الجامع الأزهر — موضوع مستورد

مستورد
5

**الأزهر وثورة يوليو

محمد نجيب وجمال عبد الناصر

في 23 يوليو 1952 قام ضباط جيش مصريون بانقلاب عسكري أنهى حكم الملك فاروق آخر ملوك مصر بقيادة محمد نجيب وجمال عبد الناصر وبرعاية مستر كافري السفير الأمريكي كما يقول رئيس الجمهورية الثاني محمد أنور السادات (*) … الانقلاب الذي عرف فيما بعد باسم ثورة 23 يوليو ومنذ بدايته وفي السنة الأولى للثورة قضت بوضع الدولة يدها على أوقاف الأزهر فضربت استقلاليته وجعلته مؤسسة حكومية، في سابقه مخطط لها من قبل عبد الناصر لإبعاد الإسلام عن معترك الحياة، واستمرارا للمخطط الاجرامي وفي 21 سبتمبر 1953 أصدرت قراراً بإلغاء المحاكم الشرعية الخاصة بالأحوال الشخصية تماماً وضمها للمحاكم العامة وألغيت كل القوانين المتعلقة بترتيبها واختصاصها وألحقت دعاوي الأحوال الشخصية والوقف والولاية إلى القضاء العادي، وفي عام 1961 أصدرت الثورة قانون يسند صلاحية تعيين شيخ الأزهر ووكيله ورئيس جامعته وعمداء كلياته إلى رئاسة الجمهورية، وهذا القانون يستمر العمل به إلى اليوم، والمقصود به تهديد شبوخ الأزهر واجبارهم على اصدار الفتاوى الضالة لصالح الحكام، كما حصل مع محمود شلتوت وفتواه الضالة بحلة الربا للدولة وللأمور العامة والتي نال بموجبها بمنصب شيخ المسجد الأزهر. فقد الأزهر استقلاليته التي كان يتمتع بها وأصبح مؤسسة حكومية تابعة للنظام الحاكم في مصر حتى أنه أفتى لصالح عبد الناصر في صراعه مع محمد نجيب وزكى اتفاقية كامب ديفد ولم يتردد شيخه الراحل محمد سيد طنطاوي في مصافحة شمعون بيريز والإفتاء بما قوى موقف ساركوزي في معركتي الحجاب والنقاب في فرنسا.

ومما أضعف مكانة الأزهر وشيوخه أنتقال تعيين شيخ أزهر ليد الحكام يتحكمون بهم لقاء تعيينهم …

يقول صاحب كتاب ( الشعوبية الحديثة ) :

(في عام 1958 م اقتضت ضرورات السياسة المصرية الحصول على أموال للصرف على أجهزة الدعاية وإمداد العملاء في الدّول المُجاورة بما يعينهم على إحداث الفتن وبث القلاقل لإيجاد الأجواء المناسبة للانقلابات. فارتأت( المشـيئة العليا ) إنشاء ما سمي وقتها ( صندوق الادخار القومي )، وترغيباً للمواطنين في إيداع أموالهم بهذا الصندوق تقرر منح 2.50 % على الودائع. واعترضت سبيل المشروع عقبة لم يكن يتوقعها عبد الناصر، فقد ارتاب الناس في أمر هذه النسبة من الأرباح، وكان الإقبال على الاكتتاب بفروع القاهرة والأقاليم ضعيفاً.أوعز عبد الناصر للحواريين أن يطلبوا من (عبد الرحمن تاج ? شيخ الأزهر)فتوى تبرر هذا الربح… ولكنّ ضمير الشيخ ثاب أخيراً إلى الحق بعد تلك الجريمة المروعة التي ارتكبها حين أفتى: ( بأنّ _الإخوان المسلمين _خوارج ) ليقدم لعبد الناصر السّند الذي يريده وتريده المخابرات الأمريكية لاغتيال قادة الحركة والتنكيل بشبابها، . رفض عبد الرحمن تاج إضفاء الشرعية على أرباح الصندوق فاضطر لترك المشيخة التي جاءها على دماء شهداء الإخوان غير مأسوف عليه. تسابق أصحاب الفضيلة ? كالمعتاد ? للفوز بالمنصب الضخم، فمضى أحدهم سراعاً وكان ممن أحيلوا على التقاعد يكتب مجموعة من أحاديث الصباح لإذاعة القاهرة عن المعاملات المالية في الإسلام وموقفه من الفائدة !!!تلقفت الأيدي الملطخة بدماء الإخوان -محمود شـلتوت-) لتجعل منه في أكتوبر1958 الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر)وصدرت الفتوى.

وأبلغ ردّ على فتوى شلتوت: فتواه عام 1950 ? يوم لَمْ يَكُنْ لَهُ مَصْلَحَةٌ عند الحاكم ? التي عارض فيها الفائدة الربوية ودعا لإلغائها حيث يقول: (وبعض الباحثين المولعين بتصحيح التصرفات الحديثة وتخريجها على أساس فقهي إسلامي لِيُعْرفوا بالتجديد وعمق التفكير، يحاولون أن يجدوا تخريجاً للمعاملات الربوية التي يقع التعامل فيها في المصارف أو صناديق التوفير والسندات الحكومية أو نحوها، ويلتمسون السَّبيلَ إلى ذلك، فمنهم من يزعم أنّ القرآن إنّما حرّم الربا الفاحش بدليل قوله تعالى )لاَ تَأْكُلُواْ الرّبَا أَضْعَافاً مّضَاعَفَةً ( فهذا قيد في التحريم، وهذا قولٌ باطلٌ، فإنّ الله أتى بقوله توبيخاً لهم … وخلاصة القول :أنّ كلّ محاولة يُراد بها إباحة ما حرّم الله أو تبرير ارتكابه بأي نوع من أنواع التبرير بدافع المجاراة للأوضاع الحديثة أو الغربية والانخلاع من الشخصية الإسلامية إنّما هو جُرأة على الله وقول عليه بغير علم وضعف في الدين)

هذا هو النص الحرفي لفتوى المجترئ على الله محمود شلتوت، ندعوا الله أن يغفر له الجرأة على دين الله بغير حق، والله غفور رحيم.

لقد كان ما نقلت هو بعض النص لفتوى الشيخ شلتوت عام 1950 والتي يُهاجم بها صادقاً المجترئين على الله بفتاوى ضالة يحلون بها ما حرّم الله !!! وكما قال المثل : (من فمك أدينك )فجاءت فتواه الأولى عام 1950 أبلغ ردّ على فتواه المصلحية الثورية الناصريّة عام 1958 وبها يُدين نفسه ويصف فتواه الحديثة والتي صدرت بعد ثمانية أعوام بأنّها إجتراء على الله وقول عليه بغير علم وضعف في الدين، فندعوه تعالى أن ينتقم من الحكام الجبابرة الفراعنة أعداء الله، وأن يغفر لنا ولا يزال بين أظهرنا تجار للفتاوى.

(*) كتاب : يا ولدي هدا عمك جمال - تأليف أتور السادات - كتاب الهلال**

6

جبهة علماء الأزهر تعود للظهور «إلكترونيا»..

وتعارض فتاوى المؤسسة الرسمية

بعد 9 سنوات من حلها بحكم قضائي


مصريون يصلون صلاة الجمعة في جامع الأزهر (أ.ب)

القاهرة: أيمن حامد
عادت «جبهة علماء الأزهر» للظهور مرة أخرى، فلا يكاد يمر حدث يخص الشأن الإسلامي إلا ويكون للجبهة رأي، أو فتوى، أو رد فعل. الجبهة التي تم حلها بموجب حكم قضائي عام 1999 عاودت الظهور، لكنه هذه المرة إلكتروني فقط، عبر موقع لها على شبكة الانترنت انطلق من الكويت، ويشرف عليه أمينها العام الدكتور يحيى إسماعيل حبلوش.
وبدت الجبهة عبر نشاطها الأخير كيانا موازيا للأزهر بإبداء رأي علمائها في كثير من القضايا التي أثارت جدلا ولغطا على المستويين الشعبي والرسمي مثل قضية بيع الغاز المصري لإسرائيل، وقانون الطفل الذي صدق عليه البرلمان أخيرا، وطلب المحكمة الدولية توقيف الرئيس السوداني البشير.. وغيرها من القضايا التي قد تعارض المؤسسة الرسمية المتمثلة في مجمع البحوث الإسلامية، المؤسسة الأبرز في الأزهر. لكن في نهاية المطاف ما هو هدف الصراع بين المؤسستين الأزهريتين؟ وهل تعد الجبهة تمثيلا واقعيا لعلماء الأزهر أم أنها مجرد موقع الكتروني فقط؟ وهل تسعى هذه الجبهة «المنحلة» كي تكون بديلا عن مجمع البحوث الإسلامية؟ أم أنها تسعى للتعاون، وتمد يديها إلى علمائه؟ تأسست جبهة علماء الأزهر في عام 1946 حتى عام 1995، وتلخصت أهدافها في استنهاض همة الأزهريين لاستعادة دور الأزهر، ومساندة الدولة بالدعوة إلى الله ونشر مبادئ الألفة والمحبة والإخاء، ومساندة الأزهر ومشيخته وجامعته فيما نيط بهم من نهوض بالوطن في مجال الثقافة الإسلامية الصحيحة. وفي عام 1996 ومع تولي الدكتور محمد سيد طنطاوي مشيخة الأزهر بدأ الصراع بين الجبهة والمشيخة، حيث رفض طنطاوي وجودها، بسبب معارضة الجبهة لبعض فتاويه، وقام شيخ الأزهر برفع عدة دعاوى قضائية حتى صدر حكم قضائي بحلها، وعدم اعتبارها جمعية رسمية مشهرة بشكل قانوني.

