم ومدى وقاحتهم وصفاقة وجوههم.**

8

** وتوجب توفرها لكل فرد من أفراد الرعية ليتمكن من ممارسة سيادته، وتسييرها بنفسه، وليتمكن من القيام بحقه في المشاركة باختيار الحكام، وأعضاء المجالس النيابية، بمنتهى الحرية دون ضغط أو إكراه .

ومن ملاحظة البند رقم 1 يتبين إن الديمقراطية من أنظمة الكفر، وأنها ليست من الإسلام، ولا تمت له بأية صلة.

وقبل أن نبين مناقضتها للإسلام، وحكم الشرع في أخذها نود أن نبين إن هذه الديمقراطية لم تطبق في أعرق الدول الديمقراطية، وإنها كلها مبنية على الكذب والتضليل، ونبين فسادها ونتنها، وما جرت على العالم من مصائب وويلات، ومدى فساد المجتمعات التي طبقت فيها.

فالديمقراطية بمعناها الحقيقي هي فكرة خيالية غير قابلة للتطبيق، فلم توجد أبدا، ولن توجد، فان اجتماع الشعب كله في مكان واحد وعلى الدوام، للنظر في الشؤون العامة مستحيل، وان يتولى الشعب كله الحكم والإدارة مستحيل أيضا.

لذلك احتالوا على الديمقراطية وأولوها، وأوجدوا لها ما يسمى برئيس الدولة، وبالحكومة، وبالمجلس النيابي.

ومع ذلك فان معناها بعد هذا التأويل لا ينطبق على الواقع، ولم يوجد في الواقع، فكون رئيس الدولة والحكومة وأعضاء البرلمان ينتخبون بأكثرية أصوات الشعب، وان مجلس النواب هو التجسيد السياسي للإرادة العامة لجماهير الشعب، وانه يمثل أكثرية الشعب هو ابعد ما يكون عن الحقيقة والواقع، إذ إن أعضاء البرلمان إنما انتخبوا نواباً من أقلية الشعب، وليس من أكثريته، إذ إن مركز العضو الواحد في البرلمان يترشح له عدة أشخاص، وليس شخصاً واحداً، وبذلك تتوزع أصوات المقترعين في الدائرة على المرشحين، ومن ينال أكثر أصوات المقترعين في الدائرة لا يكون حائزاً على أكثرية أصوات من لهم حق الانتخاب في الدائرة، وبالتالي يكونون مفوضين من هذه الأقلية وممثلين لها، وليسوا مفوضين من الأكثرية الشعبية ولا ممثلين لها.

وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس الدولة، سواء أكان انتخابه من الشعب مباشرة، أم بواسطة أعضاء البرلمان، فانه لا ينتخب بأكثرية أصوات الشعب، بل بأقلية الأصوات، كما هو حاصل مع أعضاء البرلمانات.

هذا فضلاً عن إن رؤساء الدولة وأعضاء البرلمانات في اعرق البلاد الديمقراطية كأمريكا وبريطانيا يمثلون إرادة الرأسماليين، من رجال الأعمال وكبار الملاك، ولا يمثلون إرادة الشعب، ولا إرادة أكثريته، فإن كبار الرأسماليين هم الذين يوصلون إلى سدة الحكم، وإلى المجالس النيابية من يحقق لهم مصالحهم، فهم الذين يدفعون نفقات الانتخابات لرئاسة الدولة، ولعضوية البرلمانات، وبذلك تكون لهم السيطرة على رؤساء الدول، وعلى أعضاء البرلمانات. وهذا واقع معروف في أمريكا.

وفي بريطانيا فان المحافظين هم الحكام، وحزب المحافظين يمثل كبار الرأسماليين من رجال الأعمال والملاك، وطبقة اللوردات الأرستقراطية، ولا يأتي حزب العمال إلى الحكم إلا عند حصول حالة سياسية، تقتضي ابتعاد المحافظين عن الحكم.

ولذلك فالحكام وأعضاء البرلمانات في أمريكا وبريطانيا إنما يمثلون الرأسمالية، ولا يمثلون إرادة الشعب، ولا إرادة أكثريته.

ولهذا فان القول إن البرلمانات في البلاد الديمقراطية تمثل رأي الأكثرية هو كذب وتضليل، وان القول إن الحكام يختارون من أكثرية الشعب، وإنهم يستمدون سلطتهم من الشعب هو كذب وتضليل كذلك.

والتشريعات التي تسن في تلك البرلمانات، والقرارات التي تصدرها تلك الدول تكون آخذة بعين الاعتبار مصالح هؤلاء الرأسماليين أكثر من أخذها مصالح الشعب، أو أكثريته بالاعتبار.

ثم إن القول بان الحاكم مسؤول أمام البرلمان الذي يجسد الإرادة العامة للشعب، وانه لا يتخذ القرارات الكبيرة إلا بعد موافقة أكثرية أعضاء البرلمان هو قول لا ينطبق على الحقيقة والواقع، فإيدن أعلن حرب السويس على مصر دون أن يعلم البرلمان، ودون أن يعلم الوزراء شركاءه في الحكم غير وزيرين أو ثلاثة، وداليس أيام حرب السويس طلب منه الكونغرس ملف السد العالي، والأسباب التي أدت إلى سحب عرض تمويله فرفض رفضاً باتاً أن يسلم الملف إلى الكونغرس، وديغول كان يتخذ القرارات دون أن يدري بها وزراؤه، وحتى الملك حسين يتخذ القرارات الهامة والخطيرة دون أن يدري بها الوزراء، أو أعضاء البرلمان.

7

**والديمقراطية تقوم على أساس فكرتي :

أ‌- السيادة للشعب.

ب ? والشعب مصدر السلطات.

وهما الفكرتان اللتان جاء بهما الفلاسفة والمفكرون في أوروبا، أثناء صراعهم مع الأباطرة والملوك للقضاء على فكرة الحق الإلهي، التي كانت سائدة في أوروبا آنذاك، والتي بموجبها كان الملوك يعتبرون أن لهم حقاً إلهيا على الشعب،

وأنهم وحدهم الذين يملكون التشريع،

ويملكون الحكم والقضاء، وأنهم هم الدولة،

وان الشعب رعية لهم،

وانه لا حق له في التشريع، ولا في السلطة، ولا في القضاء، ولا في أي شيء، فهو بمقام العبد لا رأي له، ولا إرادة، وإنما عليه الطاعة والتنفيذ.

فجاءت هاتان الفكرتان لإلغاء فكرة الحق الإلهي إلغاءا تاما، وجعل التشريع والسلطة للشعب.

ذلك أن الشعب هو السيد، وانه ليس عبداً للملوك، فهو سيد نفسه، ولا سيادة لأحد عليه، فيجب أن يكون مالكاً لإرادته ، ويجب أن يكون مسيراً لإرادته ، وإلا لكان عبداً، لأن العبودية تعني أن يسير بإرادة غيره فإذا لم يسير إرادته بنفسه يظل عبداً، فلتحرير الشعب من العبودية لا بد أن يكون له وحده حق تسيير إرادته ، فيكون له حق تشريع الشرع الذي يريده وإلغاء وإبطال الشرع الذي لا يريده، فهو صاحب السيادة المطلقة، وهو الذي له حق تنفيذ التشريع الذي يشرعه، فيختار الحاكم الذي يريده، والقاضي الذي يريده لتطبيق التشريع الذي يريده، فهو مصدر السلطات كلها، والحكام يستمدون سلطتهم منه.

وبنجاح الثورات ضد الأباطرة والملوك، وسقوط فكرة الحق الإلهي وضعت فكرتا : السيادة للشعب، والشعب مصدر السلطات موضوع التطبيق والتنفيذ.

وكانتا الأساس الذي قام عليه النظام الديمقراطي.

وصار الشعب هو المشرع باعتباره صاحب السيادة، وصار هو المنفذ باعتباره مصدر السلطات.

والديمقراطية هي حكم الأكثرية.

فأعضاء الهيئات التشريعية يختارون بأكثرية أصوات المقترعين من الشعب، وسن الأنظمة والقوانين، ومنح الثقة للحكومات، ونزعها منهم في المجالس النيابية تتخذ بالأكثرية، وجميع القرارات التي تصدر في المجالس النيابية، وفي مجلس الوزراء، وفي جميع المجالس والمؤسسات والهيئات تتخذ بالأكثرية.