لكن قبل عدة سنوات عادت الجبهة لإحياء نشاطها برئاسة الدكتور محمد عبد المنعم البري وعضوية بعض من علماء الأزهر، وانبرت لإطلاق فتاوى مناوئة لفتاوى دار الإفتاء الرسمية كما حدث في فتوى الدكتور علي جمعة بشأن غرقى الهجرة غير الشرعية وعدم اعتبارهم شهداء، وفتوى الدكتور محمود عاشور وكيل الأزهر السابق بجواز الزواج من الإسرائيليات، وغيرها من الفتاوى التي أثارت جدلا لم تنته حدته بعد. متوالية الصعود والهبوط جعلت الكثيرين يتعاملون بحذر مع الجبهة، وينظرون إليها وكأنها منطقة شائكة.. هذا الحال يجسده الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية حيث يرى أنه لا يوجد شيء في الوقت الحالي يسمى جبهة علماء الأزهر، وأن هذه الجبهة التي كانت موجودة في السابق صارت «منحلة» الآن بحكم القانون. مشيرا إلى أنها ليست سوى نشاط شخصي من الكويت عبر موقع انترنت يديره الدكتور حبلوش. ويضيف بيومي إن معظم علماء الجبهة الذين شكلوا آخر مجلس لها لا يعرفون شيئا عنها الآن ولا شأن لهم بما يقوله أو يصدره الدكتور حبلوش. ويوضح الدكتور بيومي أن محاولة تجديد نشاط الجبهة إنما هو اعتداء على حكم القضاء، وعدم مبالاة به حيث صدر قرار بحلها قبل تسع سنوات. أما عن تصدي الجبهة للفتوى فيرى بيومي أن الموقع الالكتروني لما يسمى بالجبهة لا يعبر إلا عن نفسه، بينما تعبر مؤسسات الأزهر الرسمية عن جموع الأزهريين، مشيرا إلى أن نهج الأزهر في الفتوى هو إعطاء الأمر لأهله، وعدم الخوض في أي مسألة من دون سؤال أهلها كما حدث في فتوى دار الإفتاء المتعلقة ببيع الغاز لإسرائيل، حيث لا ينبغي لأحد أن يصدر فتواه، بدون معرفة أو إجراء دراسات. ويؤكد بيومي أن الأزهر يقوم بدوره في التطوير وأن الحوار داخل مجمع البحوث الإسلامية لا يتوقف حول هذا الأمر، معتبراً أنه يتم داخل إطار يتسم بالشفافية والوضوح والتعاطي مع وجهات النظر المختلفة. أما الدكتور يحيى إسماعيل حبلوش أمين عام جبهة علماء الأزهر فيقول إن العلماء ـ علماء الشريعة ـ هم ورثة الأنبياء، ورثوا عنهم علمهم، وعملهم وأخلاقهم في الناس والحياة، وكما كان للأنبياء الفضل في تأسيس الحياة الصحيحة، فإن على العلماء رعاية سلامتها والقيام على استقامتها، وكذلك إقامتها من جديد إذا احتاجت لذلك، كل ذلك فريضة مفترضة عليهم من الله تعالى، لا يشفع في التقصير فيها شفاعة شافع، ولا يقبل معها عذر معتذر، أو التعلل بتقصير مقصر من المقصرين.

.

7

**ويبين الدكتور حبلوش أن وجود الجبهة شرعي أولا وعرفي ثانيا، ثم قانوني ثالثا، ذلك أن القانون لا يعدو أن يكون كاشفا عن الحق وليس منشئا له، مشيرا إلى أن الجبهة هي التي طلبت الإشهار القانوني، ومنذ إشهارها بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم 636 في شعبان سنة 1365هـ 1946، والذي تجدد برقم 32 لسنة 1964، ثم برقم 565 لسنة 1967، ثم عدل على وفق القانون رقم 36 لسنة 1994، لم توجه إلى الجبهة تهمة ولا «تهيمة»، أو حوسبت على مخالفة، بل خطابات الشكر من الجهات الرسمية هي التي تحفل بها سجلاتها ومستنداتها. ويتابع حبلوش أنه لم يكن وراء هذه الفتنة المصطنعة غير قرار من السيد محافظ القاهرة مؤسس على طلب من شخصية ليست لها بالجبهة غير صلة الخصومة الخالصة يقرر فيها حل مجلس الإدارة (مجلس الإدارة وليس الجبهة) لمدة سنة لتصحيح أوضاع متوهمة، ثم أسند رئاسة مجلس إدارتها إلى أحد الموظفين الذي لم يكن له أدنى صلة بالجبهة ـ وهو ما تم الطعن عليه ـ في حينه وكان ما كان مما هو مثار في دوائر المحاكم طلبا للتصحيح والتصويب.

ويرى الدكتور حبلوش أن الاحتكام للقانون الذي عليه جاء إشهار الجبهة وبخاصة البند الرابع والذي هو النهوض بالدراسة في الأزهر نهضة ترفع المستوى العلمي، وتؤهل المتخرج في الأزهر وجامعته لأداء رسالة الإسلام على الوجه الأكمل، هو ما تسعى إليه الجبهة عبر نشاطاتها المختلفة. نافيا سعي الجبهة أن تكون موازيا أو بديلا عن الأزهر بقوله: «الجبهة ظهير مدني وأهلي للأزهر الرسمي، ومهمتنا ورسالتنا تأتي خادمة لرسالة الأزهر ومساندة لها.. نمد الصف إذا استقام، ونقومه إذا اختل، لكن ما لنا معه حيلة سوى شغله بالصالحين من أبناء الأزهر إذا خلى، وفي نفس الوقت لا نقبل من أي جهة أن تنازع الأزهر في رسالته، بل نفتديه بالرخيص والغالي باعتباره الوريث الشرعي لنبوة محمد (صلى الله عليه وسلم) التي احتضنها مسجد عمرو بن العاص؛ وسلمها إلى الأزهر».

ويضيف الدكتور حبلوش أن القانون الذي تأسست عليه الجبهة وعليه تم إشهارها، إشهارا لم ينل منه حكم موضوعي أو تحقيق نزيه أو غير نزيه، حيث ينص هذا القانون في مادته الثالثة على أن المقصد العام لهذه الجبهة هو إعزاز الإسلام والمسلمين ورفع شأن الأزهر والأزهريين وتوجيه القوانين والتشريع في جمهورية مصر العربية وجهة إسلامية تتفق مع دين الدولة الرسمي المنصوص عليه في الدستور وهو الإسلام، ونشر الثقافة بين طبقات الأمة بالوسائل المختلفة المشروعة.

أما عن منازعة أهل الاختصاص في إصدار الفتاوى في قضايا كثيرة يقول الدكتور حبلوش: إن الفتوى في حقيقة أمرها هي تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه. فهذا بالإضافة إلى أنه حق لكل من هو أهل للفتوى والبيان بل وواجب عليه، لا يحول بينه وبينها وظيفة ولا موظف ولا قانون ولا تشريع أيا كان موقعه وقوته. وتبقى مسؤولية المستفتي في اختيار من يرتضيه لدينه في الاستفتاء عما يريد. فإن دين المرء أغلى ما يحرص عليه. واعتبر أن المؤسسات الدينية الرسمية بوضعها الحالي تبدو انعكاسا لوضع عام.

ويطالب الدكتور حبلوش أن يعود الأزهر إلى أهله، وأن يعود إليه أهله، من أجل العمل على رفعة شأنه، والدعوة لمناقشة أحواله عبر مؤتمرات رسمية وشعبية وندوات علمية، تتوافر لها ضوابط الجدية وآليات الموضوعية والتي عندها يأتي عمل المختصين.

جبهة علماء الأزهر

جبهة علماء الأزهر تأسست بمدينة القاهرة 1946م المشهرة برقم 565 لسنة 1967م ، قبل تأسيس مجمع البحوث الإسلامية، ثم توقفت فترة في أواخر الثمانينيات وعاودت نشاطها عام 1994 وتولى إدارتها الدكتور محمد الطيب النجار رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

بدأ النزاع قام محافظ القاهرة عبد الرحيم شحاتة بحلها وإغلاق مقرها في يونيو 1998، وذكر مراقبون أن قرار المحافظ جاء بسبب غضب الحكومة من انتقادات الجبهة لشيخ الأزهر وأبرزها انتقاد لقاؤه مع الحاخام اليهودي إسرائيل لاو.

منذ تولى شيخ الأزهر د.محمد سيد طنطاوي مشيخة الأزهر عام 1996م، بدأ صراع ضد الجبهة لإصدارها فتاوي ضد رغبة الشيخ، فقام الأخير برفع دعاوى قضائية ضد الجبهة؛ حتي حصل علي حكم قضائي نهائي بحلها أواخر عام 1999م. ومنذ عام 2000م اختفت الجبهة حتي عاودت الظهور مرة أخرى من الكويت وأطلقت موقعا إلكترونيا معلنة إحياء نشاطها ورسالتها.

أعضاء بالجبهة

رئيس الجبهة الحالي د.يحيى إسماعيل

أ.د. العجمي الدمنهوري رئيس جبهة علماء الأزهر سابقاً

أ.د. محمد عبد المنعم البري رئيس جبهة علماء الأزهر الأسبق

شيخ الأزهر عبد الحليم محمود

خيري ركوة

السيد عسكر

د.عبد الستار فتح الله سعيد

أعضاء بجبهة علماء الأزهر

الموقع على الانترنت

www.jabhaonline.org

مراجع

1^ قانون الجبهة، موقع الجبهة

2^ وكيل الأزهر: لن نعترف بجبهة علماء الأزهر، إسلام أون لاين، 16 سبتمبر 2007م

3^ المحكمة الإدارية العليا بمصر تؤيد حل جبهة علماء الأزهر، الجزيرة نت، 20 يناير 2001م

4^ ردًّا على وكيل الأزهر: د. يحيى إسماعيل: جبهة علماء الأزهر كيان شرعي له تاريخ، إخوان أون لاين، 29 سبتمبر 2007م

.**

10

ألمختار من شيوخ الجامع الأزهرحديثاً

الشيخ محمود شلتوت

الشيخ عبد الرحمن تاج **

9

جامعة الأزهر

جامعة الأزهرهي المؤسسة العلمية الإسلامية العالمية الأكبر في العالم وثاني جامعة أنشأت في العالم بعد جامعة القرويين وهي توجد في القاهرة- مصر. يسجل التاريخ أن (الأزهر) أنشئ في أول عهد الدولة الفاطمية بمصر جامعا باسم (جامع القاهرة، الذي سمى الأزهر فيما بعد) حيث أرسى حجر أساسه في الرابع والعشرين من جمادى الأولى 359هـ/970م، وصلى فيه الخليفة المعز لدين الله الفاطمي ثاني خلفاء الدولة الفاطمية صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان سنة 361هـ/972م، إيذانا باعتماده الجامع الرسمى للدولة الجديدة، ومقرا لنشر الدين والعلم في حلقات الدروس التي انتظمت فيه، وبدأها القاضى أبو حنيفة بن محمد القيروانى قاضى الخليفة المعزلدين الله، وتولى التدريس أبناء هذا القاضى من بعده وغيرهم, إلى جانب دراسة علوم أخرى في الدين واللغة والقراءات والمنطق والفلك. حسب التصنيف العالمي من موقع ويبو ماتريكس لجامعات العالم فان جامعة الأزهر حلت في المركز 74 في أفريقيا و 8,019 عالميا بين الجامعات والدراسة فيها قاصرة على المسلمين فقط..

الدولة الأيوبية

وبقيام الدولة الأيوبية في مصر (567هـ) تحركت بكل الجهد لإزاحة المذهب الشيعى وطمس رسوم الدولة الفاطمية، وإحلال مذهب أهل السنة في الجامع الأزهر، وفى عدة مدارس أنشئت لتعزيزه ومنافسته في حركته المذهبية والعلمية الجديدة. وفى العصر المملوكى بمصر اتجهت همة السلاطين من المماليك إلى إعمار الجامع الأزهر، وإسباغ الرعاية على علمائه وطلابه بالمنح والهبات والأوقاف، وأتيح للأزهريين المشاركة في النهضة العلمية والاجتماعية والثقافية في الدولة، وتصاعدت هذه المكانة إلى أن كان لهم دور أكثر في توجيه سياسة الحكم.

عهد الخلافة العثمانية

أنشئ منصب (شيخ الأزهر) في أواخر القرن الحادى عشر الهجرى (السابع عشر الميلادى) وحدث ركود نسبى إثر قيام السلطان سليم الأول العثمانى بترحيل عدد من علماء الأزهر إلى الأستانة -عاصمة الدولة العثمانية- وكانوا طائفة صالحة من نواب القضاة على المذاهب السنية الأربعة، فضلا عن ترحيل عدد كبير من الصناع المهرة والعمال الفنيين.

الأزهر ونابليون

ثم جاءت الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798م، وفيما يخص الأزهر أدرك نابليون بونابرت قائد الحملة مدى أهمية الأزهر، وقوة تأثير شيوخه في نفوس الشعب المصري، فحاول -ونجح- في التودد إلى طائفة منهم، وجعل ينتهز الفرصة تلو الفرصة للاجتماع بهم، ويتحدت إليهم في موضوعات علمية حول بعض آى القرآن، ويشعرهم باحترامه لنبي الإسلام، فيخرجون من عنده وكلهم لسان ثناء عليه، يشيعونه فيمن يخالطونهم.
وعندما أنشأ نابليون (ديوان القاهرة) -مركزا للشورى وتبادل الرأى- ضم إلى عضويته هؤلاء المشايخ، وكانوا أغلبية في المركز والاجتماعات، لكن هذا لم يغب عن الشعب المصري إن السياسة الفرنسية سياسة خداع وتخديرة فثاروا على نابليون وقواده أكثر من ثورة، وشاركهم الأزهريون أنفسهم في ثوراتهم، بل كانوا في مقدمة الثائرين.

الأزهر

ولما استقر الأمر لدولة (محمد علي الكبير) واتجه إلى الاستفادة من الحضارة الأوربية آنذاك واتجه إلى إرسال البعوث العسكرية والمدنية إلى إيطاليا وفرنسا وروسيا وغيرها، اختار أعضاءها جميعا من الأزهريين[بحاجة لمصدر]، وبعودتهم تباعا انبعثت في مصر -في عهده وعهود أبنائه- حركة علمية ناشطة، غطت ساحات العمل الميدانى من ناحية وساحات الترجمة والتعليم والإعلام والقانون من ناحية أخرى. وحتى ذلك التاريخ كان التعليم في الأزهر قائما على الاختيار الحر، بحيث يختار الطالب أستاذه والمادة التي يقوم بتدريسها، أو الكتاب الذي يقرؤه لطلابه، ويعرض نصوصه نصًا نصًا، فإذا اتم الطالب حفظه من علم الأستاذ، وأنس من نفسه التجويد تقدم لأستاذه ليمتحنه مشافهة، فإذا أظهر استيعابا ونبوغا منحه الأستاذ إجازة علمية مكتوبة، وكانت هذه الإجازة كافية لصلاحه باًن يشتغل بالتدريس في المدارس أو في المساجد أو في جامع الأزهر نفسه.
وظل العمل على ذلك حتى أواخر القرن التاسع عشر، حيث استعيض عنه بنظام التعليم الحديث، أو بنظام قريب منه بحسب الأحوال. وواكب ذلك إصدار عدة قوانين لتنظيم العمل بالأزهر. وأول هذه القوانين قانونا القرن التاسع عشر: أولهما في سنة 1872م ينظم طريقة الحصول على العالمية وموادها، وثانيهما في سنة 1885م، وأهم ما تناوله: تحديد صفة من يتصدى لمهنة التدريس في جامع الأزهر أن يكون قد انتهى من دارسة أمهات الكتب في أحد عشر فنا واجتاز فيها امتحانا ترضى عنه لجنة من ستة علماء يرأسهم شيخ الأزهر.
وفى بداية القرن العشرين استصدر قانون سنة 1908 في عهد المشيخة الثانية للشيخ حسونة النواوي، وفيه تم تأليف مجلس عال لإدارة الأزهر برئاسة شيخ الأزهر، وعضوية كل من مفتى الديار المصرية، وشيوخ المذاهب الحنفي والمالكي والحنبلي والشافعي واثنين من الموظفين.وفيه أيضا تقسيم الدراسة لثلاث مراحل: أولية وثانوية وعالية، ومدة التعليم في كل منها أربع سنوات، يمنح الطالب الناجح في كل مرحلة شهادة المرحلة.
ثم تلاه القانون رقم 10 لسنة 1911 وفيه:
تجديد اختصاص شيخ الأزهر
إنشاء مجلس الأزهر الأعلى هيئة إشرافية
تنظيم هيئة كبار العلماء
نظام التوظف بالأزهر
وإثر صدور هذا القانون لوحظ إقبال المصريين على الأزهر، وأنشئت عدة معاهد في عواصم المدن المصرية.
وفى عهد المشيخة الأولى للشيخ محمد مصطفى المراغي أعد مشروع القانون رقم 49 لسنة 1930م، لكنه اصدر في عهد مشيخة الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى ويجمع الرأى على أن هذا القانون مثّل خطوة موفقة لإصلاح الأزهر، ومكنه من مسايرة التقدم العلمى والثقافى والمعرفى.وفى هذا القانون حددت مراحل التعليم أربعة مراحل: ابتدائية لمدة أربع سنوات، وثانوية لمدة خمس سنوات، وثلاث كليات للشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية، مدة الدراسة بكل منها أربع سنوات، ثم تخصص مهنى مدته سنتان في القضاء الشرعى والإفتاء، وفى الوعظ والإرشاد، وفى التدريس ثم تخصص المادة لمدة خمس سنوات تؤهل الناجح للحصول على العالمية مع درجة أستاذ ويعد هذا القانون الذي أنشئته بمقتضاه الكليات الثلاث والتخصصات المدنية والعلمية هو الإرهاص لميلاد جامعة الأزهر القائمة الآن بمقتضى القانون 103 لسنة 1961 م.
وصارت جامعة الأزهر هيئة من هيئات الأزهر الشريف، تختص بالتعليم العالى بالأزهر، إلى جانب هيئات أخرى للتعليم قبل المرحلة الجامعية الأولى، وأخرى للمجلس الأعلى للأزهر، وثالثة لمجمع البحوث الإسلامية الذي يختص بنشر الثقافة الإسلامية وتجلية التراث وتنقيته من الشوائب التي علقت به، وبشئون الدعوة والوفود الطلابية في العالم الخارجى وإعاشتهم، وقد أنشئت لهم مدينة سكنية للإعاشة والإقامة والرعاية البدنية والنفسية، وخاصة لمن يأتون الأزهر على منح يقدمها لهم، بالإضافة إلى المنح التي تقدمها وزارة الأوقاف المصرية (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) هذا بالإضافة إلى الوفود الإسلامية المتبادلة، والمراكز الثقافية الإسلامية التي أقامتها مصر في عديد من البلاد الأوروبية الأمريكية والأفريقية وكذلك المعاهد التعليمية.
و بصدور القانون رقم 103 لسنة 1961م تحول النظام التعليمى إلى النظم التعليمية الحديثة، وتوسع الأزهر في نوعيات وتخصصات التعليم والبحث العلمى للبنين والبنات على السواء، وضم إلى الكليات الشرعية والعربية كليات للطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم والتربية والهندسة، والإدارة والمعاملات، واللغات والترجمة ويتلقى طلابها قدرا لا بأس به في العلوم الدينية، لتحقيق المعادلة الدراسية بينهم وبين نظرائهم في الكليات الأخرى.

مراجع

الأزهر في ألف عام للدكتور/محمد عبد المنعم خفاجى.
بدائع الزهور لابن إياس.
تاريخ الحركة القومية لعبد الرحمن الرافعى.
خطط المقريزى.
دائرة المعارف للبستانى.
منبر الإسلام: عدد تاريخي بمناسبة العيد الألفى للأزهر الشريف، عدد جمادى الأولى وجمادى الأخرى 1403هـ/مارس 1983م (وفيه أكثر من ستين موضوعا متنوعاً.