وانتخاب الحكام من الشعب مباشرة أو بواسطة نوابه يكون بأكثرية أصوات المقترعين من أفراد الشعب.

ولهذا كانت الأكثرية هي السمة البارزة في النظام الديمقراطي، وكان رأي الأكثرية هو المعيار الحقيقي المعبر عن رأي الشعب حسب وجهة نظر النظام الديمقراطي.

هذا بيان موجز للديمقراطية ومعناها، ومصدرها، وكيفية نشوئها، والعقيدة التي انبثقت عنها، والأسس التي بنيت عليها، والأمور التي أوجبت توفرها لتمكين الشعب من تنفيذها.

ومن هذا البيان الموجز يتبين ما يلي :

1- إن الديمقراطية هي من وضع عقول البشر، وليست من الله، وهي لا تستند إلى وحي السماء، ولا تمت بصلة لأي دين من الأديان التي انزلها الله على رسله.

2- إنها انبثقت عن عقيدة فصل الدين عن الحياة، وبالتالي فصل الدين عن الدولة.

3- إنها قامت على أساس فكرتي :

أ- السيادة للشعب.

ب- والشعب مصدر السلطات.

4- إنها حكم الأكثرية وان اختيار الحكام وأعضاء المجالس النيابية تتم بأكثرية أصوات المقترعين. وان جميع القرارات فيها تتخذ بأكثرية الآراء.

5- إنها تقول بالحريات التي هي :

أ- حرية العقيدة

ب- حرية الرأي.

ج- حرية التملك.

د- الحرية الشخصية. **

5

**الثالث الشورى نظام الدولة

دل عليه قوله تعالى ( أقاموا الصلاة و أمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ) ولم يجعل الشورى بين الصلاة والزكاة إلا لعظم شأنها .

***وبالركن الأول يعلم أن مرجع الدولة والامة هو شريعة الله لاسواها، فإن كان سواهافقد فقدت شرعيتها ، وهذا واضح إذ كيف تكون لها شرعية وهي لا ترجع إلى الشريعة الإسلامية .

***وبالركن الثاني يعلم أنه يجب على الدولة اتخاذ كل التدابير والوسائل التي تؤدي إلى حفظ حقوق الرعية من رفع الظلم عنهم ، حتى لو كانوا متهمين في قضايا ، فلا يجوز أن يتعرضوا إلى إجراءات تعسفية ، ولا أن يمنعوا من الدفاع عن أنفسهم ، في محاكمة عادلة ، ولا أن يعذبوا لاستخراج اعترافات منهم ، وحتى لو أدينوا لا يجوز أن يعاقبوا بأكثر مما يستحقون ، ولا يعاقب غيرهم من ذويهم .

كما يجب على الدولة وضع التدابير والوسائل التي تؤدي إلى احترام حقهم في الحياة، الكرامة ، والملكية ، والتعلم ، والعمل الشريف ، والخصوصية حتى لو كانوا يعصون في السر فلا يجوز التجسس عليهم ، وحفظ حق الجميع في التعبير عن آرائهم ومنع السلطة من الظلم ، ونقد أداءها لواجبها ، وحقهم في المشاركة في خدمة الأمة بالعمل السياسي أو غيره ، كل ذلك وفق قدراتهم ، وكفاءتهم الشخصية ، وأمانتهم ، وليس بعدد الأصوات التي يمكنهم أن يحصلوا عليها بأي طريق ، ولا أي اعتبار آخر ، فالشريعة تبطل ذلك كله ، وتجعل الامانة التي على رأسها صلاح الدين ، والقوة المعرفية والقدرة الذاتية هي المعيار المعتبر في نفع الامـة .

ويجب أن تكون هذه التدابير والوسائل لها قوة القانون ، ومنصوص عليها في دستور ، يشكل ثوابت تقوم عليها شرعية الدولة نفسها ، ولا يصح بحال أن تكون هذه التدابير والوسائل موكولة إلى مجرد الثقة في أشخاص السلطة.

*** وبالركن الثالث يعلم أنه يجب على الدولة أن تعمل على وضع هيئة تراقب أداء السلطة التنفيذية ، ولها الحق أن تكبح جماحها ، وهي التي تعقد ما يجب عقده من العقود حتى بيعة الإمام ، فجميع العقود الداخلية والخارجية التي تنظم سياسة الدولة ، مرجعها إليها مع رأس الدولة ، وهذه الهيئة الشوريّة ( أهل الحق والعقد ) يجب أن تكون جزءا من النظام الأساسي للدولة ، ولها قوة مستمدة من شرعيّة الدولة نفسها وكيانها ، وليسوا أناسا يتفضل عليهم رأس السلطة.

هذا هو باختصار الإطار العالم للنظام السياسي في الشريعة الإسلامية ، ويجب أن يعلم أن هذا كله مأخوذ من جملة الأدلة الشرعية من الكتاب وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين ، وعمل الصحابة ، وبعضها دلت عليه نصوص عامة ، وقواعد الشريعة الكلية ، ولاندعي أن كل ملوك المسلمين في كل عصر عملوا بهذا النظام بحذافيره ، بل حتى في آواخر عصر الصحابة ، لم يكن معمولا بكل هذا النظام السياسي الإسلامي .

غير أن عدم تطبيق فكرة النظام السياسي الإسلامي كاملة في كل عصور الإسلام ، لا يعيبها ، فما من فكرة سياسية إلا وهي ناقصة التطبيق في الواقع ، ومعلوم أن شريعة الله كلها حق ، مع وقوع تقصير العباد في تطبيقها في كل عصر ، فهذا لا يؤثر في كمال الشريعة وصلاحيتها .

كما يجب أن يُعلم أن كلّ الوسائل ، والتراتيب الإداريّة المعاصرة التي يمكن أن يتوصل بها إلى تحقيق أركان النظام السياسي في الإسلام ، يجوز الأخذ بها ، بل قد يجب الأخذ بها ، شأنها في ذلك شان الأخذ بالوسائل العصرية التي لم تنص الشريعة على تحريمها ، في وسائل الدعوة الإسلامية ، والقضاء الشرعي ، والجهاد في سبيل الله ، بل حتى في العبادات المحضة ، مثل معرفة القبلة بالبوصلة الحديثة ، وجمع وتوزيع الزكاة بالوسائل العصرية ، ونحو ذلك ، فكذلك في نظام الحكم في الدولة ، ومعلوم أن الوسائل لها حكم المقاصد ، وهذه من أنفع وأجمع القواعد في الفقه الإسلامي ، لاسيما في هذا العصــر .

وقد فصلت القول في رقابة الامة على الحكام في رسالة مستقلة في ركن المكتبة فلتراجع والله أعلم .

كما فصلت القول في الحقوق العامة والخاصة التي يجب على الدولة في الاسلام احترامها في مقال سابق بعنوان الميثاق الاسلامي لحقوق الانسان .

منقول:

www.h-alali.net

4

**الديمقراطية نظام كفر يحرم أخذها,

أو تطبيقها أو الدعوة إليها

الشيخ عبد القديم يوسف زلوم

(أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إلى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إلى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإلى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً) (61) سورة النساء

بسم الله الرحمن الرحيم:

الديمقراطية التي سوقها الغرب الكافر إلى بلاد المسلمين هي نظام كفر، لا علاقة لها بالاسلام، لا من قريب، ولا من بعيد. وهي تتناقض مع أحكام الإسلام تناقضاً كلياً في الكليات وفي الجزئيات، وفي المصدر الذي جاءت منه، والعقيدة التي انبثقت عنها،والأساس الذي قامت عليه، وفي الأفكار والأنظمة التي أتت بها.

لذلك فانه يحرم على المسلمين أخذها، أو تطبيقها، أو الدعوة لها تحريماً جازماً.

الديمقراطية نظام حكم وضعه البشر، من أجل التخلص من ظلم الحكام، وتحكمهم بالناس باسم الدين.

فهو نظام مصدره البشر، ولا علاقة له بوحي أو دين.