8

نظام التعليم بالأزهر
أقسام الأزهر الشريف فيما سبق

يؤخذ من فهرس رسمي نشر عام 1268هـ (1851م) أنّ أقسام الأزهر وأروقته ومنشاته كانت بالأسماء الاتية:
الترك.
الشوام.
الكرد.
المغاربة.
البخارى.
الصعايدة.
الريافة (أهل الدلتا) أو المنايفة (أهل المنوفية) أو الشيخ الشنواتي.
البحاروة (أهل البحيرة).
الشيخ الباجوري.
المدرسة الابتغاوية.
الفلاثة (أهل أفريقية الوسطى).
الشيخ ثعيلب.
الدناشرة (أهل دنوشرة وما جاورها).
ابن معمّر.
المدرسة الطيبرسية.
الشرقاوي.
الشبراخيتي.
الهنود.
البغدادية.
الدمنهوري.
البشابشة (أهل بشيبش وما جاورها).
الدكارنة أو الصليحية.
دارفور.
اليمنية.
البرابرة.
الجاوة.
العمارة الجديدة أو محمد المغربل.
السليمانية.
عيسى أفندي.
الجبرتية.
ويقدّر عدد الكتب التي في الأزهر بنحو ثمانية آلاف مصنف تتضمن ألف مصنف هي عبارة 19 ألف مجلّد. وإن هذا العدد قد تطوّر حتماً فيما بعد بشكل كبير.
شهد الأزهر أول حلقة درس تعليمي عندما جلس قاضي القضاة أبو الحسن علي بن النعمان في (صفر 365 هـ/أكتوبر 975م) ليقرأ مختصر أبيه في فقه آل البيت. ثم قام الوزير يعقوب بن كلس الفاطمي بتعيين جماعة من الفقهاء للتدريس وأجري عليهم رواتب مجزية، وأ قام لهم دوراً للسكن بجوار المسجد. وكان يطلق عليهم المجاورون وبهذا اكتسب الأزهر لأول مرة صفته العلمية باعتباره معهداً للدراسة المنظمة. وظل الأزهر علي هذا المنوال من تدريس الفقه الشيعي وتعليم وتأهيل دعاة مذهب الفاطميين. حتي توقفت الدراسة به تماما في العصر الأيوبي لأن الأيوبيين كانوا يعملون على إلغاء المذهب الشيعي، وتقوية المذهب السني بإنشاء مدارس لتدريس الحديث والفقه كما كان متبعا في جامع عمرو بالفسطاط أيام الفاطميين. وقل الإقبال على الأزهر. لكنه استرد مكانته في العصر المملوكي بعدما أصبح تدرس فيه الفقه والمذاهب السنية فقط. فشهد إقبالا وازدحم بالعلماء والدارسين، وبحلقات العلم التي كانت تضم العلوم الشرعية واللغوية من فقه وحديث وآداب وتوحيد ومنطق وعلم الكلام. وعلم الهيئة والفلك والرياضيات كالحساب والجبر والهندسة. وكان الطالب يلتحق بالأزهر بعد أن يتعلم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب وحفظ القرآن دون التزام بسن معينة ليتردد على حلقات العلماء ويختار ما يريد من العلماء القائمين على التدريس. وكان الطالب غير ملتزم بالانتظام في الدراسة؛ فقد ينقطع عنها لفترة ثم يعاودها. ولم تكن هناك لوائح تنظيمية تنظم سير العمل أو تحدد المناهج والفرق الدراسية وسنوات الدراسة. والطالب لو أصبح مؤهلا للتدريس والجلوس موقع الشيوخ استأذنهم وقعد للدرس. فإذا لم يجد فيه الطلاب ما يرغبون من علم، انفضوا عنه وتركوا حلقته، أما إذا التفوا حوله، ولزموا درسه، ووثقوا فيه، فتلك شهادة بصلاحيته للتدريس. بعدها يجيزه شيخ الأزهر. فيحصل علي شهادة الإجازة في التدريس. وظل هذا النظام متبعا حتى الخديوي إسماعيل عندما أصدر أول قانون للأزهر سنة (1288 هـ/1872م) لتنظيم حصول الطلاب على الشهادة العالمية، وحدد المواد التي ييمتحن فيها الطالب بإحدى عشرة مادة دراسية شملت الفقه والأصول والحديث والتفسير والتوحيد والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق. وطريقة الامتحان بأن يقوم الطالب بالجلوس فوق أريكة المدرس، والممتحنون أعضاء اللجنة يتحلقون حوله في وضع الطلبة. فيلقي الطالب درسه. ويقوم الشيوخ بمناقشته في مختلف فروع العلم. وقد يستمر الامتحان لساعات طويلة لا تقطعها اللجنة إلا لتناول طعام أو لأداء الصلاة. حتى إذا اطمأنت من تمكن وتاهيل وحفظ الطالب أجازته وأعطته درجات لتحديد مستواه. فالدرجة الأولى تمنح للطالب الذي يجتاز جميع المواد أو معظمها، والدرجة الثانية للذي يقل مستواه العلمي عن صاحب الدرجة الأولى، ولا يسمح له إلا بتدريس الكتب المتوسطة، أما الدرجة الثالثة فحاملها لا يُسمح له إلا تدريس الكتب الصغيرة للمبتدئين. ومن كان يرسب في الامتحان فكان يمكنه إعادة الامتحان مرة أخرى أو أكثر دون التزام بعدد من المحاولات. ويحق لمن حصل على الدرجة الثانية أو الثالثة أن يتقدم مرة أخرى للحصول على الدرجة الأعلى. وفي عهد الخديوي عباس حلمي الثاني صدر قانون سنة (1314 هـ/1896م) لتطوير الأزهر. وقد حدد القانون سن قبول التلاميذ بخمسة عشر عاما مع ضرورة معرفة القراءة والكتابة، وحفظ القرآن وحدد المقررات التي تُدرس بالأزهر مع إضافة طائفة جديدة من المواد تشمل الأخلاق ومصطلح الحديث والحساب والجبر والعروض والقافية والتاريخ الإسلامي والإنشاء ومتن اللغة ومبادئ الهندسة وتقويم البلدان. وأنشأ هذا القانون شهادة تسمى “الأهلية” يتقدم إليها من قضى بالأزهر ثماني سنوات ويحق لحاملها شغل وظائف الإمامة والخطابة بالمساجد، وشهادة أخرى تسمى “العالمية”، ويتقدم إليها من قضى بالأزهر اثني عشر عاماً على الأقل، ويكون من حق الحاصلين عليها التدريس بالأزهر.
وصدر المرسوم الملكي رقم 26 لسنة 1936م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها للقيام على حفظ الشريعة الإسلامية وأصولها وفروعها واللغة العربية وعلى نشرها, وتخريج علماء يوكل إليهم تعليم علوم الدين واللغة بالمعاهد والمدارس. وحدد المرسوم اختصاص هيئة كبار العلماء وقصر كليات الأزهر على ثلاث هي: كلية الشريعة وكلية أصول الدين وكلية اللغة العربية. كما حدد دور المعاهد الأزهرية في تزويد الطلاب بثقافة عامة في الدين واللغة، وإعدادهم لدخول كليات الأزهر دون غيرها.
وفي عام 1956م قام الرئيس جمال عبد الناصر فوق منبر الأزهر ليعلن القتال ضد العدوان الثلاثي (بريطانيا وفرنسا وإسرائيل). وصدر القانون رقم 103 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له. فنص: الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره، وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب، وتعمل على إظهار حقيقة الإسلام وآثره في تقدم البشر ورقي الحضارة، وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس في الدنيا والآخرة. كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمي والفكري للأمة العربية وإظهار أثر العرب في تطور الإنسانية وتقدمها، وتعمل على رقي الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف القومية والإنسانية والقيم الروحية، وتزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالمختصين وأصحاب الرأي فيما يتصل بالشريعة الإسلامية والثقافية الدينية والعربية ولغة القرآن. وتخريج علماء عاملين متفقهين في الدين، يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك. وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أسباب النشاط والإنتاج والريادة والقدوة الطيبة، وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات الإسلامية والعربية والأجنبية. ومقره القاهرة، ويتبع رياسة الجمهورية". وأوضحت المادة الثانية من القانون رقم 103 لسنة 1961م ملامح الأزهر الجديد، وأنه يعيش بالإسلام في واقع المجتمع، وينفث روح الدين في شتى مجالات العمل في الدنيا، ويأخذ مكانه في العالم من خلال هذا الدور الذي يربط علوم الدين بالدنيا، ونصت على: يرأس الأزهر الشريف الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر. وقد وضع القانون المشار إليه اختصاصات شيخ الأزهر فنصت المادة (4) على الآتي: شيخ الأزهر الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشؤون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته، ويرأس المجلس الأعلى للأزهر وهو برتبة رئيس وزراء ".
وحاليا جامع الأزهر كمسجد يتبع وزارة الأوقاف ولا يتبع مشيخة الأزهر الموجودة بمقرها الجديد بحديقة الخالدين بالدراسة. وجامعة الازهر مقرها بالدراسة وبمدينة نصر.
هيئات الأزهر

(1)المجلس الأعلى للأزهر
(2)مجمع البحوث الإسلامية
(3)قطاع المعاهد الأزهرية
(4)جامعة الأزهر
.