وأساس نشوئه أن الحكام في أوروبا كانوا يزعمون إن الحاكم هو وكيل الله في الأرض، فهو يحكم البشر بسلطان الله، ويزعمون أن الله هو الذي جعل للحاكم سلطة التشريع، وسلطة التنفيذ، أي سلطة حكم الناس بالشرع الذي يشرعه هو، لأنه يستمد سلطته من الله، وليس من الناس، فكانوا يظلمون الناس، ويتحكمون بهم، كما يتحكم السيد بعبده باسم هذا الزعم الذي يزعمونه.

فقام صراع بينهم وبين الناس، وقام فلاسفة ومفكرون، وبحثوا موضوع الحكم، ووضعوا نظاماً لحكم الناس - وهو النظام الديمقراطي - يكون الشعب فيه هو مصدر السلطات، فيستمد الحاكم منه سلطته وتكون له - أي الشعب ? السيادة، فهو يملك إرادته ، ويمارسها بنفسه، ويسيرها بمشيئته، ولا سلطان لأحد عليه فهو السيد، وهو الذي يشرع التشريع الذي يحكم به، ويسير بموجبه، وهو الذي يعين الحاكم، ليحكمه نيابة عنه بالتشريع الذي يشرعه الشعب.

ولهذا فالنظام الديمقراطي مصدره كله البشر، ولا علاقة له بوحي أو دين.

والديمقراطية لفظة غربية، واصطلاح غربي يطلق ( على حكم الشعب للشعب بتشريع الشعب )

  • فالشعب هو السيد المطلق،

  • وهو صاحب السيادة يملك زمام أمره،

  • ويمارس إرادته ،

  • ويسيرها بنفسه،

  • ولا يسأل أمام سلطة غير سلطته،

  • وهو الذي يشرع الأنظمة والقوانين ? باعتباره صاحب السيادة ? بواسطة نوابه الذين يختارهم،

  • وينفذ هذه الأنظمة والقوانين التي شرعها بواسطة الحكام والقضاة الذين يعينهم،

والذي يستمدون منه سلطاتهم،

-باعتباره مصدر السلطات،

  • ولكل فرد من أفراده من الحق ما للآخرين من إيجاد الدولة،

  • ونصب الحكام،

  • وتشريع الأنظمة والقوانين**

3

**فكأن الأمر انتقل من ديكتاتورية الملك إلى دكتاتورية الطبقة الغنية القادرة على الاستفادة من اللعبة الديمقراطية ، ولكن الفرق أن هذه الطريقة الثانية استطاعت أن تخدع الناس فتسكتهم ، فإن نازع أحد ذوي السلطة الذين ملكوها باللعبة الديمقراطية قالوا : نحن منتخبون ، ولك أن تدخل اللعبة وتجرب حظك أو لتصمت ، هذا هو الفرق الوحيد ، فلا يملك الاعتراض على تسلطهم ، ثم هم قادرون أن يملكوا الإعلام بنفوذهم وتسلطهم ، فيسخرونه لهم ، فيعود الأمر كله إلى ديكتاتورية مبطنة ، كما هو الحال في أمريكا تماما ، كما نراه هذه الأيام.

ولينظر العاقل مثلا إلى ما يحصل في أمريكا ، فإنه لا ينجح في ديمقراطيتهم إلا من يرضى عنه اللوبي الصهيوني ، فيمدُّون حملته الانتخابية بالمال والإعلام ويصطنعون له استبيانات خادعة ، ويشترون له ذوي النفوذ ، والسابق يمهد لللاحق ، فتحول الأمر إلى دكتاتورية اللوبي الصهيوني الذي يحكم أمريكا بلعبة الديمقراطية الزائفة ، التي أصبحت فائدتها الوحيدة أنه من يعترض على تسلطهم ، يقال له إن السلطة جاءت بانتخاب ولم يحرمك أحد من أن ترشح نفسك ، ولكنه يعلم أن ترشيح نفسه لن يوصله إلى شيء ، لانهم ملكوا بطريق غير مباشرة ، كل الخيوط التي يمكن التوصل بها إلى السلطة ، هذه هي خدعة الديمقراطية التي يغتر بها أكثر الجهال وهم لا يشعرون .

وبعض الحذّاق يعلمون هذا كله ، ويقولون إنها خدعة ،ولكنها خير من ديكتاتورية مطلقة ، لان الديمقراطية يمكن بها رقابة السلطة ، وحرية الصحافة ، وحفظ حقوق الناس إلى حد ما ، وهذا قد يكون له وجه في بعض الأحوال دون بعض ، ومعلوم أن الشرور والأفكار الباطلة قد يكون بعضها أهون ضررا من بعض .

والديمقراطية أحيانا قد يكون شرها أهون من شر زعيم مستبد كافر جائر ، غير أن السلطان العادل القائم بأمر الله الحافظ للشورى ، الذي يخاف الله في رعيته ، لا يكون استبداله بالديمقراطية إلا الضلال المبين ، ولانقصد بالسلطان هنا شخص واحد ، بل النظام الحاكم .

والمقصود هنا أن الكلام على أن بعض الشرور والافكار الباطلة أهون شرا من بعض ، لايعني أن يضفى علي الاقل شرا ، لباس شريعة الله تعالى ، انسياقا وراء ضغط الواقع وانبهارا به ، بل يجب الرجوع في الحكم على الافكار كلها إلى حكم الله تعالى ، فالواقع موضع الحكم ، وليس مصدره ، وإذا شهدت أحكام الله تعالى على بطلان فكرة ، فهي باطلة ، ولو آمن بها أكثر أهل الارض ، قال تعالى ( وإن تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ) .

ويجب أن يعلم أن النظام السياسي الإسلامي قائم على ثلاثة أركان ، دل عليها ثلاث آيات : ـ

الأول : الحكم بالشريعة مصدر شرعية السلطة الأساسي :

دل عليه قوله تعالى ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم ) .

الثاني العدل ، والإحسان إلى الرعية بالرفق واختيار الأصلح لهم في دينهم ودنياهم

أساس الحكم :

دل عليه قوله تعالى ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي ) ، وفي الحديث ( اللهم من ولي من أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ) .**

2

**الفرق بين الشورى والديمقراطية

الشيخ حامد العلي

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :

ثمة فروق جوهرية ، وتناقض موضوعي بين سنة عمر رضي الله عنه ، عندما أختار أفضل الصحابة وجعل الأمر شورى بينهم ، وبين الانتخابات النيابية القائمة على فكرة الديمقراطية.

مع أن الديمقراطية ـ بمفهومها الأصلي ـ لها جانب فلسفي مناقض لعقيدة التوحيد من أساسها ، ذلك أنها لاتقيم وزنا لشريعة الله ، بل تجعل سلطة الأمة مطلقة لاتقيد حتى بالوحي الإلهي ، وهذا هو الكفر بينه ، ولافرق بين هذه الفكرة وعبادة الأصنام أصلا ، فاتخاذ المشرعين مع الله ، الذين لهم حق التشريع ولو خالفت أحكامهم حكم الله تعالى ، مثل عبادة الأصنام سواء ، لافرق بينهما في دين الأنبياء والمرسلين أجمعين .

أما الانتخابات العامة ، فالمقصود بها ، أن يجعل معيار اختيار الأكفاء من الناس الذين يقودون الأمة ، إلى الاقتراع العام ، وحينئذ فهي رد الاختيار إلى العامة ، بمن فيهم جهال الناس والرعاع والدهماء ، فربما يختارون أجهلهم وأسفههم ، وربما يختارون من يخدم دنياهم حتى لو ضيع دينهم ، وربما يختارون من يرشيهم كما هو واضح انتشاره هذه الأيام .

وربما يختارون الرجل بناء على العصبية القبليّة ، أو الحزبيّة وقد غدت مثل العصبيّة القبليّة ، وربما ينجح الرجل بسبب اختلاف الناس على غيره ، لرغبة بعضهم بإسقاط من يعادونه ، فينجح شخص ثالث مستفيدا من هذا الصراع!!

وربما ينجح من لادين له ولا أمانة له ، ولهذا فالديمقراطية ليست من الإسلام في شيء ، ومن ظن أن الفقه الإسلامي دل عليها بواقعها الذي نراه فهو جاهل .

وهذا لا يمنع أن ينجح أحيانا من هو أهل لتمثيل الناس ، وذلك يختلف باختلاف الأحوال ، وطبيعة الناخبين ولهذا فهي في كثير من الأحيان ، مثل المقامرة ، يدخل الناس فيها فيغنمون أو يغرمون ، وربما أصبحت الأمة ضحية هذه المقامرة .