4

. وفي أثناء ذلك كان المشايخ يكرّرون سعيهم في سبيل العفو عن أولئك الشيوخ، ظناً منهم أنهم ما زالوا على قيد الحياة. وقد أشار الشيخ عبد اللَّه الشرقاوي شيخ الجامع الأزهر، ورئيس الديوان يومئذٍ إلى تلك الحوادث المحزنة في كتابه “تحفة الناظرين” في الفقرة الاتية:
«“إن الفرنسيين قتلوا من علماء مصر نحو ثلاثة عشر عالماً، ودخلوا بخيولهم الجامع الأزهر، ومكثوا فيه يوماً، وبعض الليلة الثانية، وقتلوا فيه بعض العلماء، ونهبوا منه أموالاً كثيرة، وسبب وجودهم فيه أنّ أهل البلد ظنوا أن العسكر لا يدخله فحولوا فيه أمتعة بيوتهم، فنهبوها ونهبوا أكثر البيوت التي حول الجامع، ونشروا الكتب التي في الخزائن، يعتقدون أن بها أموالاً، وأخذ من كان معهم من اليهود الذين يترجمون لهم، كتباً ومصاحف نفيسة”».
بيد أن المغزى الذي يهمّنا هنا، هو أن المحتلين، إدراكاً منهم لزعامة علماء الأزهر الروحية والشعبية يومئذٍ، قد لجؤوا إلى هذه الزعامة يحاولون استغلالها في تهدئة الشعب، وحمله على التزام السكينة والخضوع. وكان من أثر الثورة، وما اقترن بها من الاضطرابات، أنّ عُطل الديوان، فلمّا هدأت الأحوال، أصدر نابليون في 21 كانون الأول سنة 1798، قراراً بإنشاء ديوان جديد، على مثل أوسع نطاقاً من الديوان القديم، وجعل أعضاءه ستين بدل عشرة، وأدخل فيه إلى جانب العلماء ممثلين للطوائف الأخرى، من الجند والتجار والأقباط والأجانب، وبلغ عدد العلماء فيه عشرة، معظمهم من شيوخ الجامع الأزهر وهم: الشيخ عبد اللَّه الشرقاوي شيخ الجامع، الشيخ محمد المهدي، الشيخ تقي الدين رفيق السكجي الشيخ مصطفي الصاوي، الشيخ موسى السرسي، الشيخ محمد الأمير، الشيخ سليمان الفيومي، الشيخ أحمد العريشي، الشيخ إبراهيم المفتي، الشيخ صالح الحنبلي، الشيخ محمد الدواخلي، الشيخ مصطفي الدمنهوري، الشيخ خليل البكري، السيد حسين الرفاعي، الشيخ الدمرداشي.
وقد كان هذا الديوان الكبير الممثل لجميع الطوائف هو الديوان العام، وهو يجتمع بحسب الاقتضاء فقط، وقد اختير من بين أعضائه، أربعة عشر عضواً يتألف منهم الديوان الخصوصي، وهو الديوان العامل فعلاً، وقد قضى منشور التأسيس بأن يجتمع كل يوم “للنظر في مصالح الناس، وتوفير أسباب السعادة والرفاهية لهم”. وكان من بين أعضاء الديوان الخصوصي من العلماء خمسة، وهم الشيخ عبد اللَّه الشرقاوي، الشيخ محمد المهدي، الشيخ مصطفي الصاوي، الشيخ سليمان الفيومي، الشيخ خليل البكري، وأسندت رئاسة الديوان إلى الشيخ عبد اللَّه الشرقاوي. وقد اضطلع الديوان الخصوصي بمهمته من تدبير شؤون القاهرة، وحفظ الأمن فيها، وإقامة العدل وتقدير الضرائب وغيرها، وكان المحتلون يأخذون برأيه في معظم الشؤون.
وفي 10 فبراير سنة 1799، غادر نابليون القاهرة ليقود الحملة التي أعدّها لغزو سوريا. ونحن نعرف الفشل الذي مُنيت به هذه الحملة، وكيف تحطمت جهود الغزاة تحت أسوار ثغر عكا، وكيف اضطر نابليون بعد هزيمته أن يعود أدراجه إلى القاهرة، فوصلها في منتصف شهر حزيران. وكانت أعراض الانتفاض قد بدت أثناء ذلك في بعض الأقاليم البحرية، وشغل الفرنسيون بقمعها، ثمّ قدمت إلى مياه الإسكندرية حملة عثمانية ونزلت في أبي قير، فهرع نابليون في قواته إلى لقائها واستطاع أن يهزم الترك (أواخر تموز). ثم عاد بعد ذلك ثانية إلى القاهرة.
وهنا وصلته أنباء مقلقة عن سير الحوادث في أوروبا وفرنسا، فاعتزم مغادرة مصر، وغادرها فعلاً في أواخر اب سنة 1799، وعين الجنرال باتست كليبر قائد حامية دمياط، مكانه في القيادة العامة. وجاء كليبر إلى القاهرة، واستقرّ في منزل الألفي الذي كان ينزل به نابليون من قبل. وكان من أول أعماله، أن استدعى أعضاء الديوان المخصوص لمقابلته، وتكلّم الشيخ محمد المهدي بالنيابة عن هيئة الديوان، فأبدى أسفه لسفر الجنرال بونابرت، وأعرب عن أمله في عدالة خلفه واستقامته، وردّ الجنرال كليبر، فأكد أنه سوف يُعنى بالعمل على سعادة الشعب المصري. ذلك لأن اللَّه بقدره الحكيم قد ربط بين مصير الجامع الأزهر، ومصير الجنرال كليبر برباط من تدابيره الخفية القاهرة. لبث الأزهر من بعد الثورة الوطنية التي اضطلع فيها بأعظم دور، والتي احتمل فيها أعظم التضحيات، في حالة اضطراب شديد، وتفرّق كثير من أساتذته وطلابه، وركدت حلقاته ودروسه، ولبث الفرنسيون يرقبون حركاته وسكناته بأعين ساهرة. وعاش الأزهر وأهله من ذلك الوقت، في حالة نفسية متوترة، حتى أنه ما تكاد تبدو الدوريات الفرنسية على مقربة منه، حتى يقع الهرج والاضطراب في المنطقة كلها، وتغلق أبواب الجامع، وسائر الحوانيت والدور المجاورة.
وكان الفرنسيون أحياناً يحاولون إظهار توقيرهم وتكريمهم للجامع الأزهر على طريقتهم، ومن ذلك ما رواه الجبرتي في حوادث يوم الأربعاء اخر رمضان سنة 1213هـ، لمناسبة احتفال الفرنسيين في القاهرة، باستيلاء حملتهم على غزة وخان يونس من الترك، حيث يقول في ج3، ص48: “وفي ذلك اليوم، بعد العصر بنحو عشرين درجة، حضر عدة من الفرنسيين، ومعهم كبير منهم، وهم راكبون الخيول، وعدة من المشاة، وفيهم جماعة لابسون عمائم بيض، وجماعة أيضاً ببرانيط ومعهم نفير ينفخ فيه، وبيدهم بيارق، وهي التي كانت عند المسلمين على قلعة العريش، إلى أن وصلوا إلى الجامع الأزهر، فاصطفوا رجالاً وركباناً بباب الجامع، وطلبوا الشيخ الشرقاوي، فسلمّوه تلك البيارق وأمروه برفعها ونصبها على منارات الجامع الأزهر، فنصبوا بيرقين ملونين على المنارة الكبيرة ذات الهلالين، عند كل هلال بيرقاً، وعلى منارة أخرى بيرقاً ثالثاً. وعند رفعهم ذلك، ضربوا عدّة مدافع من القلعة بهجةً وسروراً، وكان ذلك ليلة عيد الفطر”.
على أنّ هذه المظاهر وأمثالها، مما كان يحرص الفرنسيون على إقامته في المناسبات الدينية والقومية، مثل الاحتفال بالمولد النبوي، أو مولد الحسين، أو الاحتفال بوفاء النيل، وغير ذلك، لم تكن هذه المظاهر تخفي الحقيقة الواضحة، وهي أن الأزهر علماءه وطلابه، كان يرى في أولئك المحتلين ألدّ أعدائه، وأخطرهم على كيانه ونظمه، وقد ترك انتهاك الفرنسيين لحرمة الأزهر واحتلاله، في نفوس الأزهريين كُرهاً لا يُمحى، وأمنية تضطرم في انهيار سلطان أولئك المعتدين، وتحرير البلاد من نيرهم وعسفهم.

وقد كانت الأحداث في الواقع تسير إلى تحقيق هذه الأمنية بخطوات سريعة متعاقبة، ذلك أن كليبر تولى القيادة العامة، وقد تحرّجت الأحوال وأخذت الصعاب تتفاقم، وكانت الجيوش العثمانية ما زالت ماضية في استعدادها لدخول مصر، والأسطول الإنكليزي الذي يقوده السير سدني سميث، يجوب المياه المصرية، من يافا إلى الإسكندرية ويقطع على الفرنسيين كل صلة خارجية، وبالرغم من أن الفرنسيين هزموهم في موقعة دمياط (تشرين الثاني سنة 1799) فإن العثمانيين استمروا بزحفهم على مصر من طريق سيناء، ومن ثم فقد رأى كليبر بعد التشاور مع قواده أن يقبل ما عرضه العثمانيون والإنكليز من عقد الصلح على أساس جلاء الفرنسيين عن مصر، وانتهت المفاوضات في ذلك إلى عقد معاهدة العريش (كانون الثاني سنة 1800)، وقد نصت على أن يجلو الفرنسيون عن مصر بأسلحتهم ومعداتهم، وأن يكون جلاؤهم عن القاهرة في ظرف 45 يوماً على الأكثر، من التصديق على المعاهدة، وتُلي هذا النبأ على أعضاء الديوان، وأُذيع مضمونه في منشور أُلصقت منه نسخ في الأسواق والشوارع ففرح الناس واستبشروا خيراً. ولكن الإنكليز نقضوا شروط المعاهدة، وأصروا على أن يُعتبر الفرنسيون أسرى، وأن يسلموا أسلحتهم ومعداتهم. وفي خلال ذلك كانت الجيوش العثمانية قد وصلت إلى داخل البلاد، فعاد كليبر إلى الاستعداد للدفاع، وهزم العثمانيين في موقعة جديدة بالقرب من المرج في مارس سنة 1800.
واضطرمت القاهرة في نفس الوقت بثورة جديدة، وظهرت أعراض الانتفاض من جديد في كثير من الأقاليم، وبدأت ثورة القاهرة في بولاق، ثم امتدت بسرعة إلى سائر الأحياء، وهجم الثوار على معسكرات الفرنسيين، وفتكوا بهم، وأقاموا المتاريس في الشوارع، ونجحوا في صنع البارود، واشتدت الوطأة على المحتلين، وبذل الفرنسيون جهوداً عنيفة لقمع الهياج، ولجؤوا إلى أشدّ الوسائل، وارتكبوا خلال ذلك كثيراً من أعمال التخريب والسفك، وأحرقت أحياء كثيرة وقصور عديدة بحي الأزبكية وغيره، وانتهى الأمر بقمع الثورة (نيسان سنة 1800) واسترد الفرنسيون سلطانهم كاملاً، ونقضوا عهد الأمان الذي أعطوه لأهل القاهرة، وفرضوا عليها غرامات فادحة، ونكلوا بكثير من العلماء والأعيان، وساد المدينة حكم إرهاب مرّوع، واشتدّ الجفاء بين المحتلين وأهل البلاد. واستمر كليبر في استفزاز مشاعر المصريين مما دفع سليمان الحلبي وهو طالب سوري أزهري إلى اغتياله في حديقة قصره بطعنة خنجر في قلبه، ودفن في حديقة قصره بالقاهرة ثم حملت جثته عند خروج الجيش الفرنسي من مصر ليدفن في فرنسا كما ذكر في وصيته وذلك عام 1801.
ألمصدر : موقع الازهر الشريف ومصادر أخرى

1

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر (359~361 هجرية)/ (970~975 م). هو من أهم المساجد في مصر وأشهرها في العالم الإسلامي. وهو جامع وجامعة منذ أكثر من ألف عام، بالرغم من أنه أنشئ لغرض نشر المذهب الشيعي عندما تم فتح مصر على يد جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله أول الخلفاء الفاطميين بمصر، إلا أنه حاليا يدرس الإسلام حسب المذهب السني. وبعدما أسس مدينة القاهرة شرع في إنشاء الجامع الأزهر وأتمه في شهر رمضان سنة 361 هجرية = 972م فهو بذلك أول جامع أنشى في مدينة القاهرة وهو أقدم أثر فاطمي قائم بمصر. وقد اختلف المؤرخون في أصل تسمية هذا الجامع، والراجح أن الفاطميين سموه بالأزهر تيمنا بفاطمة الزهراء بنت الرسول وإشادة بذكراها. جامعة ومدرسة لتخريج الدعاة الفاطميين, ليروجوا للمذهب الإسماعيلي الشيعي (الشيعة السبعية) الذي كان مذهب الفاطميين. وكان بناؤه في اعقاب فتح جوهر لمصر في 11 شعبان سنة 358 هـ /يوليو 969م. حيث وضع أساس مدينة القاهرة في 17 شعبان سنة 358 هـ لتكون العاصمة للدوة الفاطمية القادمة من المهدية بتونس ومدينة الجند غربي جبل المقطم. ووضع أساس قصر الخليفة المعز لدين اللَّه وحجر آساس الجامع الأزهر في 14 رمضان سنة 359 هـ / 970م.