أما الإسلام فإنه أمر بالشورى ، ومعلوم أن الشورى لاتكون لكل أحد ، وإنما يستشار أهل الشورى ، ويطلق عليهم في الفقه أهل الحل والعقد ، بمعنى أن لهم سلطة فعليّة ، بها يحلون ويعقدون أمور الأمة ذات الشأن ، وليسوا مجرد دمى وصور تلعب بها السلطة كما تشاء .

ولهذا قيل الديمقراطية تعد الرؤوس ولا تزنها ، فيكون صوت أجهل الناس وأحمقهم ، يساوي صوت أعلمهم وأعقلهم ، ولعمري إن هذا لغاية الجهل ، أعني أن يُسوّى بين أعظم الأمور اختلافا ، في نظام واحد ، وأي فكرة أجهل من هذه الفكرة ؟

والباعث على انتشار أخذ الناس في الأصل بهذه الفكرة ، هو ردة الفعل من تسلط الظلمة في عصور الظلام الأوربية التي كان فيها الإقطاعيون والملوك ، يعدون الناس مثل الحيوانات لاقيمة لاحد منهم مهما بلغ من العلم والكفاءة مالم يكن نبيلا بالنسب ، فلما ثاروا على هذا الوضع الجائر ، أتوا بهذه الفكرة الديمقراطية كردة فعل ، وغالبا ما تكون الأفكار التي هي ردة فعل غير موزونة ، وهذه منها ، وإن كانت قد تكون أهون مما هو شر منها .

ثم إنها لما انتشرت هذه الفكرة ، آلت إلى أنها تحصر الوصول إلى السلطة بمن يملك القدرة على شراء أصوات الناخبين ، سواء بالمال الذي يمكنه به أن يمول حملته الانتخابية ، أو يشتري أصواتهم ، بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق خدمات يقدمها إليهم ، أو بانتسابه إلى حزب أو عصبة يمكنها أن تحصد له الأصوات بطريقة ما .**

1

**ألشوى والديموقراطية

.**

21

**والإسلام حرم الزنا واللواط والسحاق والخمر والعري وغيرها من الموبقات، وجعل لكل منها عقوبة زاجرة.

وأمر بالتخلق بالأخلاق الفاضلة، والسجايا الحميدة، وجعل المجتمع الإسلامي مجتمع الطهر والعفاف، ومجتمع القيم الرفيعة.

ومن جميع ما تقدم يتبين بمنتهى الوضوح أن الحضارة الغربية، والقيم الغربية، ووجهة النظر الغربية، والديمقراطية الغربية، والحريات العامة كلها تتناقض مع الإسلام وأحكامه تناقضا كليا.

فهي أفكار كفر، وحضارة كفر، وأنظمة كفر، وقوانين كفر.

ومن الجهل أو التضليل أن يقال أن الديمقراطية من الإسلام، وأنها هي الشورى بعينها، وأنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنها محاسبة الحكام.

فالشورى، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومحاسبة الحكام، أحكام شرعية، شرعها الله سبحانه وتعالى، وأمر المسلمين بأخذها والتقيد بها، باعتبارها أحكاما شرعية.

أما الديمقراطية فهي ليست أحكاما شرعية، ولا هي من تشريع الله سبحانه، بل هي من وضع البشر وتشريعهم.

وهي غير الشورى، فالشورى هي إعطاء الرأي، أما الديمقراطية فهي وجهة نظر في الحياة، وهي تشريع للدساتير والأنظمة والقوانين، يضعه البشر من عقولهم، ويشرعونه بناء على المصلحة التي تراها عقولهم، لا بناء على وحي السماء.

لذلك يحرم على المسلمين أخذها، أو الدعوة إليها، أو إقامة أحزاب على أساسها، أو اتخاذها وجهة نظر في الحياة أو تطبيقها، أو جعلها أساسا للدستور والقوانين، أو مصدرا من مصادر الدستور والقوانين، أو جعلها أساسا للتعليم أو لغايته.

ويجب على المسلمين أن ينبذوها نبذا كليا، فهي رجس، وهي حكم طاغوت، وهي كفر، وأفكار كفر، وأنظمة كفر، وقوانين كفر، ولا تمت إلى الإسلام بأية صلة.كما يجب عليهم أن يضعوا الإسلام كاملا موضع التطبيق والتنفيذ في الحياة والدولة والمجتمع.

(( وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً (115)النساء)).

تم بعون الله وفضله يوم الاحد الواقع في الثالث من شهر ذي القعدة سنة 1410 هـ الموافق السابع والعشرين من شهر ايار سنة 1990 م

نسأل الله العظيم , رب العرش الكريم , أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على إمام المتقين , وسيد المرسلين , المبعوث رحمة للعالمين , وعلى آله وصحبه أجمعين , ومن تبع هداه وسلك خطاه , وسار على نهجه إلى يوم يلقاه.**

20

**والإسلام أوجب قول الحق في كل زمان، وكل مكان، ففي حديث عبادة بن الصامت في البيعة ((..وأن نقول بالحق حيثما كنا، لانخاف في الله لومة لائم )).

كما أن الإسلام أوجب على المسلمين مجابهة الحكام بالرأي ومحاسبتهم على أعمالهم.

فعن أم عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر))

وعن أبي إمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب السائل الذي سأله عند العقبة: أي الجهاد أفضل يارسول الله؟ بقوله: ( كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر).

وقال عليه الصلاة والسلام: ( سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى امام سلطان جائر فنصحه فقتله ).

وهذا ليس حرية رأي، بل هو تقيد بأحكام الشرع، وهو إباحة قول الرأي في حالات، ووجوبه في حالات أخرى.

أما حرية التملك- وهي الحرية التي أنتجت النظام الرأسمالي في الاقتصاد، وبالتالي أوجدت فكرة استعمار الشعوب، ونهب خيراتها، وسلب ثرواتها، فأنها تعني إباحة أن يتملك الإنسان المال ابتداء، وأن ينميه بأية وسيلة، وبأية كيفية كانت، فله أن يملك المال، وأن ينميه بأسلوب الاستعمار، ونهب الثروات، وسرقة الخيرات للشعوب المستعمرة، وبالاحتكار والمضاربة، وبالربا، وبالتدليس والغش والخداع والغبن الفاحش، وبالقمار والزنا واللواطة واستخدام أنوثة المرأة، وبصناعة الخمر وبيعها وبالرشوة وبغير ذلك من الأساليب.

أما الأسلام فإنه نقيض هذه الحرية في أحكام تملك المال، فهو يحارب فكرة استعمار الشعوب، وفكرة نهب خيراتها، والاستيلاء على ثرواتها كما يحارب فكرة الربا سواء أكان بفوائد مركبة أم بفوائد بسيطة، فالربا كله ممنوع.

وقد حدد الأسلام أسباب تملك المال، وأسباب تنميته، وكيفية التصرف فيه، وحرم ماعداها، وأوجب على المسلم أن يتقيد بها في تملكه للمال، وفي تنميته لهذا المال، وفي كيفية تصرفه بهذا المال. ولم يتركه حرا يتصرف في ذلك كيف يشاء. بل قيده بما شرع له من أحكام وحرم عليه أن يتملك المال، وأن ينميه بالسلب والنهب والسرقة والرشوة، وبالربا والقمار والزنا واللواطة، وبالتدليس والغش والخداع والغبن الفاحش، وبصناعة الخمر وبيعها، وباستخدام أنوثة المرأة وبغيرها من الأسباب التي حرم تملك المال وتنميته بها.

فكلها أسباب ممنوعة لتملك المال وتنميته، وكل مال يملك بواسطتها يحرم على المسلم تملكه، ويعاقب فاعله.

وبهذا يظهر أنه لا توجد حرية تملك للمال في الإسلام بل المسلم مقيد في تملكه للمال وفي تصرفه بالمال بالأحكام الشرعية التي جاء الشرع بها، ولا يجوز له أن يتعداها.

أما الحرية الشخصية، فهي حرية الانفلات من كل قيد، حرية التحلل من كل القيم الروحية والخلقية و الإنسانية، حرية تحطيم الأسرة، وإفقادها كيانها وتماسكها.