عمارته

الجامع الأزهر

كان الأزهر هو أول مسجد جامع أنشئ في مدينة القاهرة, لهذا كان يطلق عليه جامع القاهرة. وكان عبارة عن صحن تطل عليه ثلاثة أروقة، أكبرها رواق القبلة. وكانت مساحته وقت إنشائه تقترب من نصف مساحته الآن. ثم أضيفت له مجموعة من الأروقة ومدارس ومحاريب ومآذن، غيرت من معالمه, عما كان عليه من قبل. وأول عمارة له قام بها الخليفة الفاطمي الحافظ لدين الله. عندما زاد في مساحة الأروقة, وأقام قبة جصية منقوشة نقشا بارزا. وفي العصر المملوكي عنى السلاطين المماليك به, بعدما كان مغلقا في العصر الأيوبي. بعده قام الأمير عز الدين أيدمر بتجديد الأجزاء التي تصدعت منه. وضم ما اغتصبه الأهالي من ساحته. واحتفل فيه بإقامة صلاة الجمعة في يوم 18 ربيع الأول سنة 665 هـ/19 من نوفمبر 1266م). وفي عهد السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون, أنشأ الأمير علاء الدين طيبرس أمير الجيوش المدرسة الطيبرسية سنة (709هـ - 1309م)، وألحقها بالجامع الأزهر. وأنشأ الأمير علاء الدين آقبغا من أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة 740 هـ/1340م المدرسة الأقبغاوية على يسار باب المزينين (الباب الرئيسي للجامع)وبها محراب بديع، ومنارة رشيقة. أقام الأمير جوهر القنقبائي خازندار السلطان المملوكي الأشرف برسباي المدرسة الجوهرية في الطرف الشرقي من الجامع. وتضم أربعة إيوانات. أكبرها الإيوان الشرقي وبه محراب دقيق الصنع، وتعلو المدرسة قبة منقوشة. وقام السلطان المملوكي قايتباي المحمودي في عهد المماليك الجراكسة بهدم الباب بالجهة الشمالية الغربية للجامع. وأقام على يمينه سنة 873 هـ/1468م مئذنة رشيقة من أجمل مآذن القاهرة، ثم قام السلطان المملوكي قانصوه الغوري ببناء المئذنة ذات الرأسين، وهي أعلى مآذن الأزهر. وتعتبر طرازا فريدا من المآذن بالعمارة المملوكية.

وكان عبد الرحمن كتخدا قد أضاف سنة 1167 هـ/1753م مقصورة جديدة لرواق القبلة يفصل بينها وبين المقصورة الأصلية قوائم من الحجر ترتفع عنها ثلاث درجات، وبها ثلاثة محاريب. وفي الواجهة الشمالية الغربية التي تطل حاليا على ميدان الأزهر أقام كتخدا باباً يتكون من بابين متجاورين، عرف أحدهما بباب المزينين لأن المزينين (الحلاقين) كانوا يجلسون أمامه. والثاني أطلق عليه باب الصعايدة وبجوارهما مئذنة لا تزال قائمة حاليا. ويؤدي البابان إلى رواق الصعايدة أشهر أروقة الأزهر. وسمي بالصعايدة, لأن الطلاب الصعايدة كانوا يقطنون بالرواق.

وفي عهد الخديوي عباس حلمي الثاني, جددت المدرسة الطيبرسية في شوال 1315 هـ/1897م. وأنشأ رواقًا جديدًا يسمي بالرواق العباسي نسبة إليه، وهو أكبر الأروقة.

هو مسجد وجامعة في القاهرة في مصر، بناه جوهر الكاتب الصقلي (إلياس الصقلي) قائد جند أبي تميم معد بعد عام من فتح الفاطميين لمصر، وبعد أن أنشؤوا قاعدة ملكهم الجديدة مباشرة (القاهرة جمادى الأولى عام 259 رمضان 361). وفتح للصلاة في شهر رمضان عام 361هـ (حزيران - تموز سنة 972) وبني المسجد في الجنوب الشرقي من المدينة على مقربة من القصر الكبير الذي كان موجوداً حينذاك بين حي الديلم في الشمال وحي الترك في الجنوب. وكتب جوهر بدائر القبة نقشاً تاريخه عام 360هـ. وتجد نصّه في المقريزي (الخطط، ج2، ص273، س24-26). وقد اختفي النقش منذ ذلك التاريخ وزاد كثير من ولاة الفاطميين في بناء المسجد وحبسوا عليه الأوقاف، نضرب مثلاً لذلك العزيز نزار (365-386هـ ـ 976-996م) فقد جعله معهداً علمياً وأنشأ به ملجأً للفقراء يسع 35 شخصاً.

ويروى أن البناء الأول للمسجد كان به صورة طيور منقوشة على رأس ثلاثة أعمدة حتى لا يسكنه طير ولا يفرّخ به. ولما جاء الحاكم بأمر اللَّه (386-411هـ ـ 996-1020م) زاد في بناء المسجد وحبس الأوقاف عليه وعلى غيره من المساجد. وتجد ثبتاً بهذه الأوقاف فيما ذكره المقريزي (ج2، ص273 وما بعدها) من أخبار عام 400هـ. وفي عام 519هـ (1125م) أنشأ العامر فيه محراباً وحلاّه بالنقوش الخشبيّة. وما زالت هذه النقوش محفوظة في دار الآثار العربية بالقاهرة.

وإنشاء الفاطميين لهذا المسجد يفسّر الاسم الذي أطلق عليه، فقد قيل إنّ الأزهر إشارة إلى السيدة الزهراء وهو لقب فاطمة بنت الرسول محمد (ص) التي سميّت باسمها أيضاً مقصورة في المسجد (المقريزي، ج2، ص275، س16). وقد زاد المستنصر والحافظ في بناء المسجد شيئاً قليلاً. وتغيّر الحال في عهد الأيوبيين، فمنع صلاح الدين الخطبة من الجامع وقطع عنه كثيراً مما أوقفه عليه الحاكم. وانقضى نحو قرن من الزمان قبل أن يستعيد الجامع الأزهر عطف الولاة ووجوه البلاد عليه، ولما جاء الملك الظاهر بيبرس زاد في بنائه وشجّع التعليم فيه وأعاد الخطبة إليه في عام 665هـ = 1266-1267م.

وحذا حذوه كثير من الأمراء. ومنذ ذلك العهد ذاع صيت المسجد وأصبح معهداً علمياً يؤمه الناس من كل فجّ، ولقي الأزهر من عناية البلاد الشي‏ء الكثير. وزاد في مجده أن غزوات المغول في المشرق قضت على معاهد العلم هناك، وأن الإسلام أصابه في المغرب من التفكك والانحلال ما أدى إلى دمار مدارسه الزاهرة. وفي عام 702هـ (1302-1303م) خرّب زلزال المسجد، فتولّى عمارته الأمير سهاد ثم جددت عمارة الجامع في عام 725هـ (1325م) على يد محتسب القاهرة محمد بن حسن الأسعردي (من سعرد في إرمينيه). وحوالي ذلك العهد بنى الأميران طيبرس وأقبغا عبد الواحد مدارس بالقرب من الأزهر، إذ بنى طيبرس المدرسة الطيبرسنية عام 709هـ (1309-1310م) وبنى أقبغا عبد الواحد المدرسة الأقبغاوية عام 740هـ (1340م) وقد ألحقت هاتان المدرستان بالأزهر فيما بعد. وقد جدّد الطواشي بشير الجامدار الناصري بناء المسجد وزاد فيه حوالي عام 761هـ (1360م) ورتب فيه مصحفاً، وجعل له قارئاً، ورتّب للفقراء طعاماً يطبخ كل يوم، ورتّب فيه درساً للفقهاء من الحنفية، وجدد عمارة مطبخ الفقراء. وقد سقطت منارة الجامع عام 800هـ (1397-1398م) فشيّدها في الحال السلطان برقوق وأنفق عليها من ماله. وسقطت المنارة مرتين بعد ذلك (817هـ-1414م-1415 و827هـ -1423-1424م) وكان يُعاد إصلاحها في كلّ مرّة. وحوالي ذلك العهد أنشأ السلطان برقوق صهريجاً للماء وشيّد سبيلاً وأقام ميضأة. وشيّد الطواشي جوهر القنطبائي المتوفي عام 844هـ (1440-1440م) مدرسة بالقرب من المسجد، وكان قايتباي أكثر الناس رعاية للجامع الأزهر في القرن التاسع الهجري، فقد أكمل ما زاده في بناء المسجد عام 900هـ (1494-1495م) أي قبل وفاته بوقت قصير. وكان له الفضل كذلك في إقامة منشات للفقراء والعلماء. وقد أثبتت النقوش بيان ما زاده في المسجد ويذكر ابن إياس (ج2، ص167، ص22 وما بعدها) أنه كان لهذا الوالي عادة غريبة، فقد اعتاد الذهاب إلى الجامع الأزهر متخفيّاً في زي مغربي ليصلّي وليسمع ما يقوله الناس عنه، على أن ابن إياس لم يذكر لنا النتيجة التي أفضى إليها هذا العمل، وبنى قانصوه الغوري اخر المماليك (906-922هـ ـ 1500-1516م) المئذنة ذات البرجين.

وفي العهد العثماني كان الفاتح سليم شاه كثيراً ما يزوره ويصلّي فيه، وقد أمر بتلاوة القرآن فيه وتصدّق على الفقراء المجاورين طلبة العلم الشرعي (تاريخ ابن إياس، ج3، ص116، و132 و246 و309 و313). وتجدر بنا الإشارة إلى الزاوية التي أقيمت ليصلّي فيها المكفوفون وسمّيت بزاوية العميان، فقد بناها عثمان كتخدا القزدوغلي (قاصد أوغلي) في عام 1148هـ (1735-1736م). ويظهر أنّ عبد الرحمن كتخدا المتوفي (عام 1190هـ-1776م) كان من أقارب عثمان القزدوغلي، وكان عبد الرحمن من أكثر الناس إحساناً إلى الأزهر. فقد بنى مقصورة وأحسن تأثيثها، وأقام قبلة للصلاة، ومنبراً للخطابة، وأنشأ مدرسةً لتعليم الأيتام، وعمل صهريجاً للمياه، وشيّد له قبراً دفن فيه، ووسط المباني الجديدة بين المدرسة الطيبرسية والمدرسة الأقبغاوية (التي حرف اسمها إلى الابتغاوية فيما بعد). ولم تكن النهضة في عهد محمد علي تعطف على الأزهر أوّل الأمر ولكن الخديويين في العهد الأخير بذلوا جهدهم للإبقاء على ما لهذا الجامع من مجد وصيت