الحرية التي ترتكب باسمها جميع الموبقات، وتستباح كل المحرمات. وهي الحرية التي أوصلت المجتمعات الغربية إلى مجتمعات بهيمية يندى لها جبين الإنسان، وأوصلت أهلها إلى مستوى أحط من مستوى البهائم والحيوان.

هذه الحرية قررت أن من حق الإنسان أن يتصرف في سلوكه الشخصي، وفي حياته الشخصية بالشكل الذي يروق له، بمنتهى الحرية، دون أن تملك الدولة أو غيرها حق الحيلولة بينه وبين القيام بما يريد أن يقوم به من تصرف أو سلوك. وأباحت له الزنا واللواطة والسحاق والخمر والعري، ومزاولة أي عمل مهما كان خسيسا بمنتهى الحرية دون قيد أو حد، بدون ضغط أو إكراه .

إن أحكام الإسلام تناقض هذه الحرية الشخصية مناقضة تامة. فلا حرية شخصية في الإسلام، والمسلم مقيد بأوامر الله ونواهيه في جميع أفعاله وتصرفاته، ويحرم عليه أن يقوم بفعل حرمه الله، فإن أقدم على فعل محرم من المحرمات أثم، وعوقب عقوبة شديدة.**

19

إن فكرة الحريات العامة هي من أبرز الأفكار التي جاءت بها الديمقراطية، وتعتبر أساسا من أسسها الهامة، إذ بها يتمكن الفرد من ممارسة إرادته ، ومن تسييرها كما يشاء، دون ضغط او إكراه ، والشعب لا يستطيع أن يعبر عن إرادته العامة إلا بتوفر الحريات العامة لجميع أفراده.
والحرية الفردية مقدسة في النظام الديمقراطي، فلا يسمح للدولة ولا للأفراد بالتعدي عليها.
والنظام الديمقراطي الرأسمالي يعتبر نظاما فرديا، وحماية الحريات العامة وصيانتها تعتبر من اهم وظائف الدولة فيه.
والحريات العامة التي جاءت بها الديمقراطية لا تعني تحرر الشعوب المستعمرة من الدول التي تستعمرها، وتستغل ثرواتها، وتنهب خيراتها، لأن فكرة الاستعمار نتيجة من نتائج حرية التملك التي جاءت بها الديمقراطية.
كما أنه لا تعني التخلص من العبودية، والانعتاق منها، فالعتق لم يعد له وجود في عالمنا اليوم.
وإنما تعني الحريات العامة الحريات الأربع، التي هي :
حرية الاعتقاد.
حرية الرأي.
حرية التملك.
الحرية الشخصية.
وهذه الحريات العامة بأنواعها الأربعة غير موجودة في الإسلام، فالمسلم مقيد في جميع أفعاله بالأحكام الشرعية، وليس حرا في أي فعل، ولا توجد في الإسلام حرية، إلا حرية تحرير العبيد من الرق. وقد انتهى الرق من زمن بعيد.
والحريات الأربع تتناقض مع الإسلام وأحكامه تناقضا تاما في كل شيء.
وذلك:
أن حرية الاعتقاد تعني أن الإنسان يحق له أن يعتقد العقيدة التي يريدها، وأن يعتنق الدين الذي يود، دون ضغط أو إكراه، كما يحق له أن يترك عقيدته ودينه وأن يتحول إلى عقيدة جديدة، ودين جديد، أو أن يتحول إلى غير دين، يحق له أن يفعل كل ذلك بمنتهى الحرية دون ضغط أو إكراه .
فيحق للمسلم مثلا أن يتحول إلى النصرانية، أو إلى اليهودية، أو إلى البوذية، أو إلى الشيوعية، بمنتهى الحرية، دون أن يكون للدولة أو غيرها حق منعه من ذلك.
بينما الإسلام يحرم على المسلم أن يترك عقيدة الإسلام، وأن يرتد إلى اليهودية، أو النصرانية، أو البوذية أو الشيوعية، أو الرأسمالية.
ومن يرتد عن الإسلام يستتاب فإن رجع كان به، وإن لم يرجع يقتل ويصادر ماله، ويفرق بينه وبين زوجته قال صلى الله عليه وسلم ((من بدل دينه فاقتلوه )).
وإن كان المرتدون جماعة، وأصروا على ارتدادهم فإنهم يقاتلون، حتى يرجعوا أو يبادوا.
كما حصل مع الذين ارتدوا بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، إذ أن أبا بكر قاتلهم قتالا شديدا حتى رجع من بقي منهم ممن لم يقتل.
أما حرية الرأي في النظام الديمقراطي فإنها تعني أن الفرد له أن يحمل أي رأي وأي فكر، مهما كان هذا الرأي وهذا الفكر، وله أن يقول أي فكر وأي رأي، وأن يدعو إلى أي فكر وأي رأي، بمنتهى الحرية دون قيد أو حد، مهما كان هذا الرأي وهذا الفكر، وله أن يعبر عن ذلك بأي أسلوب من الأساليب المتاحة له، دون أن يكون للدولة، أو غيرها أي حق في منعه من ذلك ما دام لم يتعد على حرية الآخرين، فأي منع لحمل الرأي أو التعبير عنه، أو الدعوة له يعتبر اعتداء على الحرية.
أما الإسلام فالأمر فيه مختلف، فالمسلم فيه مقيد في جميع أفعاله وأقواله بما جاءت به النصوص الشرعية، فلا يجوز له أن يعمل عملا أو أن يقول قولا إلا إذا جاءت الأدلة الشرعية بجوازه.
اء على ذلك فللمسلم أن يحمل أي رأي وأن يقول أي رأي وأن يدعو إلى أي رأي مادامت الأدلة الشرعية تجيزه. وأما أن كانت الأدلة الشرعية تمنعه فلا يجوز للمسلم حمله أو قوله أو الدعوة أليه، فإذا قام ب
ذلك عوقب. فالمسلم مقيد في الرأي حملا وقولا ودعوة بالأحكام الشرعية، وليس حرا في ذلك.

18

** وباعتبار أن الديمقراطية هي حكم الأكثرية، فإن اختيار الحكام وأعضاء المجالس النيابية، وأعضاء المؤسسات والسلطات والهيئات يتم بالأكثرية، كما أن سن التشريعات في المجالس النيابية، واتخاذ القرارات من المجالس والسلطات والمؤسسات والهيئات كافة تتم برأي الأكثرية.

لهذا كانت الأكثرية ملزمة في النظام الديمقراطي للجميع حكاما وغير حكام، لأن رأي الأكثرية هو المعبر عن أرادة الشعب، وما على الأقلية ألا أن تخضع وتنصاع لرأي الأكثرية.

أما في الإسلام فالأمر مختلف جدا :

فالأمور التشريعية لا يتوقف الأمر فيها على رأي الأكثرية، أو الأقلية، وإنما يتوقف على النصوص الشرعية، لأن المشرع إنما هو الله، وليس الأمة وصاحب الصلاحية في تبني الأحكام التي تلزم لرعاية شؤون الناس وتسيير الحكم إنما هو الخليفة وحده، فيأخذ الأحكام من النصوص الشرعية الواردة في كتاب الله وسنة رسوله بناء على الدليل الأقوى باجتهاد صحيح. ولا يجب على الخليفة أن يرجع لمجلس الأمة لأخذ رأيه فيما يريد تشريعه من أحكام، وإن كان يجوز له ذلك، فقد كان الخلفاء الراشدون يرجعون إلى الصحابة لأخذ رأيهم عندما يريدون تبني حكم من الأحكام، كما حصل مع عمر بن الخطاب عندما أراد أن يتبنى حكما في الأراضي المفتوحة في الشام ومصر والعراق، فقد أستشار المسلمين في أمرها.

فإذا رجع الخليفة إلى مجلس الأمة، لأخذ رأيه في الأحكام التي يريد أن يتبناها، فإن رأي المجلس لا يكون ملزما له، ولو كان بالإجماع أو بالأكثرية، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضخ لرأي المسلمين، الذين اعترضوا على عقد صلح الحديبية - وكانوا كثرة - ورفض رأيهم، ومضى في إتمام العقد وقال لهم: (( إني عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره )) والصحابة الكرام قد أجمعوا على أن للإمام أن يتبنى أحكاما معينة، ويأمر بالعمل بها. وعلى المسلمين طاعتها، وترك آرائهم.

ومن ذلك استنبطت القواعد المشهورة “أمر الإمام يرفع الخلاف”. “أمر الإمام نافذ ظاهرا وباطنا”. “للسلطان أن يحدث من الاقضية بقدر ما يحدث من مشكلات”

على أن الله سبحانه أمر بطاعة أولي الأمر حيث قال: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ (59)النساء)) وأولوا الأمر هم الحكام.

ومثل التشريع الأمور الفنية والفكرية التي تحتاج إلى خبرة وفكر وإمعان نظر، فإن العبرة فيها بالصواب، وليس بالأكثرية، أو الأقلية، فيرجع فيها لأصحاب الاختصاص، فهم الذين يدركون واقعها، فالأمور العسكرية يرجع فيها للخبراء العسكريين، والأمور الفقهية يرجع فيها للفقهاء المجتهدين، والأمور الطبية يرجع فيها للأطباء المختصين، والأمور الهندسية يرجع فيها إلى مشاهير المهندسين، والامور الفكرية يرجع فيها لكبار المفكرين وهكذا، فالعبرة في مثل هذه الامور بالصواب وليس بالاكثرية والصواب يؤخذ من مظانه، وهم أصحاب الاختصاص فيه وليس بالكثرة.

على أن أعضاء المجالس النيابية سواء عند المسلمين أم في الغرب فإن غالبية أعضائها ليسوا من أصحاب الاختصاص، وليسوا على دراية أو وعي على مثل هذه الأمور، لذلك لا توجد فائدة أو قيمة لرأي أكثرية أعضاء المجالس النيابية في هذه الأمور، وموافقتهم أو معارضتهم تكون شكلية، وليست عن وعي وإدراك، ولاعن معرفة، لذلك لا تعتبر الأكثرية في هذه الأمور ملزمة، ودليل ذلك ما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم لمانزل على رأي الحباب بن المنذر في معركة بدر - وكان الحباب خبيرا بالأمكنة - عندما أشار عليه أن يترك المكان الذي نزل فيه - إن لم يكن وحيا - لأنه ليس بمنزل صالح للحرب، فنزل الرسول على رأيه، ونزل في المكان الذي حدده له، وترك الرسول رأيه، ولم يستشر الصحابة في ذلك.

أما الأمور التي ينطلق منها إلى العمل دون حاجة إلى تفكير وروية وأعمال فكر، فأن أمثال هذه الأمور يؤخذ فيها برأي الأكثرية، لأن الأكثرية تدركها، ويمكن أن تعطي الرأي فيها بكل يسر وسهولة، بما تراه مصلحة، وذلك مثل: أننتخب فلانا أم فلانا، وهل نخرج أو لا نخرج، وهل نسافر صباحا أو ليلا، وهل نركب طائرة أو باخرة أو قطارا.

فأمثال هذه الأمور يدركها كل إنسان ويمكن أن يعطي فيها رأيا لذلك يكون رأي الأكثرية فيها معتبرا، ويؤخذ به، ويكون ملزما. ودليل ذلك ما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في معركة أحد، فقد كان رأي الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة عدم الخروج من المدينة، وكان رأي الكثرة من الصحابة خاصة الشباب الخروج لملاقاة قريش خارج المدينة، فكان الرأي دائرا حول الخروج وعدمه.

ولما كانت الكثرة تقول بالخروج نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم وترك رأي كبار الصحابة، وخرج إلى أحد لملاقاة قريش.

15

**فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على وجوب التقيد بجميع ما جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نحل إلا ما أحل الله ولا نحرم إلا ما حرم الله. وما لم يأتنا به الرسول لا نأخذه، ومالم يحرمه علينا لا نحرمه.

وإذا ما قرنت (ما) في قوله تعإلى : (( وما أتاكم )) وقوله (( وما نهاكم )) بقوله تعالى: ((فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) النور))

ظهر جليا وجوب حصر الأخذ بما جاء به الرسول، وأن الأخذ من غيره إثم يعذب من يفعله، وقد نفى الله الأيمان عمن يحكم غير الرسول الله في أفعاله، حيث قال: (((فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ (65)النساء))).

مما يدل على الجزم في حصر التحكيم فيما جاء به الرسول، خاصة وان الله سبحانه قد حذر رسوله من أن يفتنه الناس عن بعض ما أنزل الله أليه، حيث قال: ((وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ)) 49 المائدة

وفوق ذلك فأن القران قد نعى على الذين يريدون أن يتحاكموا لغير ما جاء به الرسول، أي يريدون التحاكم إلى أحكام الكفر.

حيث قال: (((أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إلى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً (60) سورة النساء)).

مما يدل على أن التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول ضلال، إذ هو تحاكم إلى الطاغوت، أي إلى الكفر، وقد أمر الله المسلمين أن يكفروا به.

وعلى هذا فإنه لا يجوز أخذ حضارة الغرب، وما ينبثق عنها من أنظمة وقوانين، لأنها تتناقض مع حضارة الإسلام إلا الأنظمة والقوانين الإدارية فإنها من المباحات التي يجوز أخذها، كما أخذ عمر بن الخطاب نظام الدواوين من فارس والروم.

فحضارة الغرب تقوم على عقيدة فصل الدين عن الحياة، وفصل الدين عن الدولة.

بينما الحضارة الإسلامية تقوم على العقيدة الأسلامية، وتوجب تسيير الحياة والدولة بأوامر الله ونواهيه، أي بالأحكام الشرعية.

والحضارة الغربية تقوم على أساس النفعية، وتجعل النفعية مقياس جميع الأعمال، لذلك كانت حضارة نفعية بحتة، لا تقيم لغير القيمة المادية النفعية وزنا، ولهذا لا توجد فيها قيم روحية، ولا قيم أخلاقية، ولا قيم إنسانية.

بينما حضارة الإسلام تقوم على أساس روحي، هو الإيمان بالله، وتجعل الحلال والحرام مقياس جميع الأعمال في الحياة، وتسير جميع الأعمال، وجميع القيم بأوامر الله ونواهيه.

والحضارة الغربية السعادة عندها هي إعطاء الإنسان أكبر قسط من المتع الجسدية، وتوفير أسبابها له.

بينما الحضارة الإسلامية السعادة عندها هي نوال رضوان الله، وتنظم إشباع غرائز الإنسان وجوعاته الجسدية بالأحكام الشرعية.

وعلى ذلك فإنه لا يجوز أن يؤخذ نظام الحكم الديمقراطي، ولانظام الاقتصاد الرأسمالي، ولانظام الحريات العامة الموجودة عند الدول الغربية، فالدساتير والقوانين الديمقراطية، وأنظمة الحكم الملكية والجمهورية، والبنوك الربوية، والبورصات وأسواق النقود العالمية، كلها لايجوز أخذها، لأنها كلها أنظمة كفر، وقوانين كفر تتناقض مع أحكام الإسلام وأنظمته.

وكما لا يجوز أخذ حضارة الغرب، وما انبثق عنها من أفكار وأنظمة فأنه لا يجوز أخذ الحضارة الشيوعية، لأنها تتناقض مع حضارة الإسلام تناقضا كليا.

فالحضارة الشيوعية تقوم على أساس عقيدة أن لا خالق لهذا الوجود، وأن المادة هي أصل الأشياء، وأن جميع الأشياء في الكون تصدر عنها بطريق التطور المادي.

بينما الحضارة الإسلامية تقوم على أن الله هو خالق هذا الوجود، وأن جميع الأشياء الموجودة فيه مخلوقة له، وأنه أرسل الأنبياء والرسل بدينه إلى بني البشر، وأنه ألزمهم بإتباع ما أنزل لهم من أوامر ونواه.

والحضارة الشيوعية ترى أن النظام يؤخذ من أدوات الإنتاج، فالمجتمع الإقطاعي تكون الفأس هي أداة الإنتاج فيه، ومنها يؤخذ نظام الإقطاع، فإذا تطور المجتمع إلى الرأسمالية تصبح الآلة هي أداة الإنتاج، ومنها يؤخذ النظام الرأسمالي. فنظامها مأخوذ من التطور المادي.

بينما الحضارة الإسلامية ترى أن الله سبحانه جعل للإنسان نظاما في الحياة يسير عليه، وأرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا النظام وبلغه إياه، وأوجب عليه أن يسير بحسبه.