2

تاريخ الجامع الأزهر

في عصر الدولة الفاطمية (التأسيس)
استغرق بناء الجامع عامين. وأقيمت فيه أول صلاة جمعة في 7 رمضان 361 هـ/972م. وقد سمي بالجامع الأزهر نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء التي ينتسب إليها الفاطميون. وفي سنة 378هـ/988م جعله الخليفة العزيز بالله جامعة يدرس فيها العلوم الباطنية الإسماعيلية للدارسين من إفريقيا وآسيا. وكانت الدراسة بالمجان. وأوقف الفاطميون عليه الأحباس للإنفاق منها على فرشه وإنارته وتنظيفه وإمداده بالماء، ورواتب الخطباء والمشرفين والأئمة والمدرسين والطلاب.
في عصر الدولة الأيوبية
حينما تولي صلاح الدين سلطنة مصر منع إقامة صلاة الجمعة به وعطل الخطبة، وأغلق الجامع وحوله إلى جامعة إسلامية سنيّة]. وفي عصر الدولة الأيوبية الغى أوقاف المسجد الأزهر، كما أصبحت الدراسة فيه منقطعة وغير منتظمة]، وإغلاق الأزهر كدار للعبادة على يد صلاح الدين الأيوبي لم يبطل صفته الجامعية فقد استمر في الاحتفاظ بصفته كمعهد للدرس والقراءة. فقد كان مقصد علماء بارزين داوموا على التدريس فيه
.
في عصر المماليك
يعود الفضل للسلطان المملوكي الظاهر بيبرس البندقداري في إعادة الخطبة والجمعة إلى الجامع الأزهر، كما قام بتجديده وتوسعته، وإعادة فرشه، واستعاد الأوقاف من غاصبيها. وفي عهده تم بناء أول رواق للتدريس في الجامع الأزهر وسرعان ما استرد الأزهر مكانته بوصفه معهدا علميا ذو سمعة عالية في مصر والعالم الإسلامي. وأوقفت عليه الأوقاف وفتح لكل الدارسين من شتي أقطار العالم الإسلامي. وكان ينفق عليهم ويقدم لهم السكن والجراية من ريع أوقافه. وكانت الدراسة والإقامة به بالمجان.
في عصر الدولة العثمانية
وللأزهر فضل كبير في الحفاظ علي التراث العربي بعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد وعلى اللغة العربية من التتريك واللغة التركية أيام الحكم العثماني لمصر سنة 1517م وأيام محمد علي باشا سنة 1805. وكان للأزهر مواقفه المشهودة في التصدي لظلم الحكام والسلاطين المماليك لأن علماءه كانوا أهل الحل والعقد أيام المماليك. ففي سنة 1209هـ/1795م، يروي الجبرتي في يومياته بأن أمراء مماليك إعتدوا على بعض فلاحي مدينة بلبيس فحضر وفد منهم إلى الشيخ عبد الله الشرقاوي وكان شيخا للأزهر وقتها. وقدموا شكواهم له ليرفع عنهم الظلم. فغضب وتوجه إلى الأزهر, وجمع المشايخ. وأغلقوا أبواب الجامع. وأمروا الناس بترك الأسواق والمتاجر. واحتشدت الجموع الغاضبة من الشعب. فأرسل إبراهيم بك شيخ البلد لهم أيوب بك الدفتردار، فسألهم عن أمرهم. فقالوا: نريد العدل ورفع الظلم والجور وإقامة الشرع وإبطال الحوادث والمكوسات (الضرائب)، وخشي زعيم الأمراء مغبة الثورة فأرسل إلى علماء الأزهر يبرئ نفسه من تبعة الظلم، ويلقيها على كاهل شريكه مراد بك. وأرسل في الوقت نفسه إلى مراد يحذره عاقبة الثورة. فاستسلم مراد بك ورد ما اغتصبه من أموال، وأرضي نفوس المظلومين. لكن العلماء طالبوا بوضع نظام يمنع الظلم ويرد العدوان. واجتمع الأمراء مع العلماء. وكان من بينهم الشيخ السادات والسيد عمر مكرم والشيخ الشرقاوي والشيخ البكري والشيخ الأمير. وأعلن الظالمون أنهم تابوا والتزموا بما اشترطه عليهم العلماء. وأعلنوا أنهم سيبطلون المظالم والضرائب والكف عن سلب أموال الناس والالتزام بإرسال صرة مال أوقاف الحرمين الشريفين والعوائد المقررة إليهم وكانوا ينهبونها. وكان قاضي القضاة حاضراً. فكتب على الأمراء وثيقة أمضاها الوالي العثماني وإبراهيم بك ومراد بك شيخا البلد.
الأزهر والاحتلال الفرنسي لمصر
إن للأزهر دوراً رائداً في تاريخ مصر والأمة العربية والإسلامية ولا سيّما أيام الحادث الجليل الذي كان له أكبر صدى في تطور مصر التاريخي، وفي خاتمة القرن الثامن عشر، ونعني بذلك الغزو الفرنسي. لقد وصلت حملة نابليون الغازية إلى مياه الإسكندرية، في يوم أول تموز سنة 1798م (17 محرّم سنة 1213هـ)، ونزل الجنود الفرنسيون إلى الثغر في مساء اليوم التالي، فاحتلته فرقة منهم، ثم تلاحقت قواتهم إلى دمنهور في طريقها إلى القاهرة، وأذاع نابليون على الشعب المصري منشوره الشهير، في الثاني من تموز، يقول فيه إنه قدم لمعاقبة الصناجق، الذين يحكمون مصر، ويعادون الفرنسيين ويظلمون تجارهم، والقضاء على سلطان المماليك، وإنقاذ المصريين من ظلمهم، وإصلاح دفة الحكم، وإن الفرنسيين يحبون المسلمين ويخلصون للسلطان العثماني، ثم يطلب استسلام القرى الواقعة في دائرة طريق جيشه لمسافة ثلاث ساعات، ويأمر المشايخ في كل بلد، بالتحفظ على أموال المماليك، وأنه يجب على المشايخ والعلماء والقضاة أن يلازموا وظائفهم، وعلى كل أحد أن يبقى مطمئناً في داره، وأن تكون الصلاة قائمة في الجوامع… وهزم الفرنسيون قوات مراد بك في معركة الأهرام، أو معركة إمبابة، في 21 تموز سنة 1798م، وعبروا النيل واحتلوا القاهرة، وانسحبت القوات المدافعة الأخرى مؤمنة بعقم القتال، وتُركت العاصمة تحت رحمة الغزاة، فساد في أرجائها الاضطراب والذعر، وفرّ الكثيرون في مختلف الأنحاء.
وهنا يبدو الجامع الأزهر، في ثوبه الذي اتشح به غداة المحنة، واستمر متشحاً به خلال الأحداث المتعاقبة التي انتهت بجلاء المحتلين عن البلاد وتحريرها من الحكم الفرنسي، ثوب القيادة الشعبية، والزعامة الوطنية، ففي صباح يوم الأحد غرة شهر صفر سنة 1213هـ (22 تموز) اجتمع في الجامع الأزهر بعض العلماء والمشايخ، ولم يكن الغزاة قد عبروا النيل إلى القاهرة بعد، وتباحثوا في الأمر، واتفق الرأي على أن يبعثوا برسالة إلى الفرنسيين يسألونهم عن مقاصدهم ثم يرون ماذا يكون الجواب، وحمل الرسالة اثنان عبرا إلى معسكر الجيش الفرنسي بالجيزة وأخذا إلى القائد العام، وأسفرت المحادثات التي جرت بينهما عن إصدار خطاب لأهل مصر بالأمان، وتوكيد نيات الفرنسيين الحسنة، وطلب القائد العام حضور المشايخ والزعماء ليؤلف منهم ديواناً لتدبير الأمور، فاطمأن الناس، وعاد معظم المشايخ والزعماء الفارين، وفي يوم الثلاثاء 25 تموز بعد أن دخل الفرنسيون إلى القاهرة، واستقر بونابرت في منزل الألفي بالأزبكية، استدعى العلماء والمشايخ لمقابلته، وعلى رأسهم الشيخ عبد اللَّه الشرقاوي شيخ الجامع الأزهر، وأسفرت المباحثات عن تأليف ديوان يشرف على حكم القاهرة وتدبير شؤونها، مؤلف من تسعة أعضاء، هم الشيخ عبد اللَّه الشرقاوي، والشيخ خليل البكري، والشيخ مصطفي الصاوي، والشيخ سليمان الفيومي، والشيخ موسى السرسي، والشيخ مصطفي الدمنهوري، والشيخ أحمد العريشي، والشيخ يوسف الشبرخيتي، والشيخ محمد الدواخلي، وعين الشيخ محمد المهدي أميناً (سكرتيراً) لأعمال الديوان.
وهكذا أنشى‏ء ديوان الحكم الأول، في ظلّ الاحتلال الفرنسي، من علماء الجامع الأزهر، وبالرغم من أن سلطة هذا الديوان كانت محدودة، وخاضعة لتوجيه المحتلين، فإن في تأليفه على هذا النحو، تنويه ظاهر بأهمية الجامع الأزهر، ومكانة علمائه، والاعتراف بزعامتهم الشعبية والوطنية.

.