والحضارة الشيوعية ترى أن النظام المادي هو المقياس في الحياة، وبتطوره يتطور المقياس.

بينما الحضارة الإسلامية ترى أن الحلال والحرام، أي أوامر الله ونواهيه هي مقياس الأعمال في هذه الحياة، فالحلال يعمل، والحرام يترك، ولا يتطور ذلك، ولا يتغير، ولا تحكم فيه نفعية، ولا مادية، بل يحكم فيه الشرع.

وعلى هذا فالتناقض تام بين الحضارة الشيوعية، والحضارة الإسلامية. لذلك لا يجوز أن تؤخذ، كما لا يجوز أن يؤخذ أي فكر من أفكارها، ولا أي نظام من أنظمتها.

فلا يجوز أخذ فكرة التطور المادي، ولا فكرة إلغاء الملكية الفردية، ولا فكرة إلغاء تملك المصانع وأدوات الإنتاج، ولا فكرة إلغاء تملك الأرض للأفراد.

كما لا يجوز أخذ فكرة تأليه الأشخاص، ولا فكرة عبادة الأشخاص. ولا غير ذلك من أفكار هذه الحضارة الملحدة وأنظمتها فكلها أفكار كفر، وأنظمة كفر تتناقض مع عقيدة الإسلام وأفكاره، ومع أنظمته وأحكامه.**

12

**وقد اثر ذلك على الفئة المثقفة، وعلى رجال السياسة، وحتى على حملة الثقافة الإسلامية، وبعض حملة الدعوة الإسلامية، وعلى جمهرة المسلمين.

أما الفئة المثقفة فان كثيراً منها قد تأثر بالثقافة الغربية، التي تثقفوا على أساسها، سواء من درس منهم في الغرب أو من درس في بلاد المسلمين، لان المناهج في بلاد المسلمين قد وضعت، بعد الحرب العالمية الأولى على أساس فلسفة الغرب، ووجهة نظره في الحياة، حتى صار كثير من المثقفين يستمرئون الثقافة الغربية، ويتعشقونها، ويمجدون الغرب الذي أتى بها، ويستنكرون الثقافة الإسلامية، وأحكام الإسلام إذا تناقضت مع الثقافة الغربية، ومع الأنظمة والقوانين الغربية، وصاروا يمقتون الإسلام كما يمقته الأوروبي الكافر، ويحملون للإسلام، وللثقافة الإسلامية، ولأنظمة الإسلام وأحكامه العداء اللئيم، كما يحمله الأوروبي الكافر، وصاروا أبواق دعاية للغرب وحضارته وأفكاره وأنظمته، لمهاجمة الإسلام وحضارته، وأحكامه وأنظمته، والحط من شانه.

أما رجال السياسة فقد أخلصوا للغرب ونظامه، وربطوا أنفسهم به، وجعلوه قبلة أنظارهم، به يستعينون، وعليه يتكلون، وجعلوا من أنفسهم حراساً لقوانينه وأنظمته، وخداماً مسخرين لحفظ مصالحه، وتنفيذ مؤامراته. ناصبوا الله ورسوله العداء، فكانوا حرباً على الإسلام السياسي، وعلى حملة دعوته المخلصين، يبذلون كل ما في طاقتهم للحيلولة دون إقامة الخلافة، ودون عودة الحكم بما انزل الله. قاتلهم الله أنى يؤفكون.

أما حملة الثقافة الإسلامية فأنهم لعدم وعيهم على الإسلام، وعدم إدراكهم حقيقة واقع الأحكام الشرعية، وحقيقة واقع حضارة الغرب وأفكاره وأنظمته، وعدم إدراكهم مناقضة حضارة الغرب وأفكاره، ووجهة نظره لعقيدة الإسلام، وأحكامه وحضارته ووجهة نظره.

وذلك لما طرأ على أذهان المسلمين من الضعف الشديد في فهم الإسلام وأحكامه، ومن الخطأ في فهم الشريعة الإسلامية لتطبيقها على المجتمع، فصار الإسلام يفسر بما لا تحتمله نصوصه، وتؤول أحكامه ليتفق مع الواقع القائم، بدل أن يغير الواقع القائم وفق أحكام الإسلام، فأخذوا بأحكام لا سند لها من الشرع، أو كان لها سند ضعيف، بحجة القاعدة الخاطئة التي وضعوها " لاينكر تغير الأحكام بتغير الزمان " وصار تأويل الإسلام على لسان الكثيرين ليوافق كل مذهب، وكل فكر، وكل مبدأ ولو خالف أحكام الإسلام، ووجهة نظره، فقالوا إن حضارة الغرب وأفكاره لا تتناقض مع حضارة الإسلام وأحكامه، لأنها مأخوذة من حضارة الإسلام، وقالوا إن النظام الديمقراطي في الحكم، والنظام الرأسمالي في الاقتصاد لا يناقضان أحكام الإسلام، مع أنهما في واقعهما نظاما كفر. وقالوا إن الديمقراطية من الإسلام، وان الحريات العامة من الإسلام مع أنهما تتناقضان تناقضاً كليا مع الإسلام.

وبذلك التبس عليهم ما يجوز للمسلمين أخذه من مثل علوم الطب والصيدلة والهندسة والكيمياء وعلوم الزراعة والصناعة وأنظمة المرور والمواصلات وأمثالها من المباحات ما دامت لا تخالف الإسلام.

وما لا يجوز لهم أخذه، من كل ما يتعلق بالعقائد والأحكام الشرعية لأنها لا يجوز أن تؤخذ إلا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، ومما ارشدا إليه من قياس وإجماع صحابة.

وبهذا استطاع الغرب الكافر أن يسوق حضارته ووجهة نظره، وان يسوق أفكار نظامه الديمقراطي، وأفكار نظامه الاقتصادي، وأفكاره في الحريات العامة إلى بلاد المسلمين.

وقبل أن نعرض لبيان مناقضة الديمقراطية للإسلام، وبيان حكم الشرع في أخذها، نود أن نعرض لموضوع ما يجوز للمسلمين أخذه مما هو عند الأمم والشعوب الأخرى وما يحرم عليهم أخذه، وفق ما تدل عليه نصوص الشرع وأحكامه. فنقول :

1- إن جميع الأفعال التي تصدر من الإنسان وجميع الأشياء التي تتعلق بها أفعال الإنسان الأصل فيها إتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتقيد بأحكام رسالته، فان عموم آيات الأحكام تدل على وجوب الرجوع فيها إلى الشرع، ووجوب التقيد بأحكام الشرع فيها :

قال تعإلى (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)الحشر).

وقال : (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً (65)النساء).

وقال : ((وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلى اللَّهِ)) الآية 10 الشورى،

وقال : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59)النساء)).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )). (( من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )).**

11

وبالرغم من ظهور ما جره الاستعمار الغربي الديمقراطي على العالم من كوارث وويلات، ومن نكب الشعوب المستعمرة والمتأخرة من سرقة ثرواتها، ونهب خيراتها، وإفقار أهلها، وإذلال شعوبها، وجعل بلدانها أسواقا استهلاكية لصناعاته ومنتوجاته.

وبالرغم من وضوح ما وصلت إليه المجتمعات الديمقراطية الغربية من الانحدار إلى درجة البهيمية القذرة التي لم تصل إليها تجمعات البهائم من جراء الانفلات الذي أطلقت الحريات الشخصية عنانه.

وبالرغم من كون الديمقراطية بمعناها الحقيقي غير قابلة للتطبيق، ومن كونها بمعناها بعد التأويل لا تنطبق على الواقع، ولم توجد في الواقع.

وبالرغم من الكذب والتضليل في قول الديمقراطيين : إن البرلمانات هي التي تمثل الإرادة العامة، وإنها التجسيد السياسي للإرادة العامة لجماهير الشعب، وإنها تمثل رأي الأكثرية، وان التشريعات التي تشرعها بأكثرية أصوات النواب تعبر عن إرادة أكثرية الشعب، وفي قولهم إن الحكام يختارون من أكثرية الشعب، وإنهم يستمدون سلطتهم من الشعب.

وبالرغم من المساوي البارزة في النظام الديمقراطي فيما يتعلق بالحكم والحكام عندما لا توجد في البلد أحزاب كبيرة تستطيع أن تكون أغلبية في مجلس النواب.