3

وتتابعت الأحداث، ولم تستقر الأمور، ولم تهدأ النفوس. واستمر الفرنسيون في العمل لإخضاع البلاد، وسيّروا حملاتهم إلى الأقاليم البحرية والقبليّة، وهم يلقون مقاومة مستمرة من بقايا قوات الزعماء المماليك، ومن يلتفّ حولهم من جموع الشعب، وأمّا في العاصمة فقد اشتدّت وطأتهم شيئاً فشيئاً، وفرضوا عليها، كما فرضوا على باقي البلاد، مختلف الضرائب والمغارم الفادحة، وصادروا كثيراً من الأملاك والمباني، وهدموا أبواب الحارات الداخلية، لكي يُحكموا قبضتهم على سائر الأحياء، وأسرفوا في قتل الأهالي، وعلى الجملة فقد فرضوا على المدينة حكم إرهاب مطبق، وشعر الشعب القاهري بمنتهى الضيق والحرج، وأخذ يتربّص للانتفاض والانتقام. ولاقت النقمة العامة صداها في الجامع الأزهر، وأُلفت داخل الجامع “لجنة للثورة” حسبما تسميها المصادر الفرنسية، أو “بعض المتعممين الذين لم ينظروا في عاقبة الأمور” حسبما يشير إليها الجبرتي، وأخذت تبثّ الدعاية للانتفاض والمقاومة، وبدأ الهياج كالعادة باحتشاد الجماهير في الطرقات، وضعف سلطان الديوان الأدبي، ولم يستمع الناس إلى كبار المشايخ بالتزام الهدوء والإخلاد إلى السكينة. وبدت طلائع الهياج في يوم 21 تشرين أول سنة 1798، حيث احتشدت جموع الشعب منذ الصباح الباكر، ولا سيما في حي الحسينية، وساروا إلى بيت قاضي العسكر (قاضي القضاة التركي) وألزموه أن يركب معهم ليسير بهم إلى منزل بونابرت، ولكنه أحجم بعد ذلك خشية العواقب، فرجموه ونهبوا منزله. واجتمع في نفس الوقت جمعٌ عظيم بصحن الجامع الأزهر، وهم يهتفون بالثورة والقتال، وعلى رأسهم بعض المشايخ يلهبون أنفسهم بخطبهم، وعلم الجنرال ديبوي حاكم القاهرة بالخبر، فنزل إلى المدينة في كتيبة من الفرسان، فازدحمت الجموع من حوله، وتساقطت عليه وعلى رجاله الأحجار من كل صوب، فحاول ديبوي أن يهدى‏ء الجموع، فلم يصغ إليه أحد، فهجم عليها بفرسانه، وردت الجماهير بالهجوم، وانهالوا عليه وعلى رجاله بالضرب والرجم، والطعن بالرماح والسيوف، فقتل ديبوي وبعض رجاله، وعندئذٍ اشتدّ الهياج، وتضاعفت الجموع، وانساب الثوّار إلى سائر الأحياء المجاورة، وتفاقمت الأحوال.
وأدرك نابليون خطورة الحال، واتفق رأي القادة على أن مركز الثورة الحقيقي هو الجامع الأزهر. وكان الثوار قد أقاموا المتاريس والحواجز، في سائر الشوارع والدروب المؤدية إلى الجامع الشهير، فأمر نابليون، أن تُنصب المدافع على المقطم، لكي تطلق مع مدافع القلعة على الأزهر.
وفي صباح اليوم التالي، خرجت كتائب عديدة من الفرنسيين، وسارت إلى مختلف الأنحاء التي تجمعت فيها الجماهير، في سائر المناطق المؤدية إلى الجامع الأزهر، وسارت كتائب أخرى لتمنع جموع الأهالي التي تقاطرت من الضواحي على العاصمة، وكان منها كتيبة يقودها الكولونيل سلكوسكي ياور نابليون.
وكانت جموع الثوار قد تضاعفت، وازدادت حميّتها، فالتحمت ببعض الكتائب، وحاولت أن تزحف على المرتفعات التي ركبت فيها المدافع فوق تلال البرقية والقلعة، فصدّها الفرنسيون، وقتلوا عدداً كبيراً من الأهالي، وقتل في تلك الأثناء الكولونيل سلكوسكي، وحمل نبأ مصرعه إلى نابليون فحزن لفقده حزناً عظيماً، واشتدّ سخطه على الثوّار، واعتزم أن ينكل بهم أيما تنكيل. وكانت المدافع في أثناء ذلك ترسل نيرانها على مراكز الثوّار، ولا سيما المناطق المحيطة بالجامع الأزهر، فتفتك بهم، وتحطم الدور والمتاجر، وتقوّض في طريقها كل شي‏ء، فلما تفاقم الخطب، واشتدّ الكرب، ذهب مشايخ الديوان عصراً لمقابلة نابليون (صارى عسكر) فاتهمهم بالتقصير، وأنبهم على تهاونهم، فاعتذروا إليه، ورجوه أن يرفع الضرب عن المدينة، فاستمع إلى ضراعتهم، وأمر بالكف عن الضرب مؤقتاً، وذهب المشايخ إلى الأزهر لينصحوا الثوار بالتزام الهدوء والسكينة، فلم يصغوا إليهم، وردوهم بجفاء، ومنعوهم من دخول الجامع. وهنا أيقن الفرنسيون أنه للتغلب نهائياً على الثوار لا بد من أن يحتلوا الجامع الأزهر والمنافذ المؤدية إليه، وصدرت الأوامر بضرب الجامع الشهير، وأخذت القنابل تنهال عليه، وعلى الأحياء المجاورة مثل الصنادقية الغورية، والفحامين وغيرها، بشدّة لا مثيل لها، فساد الفزع والروع، وتزعزعت أركان الجامع وقتل كثير من الناس، ودفن الكثير منهم تحت الأنقاض، واستمر الضرب حتى المساء، فمزّقت صفوف الثوار، وطالبوا بالأمان، وألقوا السلاح، وتفرّق معظمهم في سائر الدروب والأزقة، ورفع الفرنسيون المتاريس من طرقات الجامع، وتواثبوا إليه، فرساناً ومشاةً، واقتحموه اقتحام الضواري بخيولهم، واحتلوه في مناظر وحشية، غير مكترثين لحرمته الدينية والعلمية. وكان ذلك في يوم الثلاثاء 23 تشرين أول سنة 1798م (13 جماى الأولى 1213هـ).
وإليك ما كتبه الجبرتي، وهو يومئذ شاهد عيان، وكان يقيم على مقربة من مسرح الحوادث، في وصف تفاصيل هذا العمل الهمجي، الذي يعتبر من أفظع جرائم الحملة الفرنسية على مصر:
«“وبعد هجعة الليل دخل الإفرنج المدينة كالسيل، ومروا في الأزقة والشوارع، لا يجدون لهم ممانع كالشياطين، أو جند إبليس، وهدموا ما وجدوه من المتاريس، ودخل طائفة من باب البرقية، ومشوا إلى الغورية، وكرّوا ورجعوا، وترددوا وما هجعوا، وعلموا باليقين أن لا دافع لهم ولا كمين، وتراسلوا إرسالاً، ركباناً ورجالاً، ثم دخلوا إلى الجامع الأزهر، وهم راكبون الخيول، وبينهم المشاة كالوعول، وتفرّقوا بصحنه ومقصورته، وربطوا خيولهم بقبلته، وعاثوا بالأروقة والحارات، وكسروا القناديل والسهارات، وهشموا خزائن الطلبة والمجاورين والكتبة، ونهبوا ما وجدوه من المتاع والأواني والقصاع، والودائع والمخبات بالدواليب والخزانات، ورشقوا الكتب والمصاحف، وعلى الأرض طرحوها، وبأرجلهم ونعالهم داسوها… وشربوا الشراب وكسروا أوانيه، وألقوها بصحنه ونواحيه، وكل من صادفوه به عروه ومن ثيابه أخرجوه”».
وهكذا احتل الفرنسيون الجامع الأزهر، ومنعوا العلماء والطلاب من دخوله، وانتشر الجنود في الأحياء المجاورة، ينهبون البيوت بحجة البحث عن السلاح، ويعيثون في الأسواق الفساد وينفذون الاعتقالات، مما اضطر كثير من سكّأن الأحياء المجاورة إلى الفرار ناجين بأنفسهم". ويعلق الجبرتي على هذا العمل بقوله: «“وانتهكت حرمة تلك البقعة بعد أن كانت أشرف البقاع ويرغب الناس في سكناها، ويودعون عند أهلها ما يخافون عليه الضياع، والفرنساويون لا يمرّون بها إلا في النادر، ويحترمونها عن غيرها في الباطن والظاهر، فانقلبت بهذه الحركة فيها الموضوع، وانخفض على غير القياس المرفوع”».
وليس من موضوعنا أن نتتبع حوادث هذه الثورة التي اضطرمت بها القاهرة على الفرنسيين، والتي ذهب ضحيتها آلاف من المصريين سواء منهم من قتل أثناء المعارك، أو قبض عليهم أفراداً أو جماعات دون ذنب ولا جريمة، وسيقوا إلى القلعة ثم أُعدموا بعد ذلك. وإنما يهمنا من هذه الحوادث فقط ما تعلّق منها بالجامع الأزهر، والدور الذي اضطلع به في مقاومة المحتلين.
لم تقف المحنة عند احتلال الجامع الأزهر، وانتهاك حُرمه على هذا النحو، بل وقع ثمة اعتداء محزن اخر على علمائه. ففي غداة احتلال الجامع، ذهب المشايخ إلى بيت سارى عسكر (نابليون)، يرجون منه العفو وإصدار الأمان ليطمئن الناس، وتزول مخاوفهم، ثمّ رجوه أيضاً في جلاء الجنود عن الجامع الأزهر، فوعدهم بإجابة ملتمسهم، ولكنه طلب إليهم التعريف عن زعماء الفتنة من مشايخ الأزهر، فأبدوا له أنهم لا يعرفون أحداً منهم، فقال لهم إنهم يعرفونهم واحداً واحداً. ثم أصدر الأمر بجلاء الجند عن الجامع، ولكن بقيت منهم كتيبة تبلغ السبعين، ترابط في الأحياء المجاورة، لضبط النظام، والسهر على حركات الطلاب والأهالي.
وفي اليوم التالي، بعث الفرنسيون رجالهم للبحث عن زعماء الفتنة، “المتعممين” والقبض عليهم، فانتهوا إلى القبض على الشيوخ الاتية أسماؤهم: الشيخ سلمان الجوسقي شيخ طائفة العميان، والشيخ أحمد الشرقاوي، والشيخ عبد الوهاب الشبراوي، والشيخ يوسف المصيلحي، والشيخ إسماعيل البراوي، وبحثوا عن الشيخ بدر المقدسي، ولكنه كان قد فرّ وسافر إلى الشام. وكان هؤلاء جميعاً من أواسط علماء الأزهر. وأُخذ الشيوخ المقبوض عليهم إلى بيت البكري، حيث اعتقلوا هنالك. فلما علم كبار الشيوخ بما وقع، ذهب وفد منهم، وعلى رأسه الشيخ السادات إلى منزل “صارى عسكر” والتمسوا إليه العفو عن الشيوخ المقبوض عليهم، فاستُمهلوا، وطُلب إليهم التريث والانتظار. ولبث المقبوض عليهم في بيت البكري، إلى مساء يوم السبت، ثم جاءت ثلّة من الجند، وأخذتهم أولاً إلى منزل “القومندان” بدرب الجماميز، ثمّ هنالك جرّدوا من ثيابهم، ثمّ اقتيدوا إلى القلعة، وسجنوا هنالك. ويقول لنا الجبرتي، إنهم أعدموا في اليوم التالي رمياً بالرصاص، وألقيت جثثهم من السور خلف القلعة، وغاب أمرهم عن أكثر الناس أياماً، ولكن يُستفاد من المصادر الفرنسية المعاصرة، أنهم حوكموا بعد ذلك بأيام بطريقة سرّية، وحكم عليهم بالإعدام في يوم 3 تشرين الثاني سنة 1798م، ثمّ أُعدموا في اليوم التالي، وتقول هذه المصادر إن عدد المحكوم عليهم كان ستة لا خمسة، وإن سادسهم كان يُسمّى السيّد عبد الكريم، وإنهم أعدموا في ميدان القلعة، وقطعت رؤوسهم

.