بالرغم من كل ذلك وأكثر منه فإن الغرب الكافر قد استطاع أن يوجد لأفكار الديمقراطية الفاسدة سوقاً في بلاد المسلمين.
أما كيف استطاع هذا الغرب الكافر أن يوجد لأفكار الديمقراطية الكافرة والتي لا علاقة لها بأحكام الإسلام سوقاً، في بلاد المسلمين.

فذلك أن الدول الأوربية الكافرة، التي تحمل العداء الشديد للإسلام والمسلمين، والتي أكل الحقد اللئيم على الإسلام والمسلمين كبدها ? وصدق الله العظيم حيث يقول : (قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ) الآية 118 آل عمران
? بعد أن أدركت إن السر في قوة المسلمين إنما هو الإسلام، لان عقيدته هي منشأ هذه القوة العظيمة عند المسلمين، وضعت خطة جهنمية لغزو العالم الإسلامي غزواً تبشيرياً، وغزواً ثقافياً حملت فيه ثقافتها وأفكارها ? والديمقراطية منها ? وحضارتها، ووجهة نظرها في الحياة، وأخذت تدعو المسلمين إليها، بغية أن يتخذوها أساسا لتفكيرهم، ووجهة نظرهم في الحياة، لتحرفهم بذلك عن الإسلام، وتبعدهم عن التقيد به، وعن الالتزام بتطبيق أحكامه، ليسهل لها القضاء على الدولة الإسلامية ? دولة الخلافة ? وبالتالي القضاء على تطبيق الإسلام وأحكامه في الحياة والدولة والمجتمع، ليأخذ المسلمون أفكارها وأنظمتها وقوانينها الكافرة، ليضعوها موضع التطبيق والتنفيذ مكان الإسلام، حتى يبعدوا عن الإسلام، وتمكن السيطرة عليهم، وصدق الله حيث يقول : (وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ (120)) البقرة

وقد اشتدت هذه الغزوة التبشيرية والثقافية في الوقت الذي زاد فيه انحطاط المسلمين الفكري والسياسي أواخر أيام الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وفي الوقت الذي تغير فيه ميزان القوى لصالح الدول الأوربية، بعد الانقلاب الفكري والصناعي في أوروبا، وبعد حصول المخترعات والمكتشفات العلمية، والتي صارت أوروبا بواسطته تسير بخطى حثيثة إلى الرقيَّ والتقدم، بينما بقيت الدولة العثمانية جامدة، وأخذت تزداد ضعفاً يوماً بعد يوم.

مما فتح الباب للثقافة الغربية، والأفكار الغربية، والحضارة الغربية، والأنظمة الغربية لان تدخل إلى بلاد المسلمين.

وقد اتخذت الدول الأوروبية في غزوها التبشيري والثقافي للبلاد الإسلامية أسلوب الحطَّ من شأن الإسلام، وتشويه أحكامه، وتشكيك المسلمين فيه، وحملهم على الامتعاض منه، وانه سبب تأخرهم وانحطاطهم، في الوقت الذي تمجد فيه الغرب وحضارته، وتُعلي شأن أفكاره ونظامه الديمقراطي، وتشيد بعظمة أنظمته وقوانينه.

كما اعتمدت أسلوب التضليل، فأوهمت المسلمين أن حضارتها لا تتناقض مع حضارة الإسلام، لان حضارتها مأخوذة منه، وأن أنظمتها وقوانينها لا تخالف أحكام الإسلام.

وأضفت على أفكارها الديمقراطية. ونظامها الديمقراطي صفة الإسلام، وأنها لا تخالف الإسلام، ولا تناقضه، بل هي من الإسلام، لأنها هي الشورى بعينها، وهي الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومحاسبة الحكام. فأثر ذلك على المسلمين تأثيرا كبيرا، وأدى إلى أن تتحكم فيهم الأفكار الغربية، والحضارة الغربية.

كما أدى إلى أن يأخذوا بعض الأنظمة والقوانين في أواخر أيام الدولة العثمانية، ومعظم الأنظمة والقوانين الغربية بعد القضاء على دولة الخلافة.

10

أما فكرة الحرية الشخصية فقد أوصلت المجتمعات في البلاد الديمقراطية إلى مجتمعات بهيمية منحطة، وأوصلتها إلى مستوى من الإباحية القذرة لم تصل إليه البهائم. وصدق الله حيث قـال (أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً (43) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً (44) ) الفرقان.

وقد أصبحت ممارسة الجنس مباحة في هذه المجتمعات الديمقراطية كشرب الماء بنصوص قانونية شرَّعتها برلمانات تلك الدول الديمقراطية، ووافقت عليها كنائسها، وقد أباحت هذه التشريعات ممارسة الجنس، والمعاشرة بين الذكور والإناث بمنتهى الحرية، إذا بلغ كل منهم الثامنة عشرة من عمره، دون أن تملك الدولة، أو الآباء أي سلطان لمنع هذه الممارسات الجنسية.
ولم يقتصر الأمر على تشريع إباحة الممارسات الطبيعية، بل تعداه إلى تشريع إباحة الممارسات الجنسية الشاذة، بل أباحت أيضا بعض البلدان الديمقراطية الزواج بين الشاذين جنسياً، بحيث أباحت للرجل أن يتزوج الرجل، وللأنثى أن تتزوج الأنثى.
لذلك فان من المظاهر الطبيعية والعادية أن ترى في الشوارع والطرقات والحدائق والأتوبيسات والحافلات الشباب والشابات يتبادلون القبل والضم والعناق والمداعبة، وقلة الحياء دون أن يثير ذلك أي انتباه، أو أي استغراب، لأنه يعتبر من الأمور العادية والطبيعية عندهم .
كما أنه من الأمور الطبيعية أن تغتنم النساء بروز الشمس في الصيف فيستلقين في الحدائق عاريات كما ولدتهن أمهاتهن إلا من ورقة التوت يسترن بها السوأتين، كما إن من الأمور العادية والطبيعية أن تسير النساء في الصيف شبه عاريات لا يسترن إلا القليل من أجسادهن. وقد أصبحت الممارسات الجنسية الشاذة والغريبة تملأ هذه المجتمعات الديمقراطية المنحطة، فكثرت اللواطة بين الذكور، والسحاق بين الإناث، وتعاطي الجنس مع البهائم والحيوانات، كما كثرت الممارسات الجنسية الجماعية بين عدة أشخاص ذكوراً وإناثا يمارسون الجنس سوية مع بعضهم في وقت واحد، مما لم يوجد مثله في حظائر البهائم والحيوانات.

وقد نشرت إحصائية في إحدى الصحف الأمريكية تقول : إن هناك 25 مليون شاذ في أمريكا يطالبون بالاعتراف بشرعية الزواج بينهم، وإعطائهم حقوقاً مثل حقوق غير الشاذين. كما نشرت إحدى الصحف إن مليون شخص في أمريكا يمارسون الجنس مع أرحامهم من الأمهات والبنات والأخوات.

وقد نتج عن هذه الإباحية البهيمية انتشار الأمراض الجنسية وأشدها فتكاً " الإيدز" كما نتج عنها كثرة أبناء الزنا حتى إن إحدى الصحف نشرت أن 75% من الإنجليز أبناء سفاح.

وقد تفسخت الأسرة في هذه المجتمعات، وفقد التراحم بين الآباء والأبناء والأمهات والإخوة والأخوات. حتى صار من الأمور الطبيعية أن يشاهد العشرات، بل المئات من الرجال والنساء المتقدمين في السن يسيرون في الشوارع، ويرتادون الحدائق مصطحبين معهم الكلاب التي تشاركهم سكنهم ومأكلهم، بل ونومهم، وتكون المؤنس لهم في وحدتهم، لان كلاً منهم يعيش وحيداً لا أنيس له ولا جليس إلا الكلب.

هذه نماذج مما أنتجتها قيم الديمقراطية من الحريات العامة التي يتغنون بها، وهي شكل من أشكال وجهها الحضاري، الذي يفتخرون به، ويدعون إليه، ويحملونه إلى العالم، ليشاركهم في هذا الوجه الحضاري القبيح. وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى فساد هذه الديمقراطية وعفنها، ونتن رائحتها.